جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص‌های کلان اقتصادی، تصویر متناقضی را از بازار کار کشور پیش چشم می‌گذارد؛ جایی که پشت ویترین نرخ بیکاری تک‌رقمی، ریزش ۴۵۰ هزار نفری تعداد شاغلان، جهش جمعیت غیرفعال اقتصادی به مرز ۴۰ میلیون نفر و تعمیق بحران اشتغال در میان جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی پنهان شده است.
نتشار تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران تحت عنوان «شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور» واقعیت‌های بازار کار را به وضوح پیش چشم مردم و مسئولان قرار داده و ضرورت تدبیر و تامل در این حوزه را پررنگ می‌کند.
اگر سیاست اشتغال بتواند مسیر شناخت بازار و مهارت را تا تأمین مالی، ورود به بازار و تثبیت کسب‌وکار به یکدیگر متصل کند، آن‌وقت می‌توان از اثربخشی واقعی برنامه‌های اشتغال سخن گفت.
نکته مهم دیگر این گزارش مرکز آمار این است که ترکیب اشتغال هم در بهار امسال تغییر کرده است. بخش خدمات با سهم ۵۳.۸درصدی، همچنان بزرگ‌ترین بخش اشتغال کشور است. صنعت ۳۱درصد و کشاورزی ۱۵.۱درصد از کل اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند. اما سهم خدمات نسبت به بهار سال گذشته ۱.۴درصد افزایش یافته است. تعداد شاغلان این بخش هم حدود ۱۱۱هزار نفر بیشتر شده و به ۷ میلیون و ۶۵۴هزار نفر رسیده است. در مقابل، سهم صنعت ۲درصد کاهش یافته و تعداد شاغلان صنعتی حدود ۶۲۹هزار نفر کمتر شده است. تعداد شاغلان کشاورزی حدود ۷۰هزار نفر افزایش یافته و سهم این بخش هم ۰.۵درصد بیشتر شده است. با این حال، افزایش اشتغال کشاورزی نتوانسته کاهش اشتغال صنعت را جبران کند.
بخش خدمات در مناطق شهری با سهم ۶۱.۳درصدی مهم‌ترین بخش اشتغال است. پس از آن، صنعت با سهم ۳۲.۳درصد قرار دارد و کشاورزی ۶.۴درصد از اشتغال شهری را تشکیل می‌دهد. در مناطق روستایی، کشاورزی با سهم ۴۴.۳درصدی بزرگ‌ترین بخش اشتغال است. خدمات ۲۸.۹درصد و صنعت ۲۶.۸درصد از اشتغال روستایی را در اختیار دارند. این تفاوت، ساختار متفاوت اقتصاد شهری و روستایی را نشان می‌دهد. بازار کار شهری بیشتر بر خدمات و صنعت استوار است، درحالی‌که اشتغال روستایی وابستگی بیشتری به کشاورزی دارد. در عین حال سهم بالاتر کشاورزی به‌تنهایی به معنای کیفیت بهتر اشتغال نیست و باید عواملی مانند درآمد، ثبات شغلی، فصلی بودن فعالیت و بهره‌وری نیز بررسی شود.
کاهش تعداد شاغلان صنعت یکی از مهم‌ترین تحولات کمی است. با این حال، داده‌های طرح آمارگیری نیروی کار علت این کاهش را مشخص نمی‌کند. برای تحلیل علت‌ها باید آمارهای تولید صنعتی، سرمایه‌گذاری، صادرات، انرژی، هزینه‌های تولید، ظرفیت بنگاه‌ها و وضعیت تقاضا نیز بررسی شود. آن‌چه گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد، تغییر در ساختار اشتغال است؛ یه این شکل که سهم خدمات افزایش یافته و سهم صنعت کاهش پیدا کرده است. درباره این‌که آیا این تغییر نتیجه انتقال نیروی کار به فعالیت‌های خدماتی، کاهش ظرفیت تولید صنعتی، تغییر تقاضا یا ترکیبی از این عوامل است، نمی‌توان تنها بر اساس این گزارش داوری کرد.
حفظ اشتغال تنها به پرداخت تسهیلات محدود نمی‌شود؛ زیرا بخش قابل توجهی از اشتغال کشور به تداوم فعالیت زنجیره‌های تولید و تامین وابسته است. در این میان، تداوم فعالیت گمرکات و تسهیل ورود مواد اولیه، کالاهای اساسی و دارو نقش مهمی در جلوگیری از اختلال در فعالیت واحدهای اقتصادی دارد.