اخبار صنعت-حسین کوثری: مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در بهار امسال از افزایش فشار بر اشتغال و دشوارتر شدن ورود و ماندن در بازار کار حکایت دارد. در اولین فصل سال، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر به ۹.۱درصد رسید؛ رقمی که نسبت به بهار سال قبل ۱.۸درصد افزایش یافته است. هم‌زمان، تعداد شاغلان حدود ۴۵۰هزار نفر کاهش پیدا کرد و شمار بیکاران بیش از ۴۸۲هزار نفر افزایش یافت. نرخ مشارکت اقتصادی هم با کاهش ۰.۵درصدی به ۴۰.۷درصد رسید. این ارقام نشان می‌دهد که وضعیت بازار کار تنها با افزایش تعداد بیکاران توضیح داده نمی‌شود. در کنار رشد جمعیت بیکار، سهم جمعیت شاغل از افراد در سن کار نیز پایین آمده و بخشی از جمعیت از بازار کار خارج شده یا وارد آن نشده است. به همین دلیل، برای درک دقیق‌تر شرایط باید نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی، نسبت اشتغال و شاخص‌های مرتبط با کیفیت شغل را در کنار هم دید.
داده‌های بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که بازار کار ایران با چند مسئله هم‌زمان روبه‌روست. تعداد شاغلان کاهش یافته، شمار بیکاران افزایش پیدا کرده و نرخ مشارکت اقتصادی پایین آمده است. در کنار این تغییرات، نرخ بیکاری جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان بالاتر از نرخ بیکاری کل کشور قرار دارد. ساختار اشتغال هم به سمت خدمات حرکت کرده است. سهم صنعت کاهش یافته و تعداد شاغلان صنعتی نیز کمتر شده است. این تغییر در کنار رشد محدود اشتغال خدمات و افزایش سهم اشتغال ناقص، نیازمند بررسی دقیق‌تر درباره کیفیت فرصت‌های شغلی و ظرفیت بخش‌های مختلف اقتصاد است. از نظر منطقه‌ای، اختلاف میان شهر و روستا قابل توجه است. درحالی‌که روستاها سهم بیشتری از اشتغال ناقص دارند و بخش بزرگی از اشتغال آنان به کشاورزی وابسته است، شهرها با بیکاری بالاتر به‌ویژه در میان جوانان، مواجه‌اند. در چنین شرایطی، ارزیابی بازار کار نمی‌تواند به یک عدد محدود شود. نرخ بیکاری ۹.۱درصد، تنها یکی از اجزای تصویری است که مرکز آمار از وضعیت اشتغال ارائه کرده است. در کنار آن باید به کاهش ۴۵۰هزار نفری تعداد شاغلان، افزایش ۴۸۲هزار نفری جمعیت بیکار، کاهش نرخ مشارکت اقتصادی، رشد اشتغال ناقص و افت سهم صنعت توجه کرد.
برآیند این شاخص‌ها از بازاری حکایت دارد که در بهار امسال، هم در ایجاد شغل جدید و هم در حفظ کیفیت مشاغل موجود با چالش روبه‌رو بوده است. فشار اصلی بر زنان، جوانان، فارغ‌التحصیلان و ساکنان مناطق شهری وارد شده است، یعنی گروه‌هایی پیش از این نیز آسیب‌پذیری بیشتری در بازار کار داشته‌اند. هم‌زمان، بخشی از نیروی کار در مشاغلی فعالیت دارد که ساعت کار آن کمتر از حد مطلوب است و امکان کار بیشتر برای آنان وجود دارد.
خلاصه که بازار کار کشور در بهار ۱۴۰۵ با افزایش بیکاری و کاهش اشتغال، یکی از دشوارترین مقاطع خود را در مقایسه با بهار سال گذشته پشت سر گذاشته است.
نرخ واقعی بیکاری در ایران با آمارهای رسمی تطابقی ندارد
فرشاد مومنی با انتقاد نسبت به رسمی بیکاری ۷.۶ درصدی گفت: این نرخ نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت اشتغال در ایران ارائه کند.
مؤمنی برای توضیح این مسئله به گزارشی از سازمان برنامه و بودجه درباره وضعیت بازار کار اشاره می‌کند که بر اساس داده‌های تا پایان سال ۱۴۰۴، تنها حدود یک‌سوم جمعیت در سن کار شاغل بوده‌اند و حدود دو سوم این جمعیت نقشی در تولید ملی نداشته‌اند.
