کارشناسان راهکارهای قانونی برای تثبیت وضعیت حقوقی کارگران را بررسی کردند.در حالی که نوسانات اقتصادی و بی‌ثباتی بازار کار، نیاز به امنیت شغلی را برای طبقه کارگر به یک ضرورت حیاتی تبدیل کرده است، قوانین موجود راهکارهای حقوقی مشخصی را برای تبدیل شدن نیروهای موقت به نیروهای دائمی پیش‌بینی کرده‌اند که بسیاری از کارگران از آن‌ها بی‌اطلاع هستند.
امنیت شغلی تنها به معنای داشتن یک شغل نیست؛ بلکه به معنای پایداری معیشت، برنامه‌ریزی برای آینده و داشتن آرامش روانی است. با این حال، در ساختار فعلی بسیاری از واحدهای تولیدی، استفاده از قراردادهای مدت‌موقت و کوتاه‌مدت به یک عادت رایج تبدیل شده است. این رویکرد، نه تنها باعث ایجاد فشار روانی بر کارگران می‌شود، بلکه با ایجاد نوعی بی‌ثباتی، توانایی آن‌ها را برای مدیریت هزینه‌های زندگی و مقابله با تورم کاهش می‌دهد.
در میان این چالش‌ها، قوانین روابط کار راهکارهایی را برای جلوگیری از سوءاستفاده از وضعیت موقت کارگران پیش‌بینی کرده است. بر اساس تحلیل‌های حقوقی، کارگرانی که در چرخه‌های قراردادی دچار ابهام شده‌اند، ممکن است مشمول حقوق نیروهای دائمی شوند.
نیما پرتوی، کارشناس روابط کار، در این زمینه تأکید می‌کند که ادامه همکاری بدون انعقاد قرارداد کتبی جدید، می‌تواند پیامدهای حقوقی مهمی داشته باشد. وی بیان داشت که اگر کارگری پس از اتمام قراردادهای مدت‌موقت خود در سال گذشته، بدون امضای قرارداد جدید به فعالیت خود در سال جاری ادامه داده باشد، وضعیت حقوقی او تغییر می‌کند.به گفته وی، در صورت احراز شرایط قانونی، این نوع ادامه همکاری می‌تواند منجر به تبدیل شدن رابطه کاری از حالت موقت به حالت «قرارداد دائمی» شود.
از منظر اقتصاد سیاسی، امنیت شغلی تنها یک مطالبه رفاهی نیست، بلکه یک ضرورت تولیدی است. کارگری که از امنیت قرارداد خود اطمینان دارد، بهره‌وری بالاتری در خط تولید نشان می‌دهد و وابستگی کمتر به حقوق‌های کمکی و جبرانی (مانند کالابرگ) خواهد داشت.
در مقابل، قراردادهای بسیار کوتاه و متغیر، باعث فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش وفاداری نیروی کار به سازمان می‌شود.
کارشناسان توصیه می‌کنند که کارگران در مواجهه با پایان قراردادهای موقت، نباید از بررسی وضعیت حقوقی خود غافل شوند. بررسی دقیق سوابق کاری، نحوه ادامه همکاری بدون قرارداد کتبی و تطبیق آن‌ها با مقررات قانون کار، اولین قدم برای مطالبه امنیت شغلی است.عبور از بحران معیشت، تنها با افزایش مبالغ حمایتی یا وعده‌های کالابرگی امکان‌پذیر نیست؛ بلکه بازگشت به اصل «امنیت شغلی» و جایگزینی قراردادهای موقت با تعهدات دائمی، زیربنای اصلی برای ثبات اقتصاد معیشتی کارگران و تقویت ستون‌های تولید کشور است.