رشد اقتصادی بیش از آنکه صرفاً تحت تأثیر نرخ تورم قرار داشته باشد، به شرایط عمومی اقتصاد، سطح فعالیت بنگاه‌ها، تجارت خارجی و امکان تولید و مبادله وابسته است. اقتصاد ایران از جنگ آسیب دیده است. برای درک این موضوع لازم نیست اقتصاددان باشیم یا اینکه به آمار‌ها و اعداد و ارقام پنهانی دسترسی داشته باشیم. تورم افسارگسیخته، قدرت خرید مردم را کاهش داده است و این مسئله را هر شهروندی به سهم خود حس می‌کند.کاهش قدرت خرید مردم منجر به کاهش درآمد مشاغل خدماتی و تولیدی شده است. محاصره دریایی نیز به فرآیند واردات و صادرات را مختل کرده است. تمام این اتفاقات باعث شده که اقتصاد ایران در بهار امسال بیش از ۱۰ درصد نسبت به بهار سال قبل کوچکتر شود.در همین مدت درآمد دولت از محل صادرات نفت و گاز نیز به دلیل محاصره محدود شده است و بار نارترازی بودجه دولت نیز بر اقتصاد ایران تحمیل شده است. رشد نقدینگی و تورم افسارگسیخته مهم‌ترین نشانه سقوط درآمد‌های نفتی دولت است. این مسائل تا امروز به وضوح قابل لمس بود، اما حالا گزارش مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ تمام این فرضیه‌ها را تایید می‌کند.
در شرایط فعلی، جنگ و محاصره اثری به مراتب بیشتر بر رشد اقتصادی گذاشته‌اند. در حالی که بخش قابل توجهی از عوامل تورم داخلی محصول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و پولی است، رشد اقتصادی به شدت تابع شرایط عمومی کشور و امکان تجارت است؛ عواملی که در شرایط محاصره و جنگ به حداقل رسیده‌اند.پیش از اعلام آمارهای رسمی نیز پیش‌بینی می‌شد نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال به شکل محسوسی پایین‌تر از سال گذشته باشد، اما آمار مرکز آمار اکنون تصویری روشن از عمق این افت ارائه می‌کند؛ اقتصادی که در نخستین فصل سال ۱۴۰۵ با کاهش ۱۰.۱ درصدی اندازه خود مواجه شده است.پبر اساس آمار منتشرشده، رشد اقتصادی کشور در سه‌ماهه نخست ۱۴۰۵ با احتساب نفت به منفی ۱۰.۱ درصد رسیده و حتی با کنار گذاشتن نفت نیز رشد اقتصاد منفی ۴.۶ درصد بوده است.جزئیات این آمار، تصویر نگران‌کننده‌تری از وضعیت تولید و فعالیت اقتصادی در بر دارد. رشد بخش نفت و گاز به منفی ۲۶.۴ درصد رسیده و در بخش صنایع و معادن نیز افت ۱۴.۷ درصدی ثبت شده است. خدمات هم که سهم بالایی در اقتصاد ایران دارد، در این فصل رشد منفی ۴.۸ درصدی داشته است. کشاورزی با رشد ۲.۳ درصدی تنها بخش اصلی اقتصاد بوده که عملکردی مثبت ثبت کرده است.اما بدترین بخش این آمار تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی ۸.۴ درصد بوده و صادرات کالا و خدمات با افت ۳۵.۷ درصدی مواجه بوده است. کنار هم گذاشتن این ارقام این پرسش را مطرح می‌کند که سقوط رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ تا چه اندازه حاصل یک شوک موقت و تا چه اندازه نتیجه مشکلات عمیق‌تر اقتصاد ایران است. تقریباً نمی‌توان بخش صنعتی را پیدا کرد که از شرایط موجود لطمه نخورده باشد. پتروشیمی و خودروسازی از جمله بخش‌هایی هستند که آسیب بیشتری دیده‌اند. خودروسازی کشور به دلیل مشکلات تأمین قطعات، لوازم یدکی و مواد اولیه با بحران مواجه شده و بخش فولاد نیز تحت تأثیر این شرایط قرار گرفته است.به نظر می‌رسد آسیب در پتروشیمی‌ها بیشتر بوده است. در بخش کشاورزی نیز مسائلی مانند تأمین کود و بذر وجود داشته، هرچند شدت آسیب در این بخش کمتر از برخی بخش‌های صنعتی بوده است.