کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: . رشد بالای پایه پولی و نقدینگی در ایران زنجیره علّی روشنی با تورم دارد. نرخ بهره می‌تواند در حاشیه تنظیم کند، اما اگر هدف اصلی خلق پول گسترش اعتبار بانکی و پولی‌شدن کسری بودجه کنترل نشود، سیاست نرخ بهره تنها یک تدبیر موقت خواهد بود.
احسان قمری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی درگفت و گو با « اخبار صنعت» در خصوص نرخ بهره در ایران و از کارافتادی نرخ بهره در اقتصاد ایران به چند نکته اشاره کرد و گفت: متاسفانه در اقتصاد ایران در غیاب اصلاحات، ابزار نرخ بهره از کار افتاده است. تحلیل‌های داخلی ایران اشاره می‌کنند که افزایش نرخ بهره برای مهار مؤثر تورم باید همزمان با اصلاح نظام بانکی، تقویت انضباط مالی و سیاست تثبیت ارز همراه باشد. در غیر این صورت، افزایش نرخ بهره فقط تورم را «به آینده موکول می‌کند» یا با افزایش هزینه تأمین مالی بنگاه‌ها، قیمت‌های سمت عرضه را بالا می‌برد.
وی درخصوص یک پدیده قابل توجه دیگر نیز به ما گفت: دلاری‌شدن اقتصاد ایران در حال تعمیق است. وقتی بازده واقعی دارایی‌های ریالی عمیقاً منفی است، انتخاب عقلانی مردم و بنگاه‌ها رها کردن ریال است. بانک مرکزی ایران حتی اسکناس ۱ میلیون تومانی منتشر کرده که ارزش بازار آن کمتر از ۵ دلار است. این نشانه‌ای مستقیم از آسیب جدی به اعتبار پول ملی است.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در ادامه بحث به موضوع افزایش نرخ بهره در آمریکا و هزینه های آن اشاره کرد و گفت: هزینه آمریکا عمدتاً در فشار حاشیه‌ای بر رشد و اشتغال نمایان می‌شود. فدرال رزرو در بیانیه خود اشاره می‌کند که ریسک بازار کار به سمت پایین و ریسک تورم به سمت بالا متمایل است و کمیته در «مأموریت دوگانه» خود در تنگنا قرار دارد. نرخ بالای بهره بخش مسکن، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها و مصرف کالاهای بادوام را مهار می‌کند. اما انعطاف اقتصاد آمریکا نسبتاً بالاست پیش‌بینی رشد GDP ۲۰۲۶ حدود ۲٫۳ تا ۲٫۴ درصد و نرخ بیکاری ۴٫۳ تا ۴٫۴ درصد است. تورم هسته اگرچه بالای هدف ۲ درصد است، اما از کنترل خارج نشده. اعتبار فدرال رزرو و مکانیزم لنگر انداختن انتظارات همچنان کارآمد است و این تفاوت کلیدی است.
احسان قمری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در صوص مباحث مرتبط با نرخ بهره به سه نکته مهم به عنوان نتیجه گیری اشاره کرد وگفت: به نظر باید به سه نکته توجه کنیم ؛اول، اثربخشی ابزار نرخ بهره به شدت به شرایط نهادی وابسته است. در آمریکا، بازارهای مالی توسعه‌یافته، بانک مرکزی مستقل و انتظارات تورمی لنگر انداخته، انتقال نرخ بهره را نسبتاً روان می‌کند. در ایران، نظام بانکی شکننده، تسلط مالی و شوک‌های ارزی مکرر، انتقال سیگنال نرخ بهره به اقتصاد واقعی و انتظارات را دشوار می‌کند.
وی در خصوص نکته دوم تاکید کرد: نرخ بهره واقعی منفی، شاخص پیشرو بحران پولی است. تجربه ایران نشان می‌دهد وقتی نرخ اسمی برای مدت طولانی به‌طور قابل توجهی زیر تورم باشد، جذابیت دارایی‌های ریالی به‌طور مستمر کاهش می‌یابد و فرار سرمایه و جانشینی پولی تقریباً اجتناب‌ناپذیر است.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در خصوص نکته سوم معتقد است: تورم هرگز فقط «یک پدیده پولی» نیست، اما پول بی‌کنترل قطعاً تورم را بی‌کنترل می‌کند. رشد بالای پایه پولی و نقدینگی در ایران زنجیره علّی روشنی با تورم دارد. نرخ بهره می‌تواند در حاشیه تنظیم کند، اما اگر هدف اصلی خلق پول گسترش اعتبار بانکی و پولی‌شدن کسری بودجه کنترل نشود، سیاست نرخ بهره تنها یک تدبیر موقت خواهد بود.