وی گفت: همین تفاوت میان «نرخ رسمی بیکاری» و تصویری که از مشارکت جمعیت در تولید ارائه می‌شود، ضرورت بازنگری در شیوه سنجش و روایت وضعیت بازار کار را نشان می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: وقتی به سیاست‌های اقتصادی نگاه می‌کنیم می‌بینیم هر قدر از پس از جنگ به امروز نزدیک‌تر می‌شویم در هم تنیدگی بین تورم و بیکاری شدیدتر می‌شود. یعنی هر موج تورمی آثار متناسب ضد تولیدی و ضد اشتغالی خودش را هم به همراه دارد. وقتی که تورم و بیکاری با هم جمع می‌شود، می‌بینیم ما وارد ورطه‌ی فلاکت شده‌ایم
وی گفت: در گزارش‌های رسمی نرخ بیکاری ۷.۶ درصد اعلام شده که این یکی از شگفت‌انگیزترین چیزهایی است که می‌شود مطرح کرد و من حیرانم. حدود دو سه سال پیش مرکز پژوهشهای مجلس گزارش خیلی باکیفیتی منتشر کرده بود و نشان داده بود که این شیوه‌ی اطلاع رسانی درباره بیکاری فقط کارکردش حساسیت‌زدایی از مسئله خطیر اشتغال است. در اقتصاد سیاسی توسعه می‌گویند اشتغال مولد حلقه‌ی وصل عدالت اجتماعی، آزادی و استقلال ملی است. یعنی هر لطمه‌ای که به اشتغال مولد وارد می‌شود؛ اون سه تا آرمان را هدف قرار می‌دهد و دچار چالش می‌کند
مومنی با اشاره به گزارش مهر ماه دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه گفت: این گزارش خیلی تکان دهنده است. من نمی‌دانم واقعا با چه زبانی باید با این‌ها صحبت کرد که یه مقدار از این شدت بی احتیاطی کاهش یابد و به سمت تولید کننده‌ها و مردم بیایند . در گزارش سازمان برنامه تاکید شده که بر اساس داده‌های تا پایان ۱۴۰۴ ، از کل چمعیت در سن کار تنها یک سوم شاغل هستند و و دو سوم جمعیت در سن کار هیچ نقشی در تولید ملی ندارند . شما ببینید که در یک همچین شرایطی که دو سوم جمعیت در سنین فعالیت هیچ نقشی در تولید ناخالص داخلی ندارند، دادن آمار بیکاری یک رقمی چقدر تاثر برانگیز و چقدر نیازمند واکاوی از جنبه‌های مختلف است.
راهکار دولت برای حفظ اشتغال در پساجنگ
حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیروی کار در شرایط جنگی، از طریق پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های آسیب‌دیده، تسهیل امور گمرکی و مالیاتی و تداوم فعالیت واحدهای تولیدی و خدماتی مهمترین رویکردهای اقتصادی دولت در ماههای پس از جنگ تحمیلی اخیر به شمار می رود.
جنگ علاوه بر خسارت‌های مستقیم، می‌تواند با ایجاد اختلال در زنجیره تامین، کاهش تقاضا، دشواری تامین مواد اولیه و محدودیت‌های تجاری، فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد و از این مسیر سبب کاهش تولید و تعدیل نیروی کار شود؛ در چنین شرایطی جامعه با دو تهدید روبروست: رکود اقتصادی و تبعات اجتماعی و اقتصادی ناشی از بیکاری.
در چنین شرایطی، حفظ اشتغال موجود یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از انتقال شوک جنگ به زندگی خانوارها و فعالان اقتصادی است و بر همین مبنا از روزها و هفته های نخست اعلام آتش بس، سیاست گذاران اقتصادی مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی را با هدف استمرار فعالیت بنگاه‌ها و کاهش فشارهای ناشی از شرایط اضطرار در دستور کار قرار دادند.
یکی از مهمترین این اقدامات، طراحی و اجرای طرح حمایت از اشتغال بنگاه‌های آسیب‌دیده از طریق سامانه جامع «کارآفرینی، اشتغال و تولید» یا «کات» است که در مدت کمتر از یک ماه طراحی و عملیاتی شد و هدف اصلی آن جلوگیری از کاهش نیروی کار و کمک به استمرار فعالیت واحدهای اقتصادی است.
حمایت از بنگاه‌هایی که اشتغال موجود را حفظ می‌کنند
بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه کات، تاکنون بیش از ۵۰ هزار متقاضی درخواست خود را ثبت کرده‌اند و بیش از ۲۰ هزار بنگاه واجد شرایط به بانک‌ها و موسسات عامل معرفی شده‌اند و مجموع تسهیلات درخواستی این بنگاه‌ها بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد ریال، معادل ۱۵ همت، اعلام شده است.
نکته مهم در این آمار، تعداد فرصت‌های شغلی تحت پوشش این واحدهاست؛ بنگاه‌های متقاضی در مجموع بیش از ۴۷۰ هزار فرصت شغلی را پوشش می‌دهند و استمرار فعالیت آنها می‌تواند از خروج بخش قابل توجهی از نیروی کار از بازار اشتغال جلوگیری کند.این طرح به صورت مرحله‌ای اجرا شده و بنگاه‌های دارای ۲ تا ۵۰ نیروی بیمه‌شده، واحدهای تک‌نفره و بنگاه‌های دارای بیش از ۵۰ نیروی کار را دربر گرفته است.
در این میان، امکان پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های تک‌نفره به صورت کاملاً غیرحضوری و الکترونیکی از طریق بستر «دیما بانک ملت» نیز فراهم شده است که با هدف کاهش مراجعات حضوری و سرعت بخشیدن به فرآیند حمایت از کسب‌وکارهای کوچک انجام شده است.
تسهیلات بانکی؛ ابزاری برای جلوگیری از تعدیل نیرو
در شرایطی که کاهش درآمد یا اختلال در فعالیت اقتصادی می‌تواند بنگاه‌ها را به سمت کاهش هزینه‌ها و تعدیل نیرو سوق دهد، تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. بر همین اساس، حمایت تسهیلاتی از بنگاه‌های آسیب‌دیده فقط با هدف تامین منابع مالی آنها دنبال نمی‌شود، بلکه حفظ ظرفیت تولید و خدمات و صیانت از اشتغال موجود نیز در کانون این سیاست قرار دارد.
استفاده از سامانه کات برای ثبت درخواست، اعتبارسنجی، معرفی متقاضیان به بانک‌ها و پیگیری فرآیند پرداخت، با هدف ایجاد یک مسیر متمرکز و کاهش بروکراسی انجام شده است. متقاضیان همچنین امکان انتخاب بانک و شعبه موردنظر خود را داشته‌اند که می‌تواند روند دسترسی به منابع را تسهیل کند.
راه‌اندازی مرکز تماس تخصصی سامانه کات با سرشماره ۸۹۰۰ نیز بخش دیگری از این فرآیند است که برای پاسخگویی و راهنمایی متقاضیان و کاهش مراجعات حضوری مورد استفاده قرار گرفته است.
حفظ اشتغال؛ حلقه اتصال سیاست‌های حمایتی
مجموع این اقدامات نشان می‌دهد که سیاست حفظ اشتغال در شرایط جنگی تنها از مسیر یک ابزار دنبال نمی‌شود و مجموعه‌ای از سیاست‌های مالی، بانکی، گمرکی و دیجیتال در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. تسهیلات بانکی به بنگاه آسیب‌دیده کمک می‌کند نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کند، تسهیل امور گمرکی امکان استمرار ورود مواد اولیه و کالاهای ضروری را فراهم می‌کند و سیاست‌های مالیاتی نیز می‌تواند فشار هزینه‌ای بر کسب‌وکارها را کاهش دهد.
در این میان، استفاده از سامانه‌های برخط و کاهش فرآیندهای کاغذی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا در شرایط اضطرار، سرعت تصمیم‌گیری و رساندن حمایت به بنگاه‌ها می‌تواند به اندازه میزان منابع اختصاص‌یافته اهمیت داشته باشد.
تجربه اجرای طرح حمایت از اشتغال از طریق سامانه کات نیز بر همین اساس شکل گرفته است؛ طرحی که در کمتر از یک ماه طراحی و عملیاتی شد و تاکنون بیش از ۲۰ هزار بنگاه واجد شرایط را برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها و موسسات عامل معرفی کرده است.
اگرچه پرداخت تسهیلات به تنهایی تضمین‌کننده استمرار فعالیت همه بنگاه‌ها نیست، اما تامین سرمایه در گردش، تسهیل تجارت و کاهش فشارهای مالیاتی می‌تواند به واحدهای اقتصادی فرصت بیشتری برای عبور از دوره اختلال و حفظ نیروی کار خود بدهد.
در نهایت، حفظ اشتغال در شرایط جنگی را می‌توان یکی از مهمترین حلقه‌های سیاست تثبیت اقتصادی دانست؛ چرا که استمرار فعالیت بنگاه‌ها، حفظ درآمد خانوارها، جلوگیری از افزایش بیکاری و تداوم تولید را به یکدیگر پیوند می‌دهد. بر همین اساس، سرعت، هدفمندی و استمرار حمایت‌ها در کنار پایش عملکرد بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در عبور اقتصاد از تبعات جنگ و بازگشت سریع‌تر فعالیت‌های اقتصادی به شرایط عادی داشته باشد.