ثبت رشد اقتصادی منفی ۱۰.۱ درصدی در بهار ۱۴۰۵، تنها یک عدد در میان انبوه آمارهای اقتصادی نیست. این رقم تصویری از اقتصادی است که هم‌زمان با کاهش تولید، افت تقاضا، نااطمینانی و تبعات مستقیم و غیرمستقیم جنگ مواجه شده است.
کاهش رشد اقتصادی معمولا باعث کاهش تولید، سرمایه‌گذاری و فرصت‌های شغلی می‌شود. در نتیجه، درآمد خانوارها کاهش یافته و تأمین هزینه‌های ضروری مانند غذا، مسکن، آموزش و درمان دشوارتر می‌شود. همچنین درآمد دولت کاهش می‌یابد و ممکن است خدمات عمومی و حمایت‌های اجتماعی محدود شوند. بنابراین، کاهش رشد اقتصادی می‌تواند رفاه و معیشت مردم را کاهش دهد. در صورت تداوم رشد اقتصادی منفی، مردم ایران احتمالا با کاهش بیش از پیش قدرت خرید، افزایش فشار هزینه‌ها، کاهش فرصت‌های شغلی، افت سرمایه‌گذاری و دشوارترشدن تأمین نیازهای ضروری مواجه خواهند شد. در این شرایط حاکمیت می‌تواند با مهار تورم، ثبات نرخ ارز، کاهش موانع تولید، حمایت هدفمند از اقشار کم‌درآمد، تسهیل سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، از کوچک‌شدن معیشت مردم جلوگیری کند.
شاخص رشد اقتصادی، در مقایسه با تورم، وابستگی بیشتری به وضعیت عمومی کشور دارد. به این معنا که با بروز جنگ، تحریم، محاصره یا تنش‌هایی از این دست، شکل‌گیری رشد منفی دور از انتظار نیست و سیاستگذار حتی در صورت اتخاذ سیاست‌های درست نیز نمی‌تواند به‌طور کامل جلوی رکود ناشی از این شرایط را بگیرد.
در شاخص تورم، اما سیاستگذاری داخلی نقش به‌مراتب پررنگ‌تری دارد. بسیاری از کشورها، از جمله روسیه و اوکراین، در شرایط جنگی نیز موفق شده‌اند تورم خود را در محدوده تک‌رقمی نگه دارند. دولت فعلی طالبان نیز با وجود اینکه توسط هیچ کشوری به رسمیت شناخته نمی‌شود، موفق شده تورم خود را به زیر ۵ درصد کاهش دهد.در چنین شرایطی، بررسی روند رشد اقتصادی ایران در سه دهه گذشته می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت امروز اقتصاد کشور ارائه کند؛ روندی که نشان می‌دهد از ابتدای دهه ۹۰، اقتصاد ایران وارد دوره‌ای از رشدهای ضعیف و ناپایدار شده است.رشد اقتصادی پایدار بدون تشکیل سرمایه ممکن نیست. کارخانه‌ها باید توسعه پیدا کنند، ماشین‌آلات فرسوده جایگزین شوند، نیروگاه ساخته شود، شبکه برق و آب گسترش پیدا کند، حمل‌ونقل نوسازی شود و فناوری تازه، وارد بنگاه‌ها شود. وقتی برای سال‌های طولانی سرمایه‌گذاری کافی انجام نشود، ابتدا ظرفیت‌های موجود مستهلک می‌شوند سپس حتی حفظ سطح تولید گذشته دشوار می‌شود. به همین دلیل مسئله استهلاک سرمایه در ایران صرفاً موضوعی حسابداری نیست؛ مستقیماً به ظرفیت رشد آینده مربوط است. محدودیت دسترسی به سرمایه خارجی، تحریم، نااطمینانی سیاستی، مشکلات نظام بانکی، کسری بودجه و ریسک بالای فعالیت اقتصادی همگی می‌توانند، میل به سرمایه‌گذاری بلندمدت را کاهش دهند. البته رشد پائین ایران را نمی‌توان به یک علت فروکاست. وابستگی به نفت باعث شده، رشد اقتصادی به میزان صادرات و قیمت انرژی حساس باشد. تحریم‌ها دسترسی ایران به بازارهای جهانی، سرمایه، فناوری و نظام مالی بین‌المللی را محدود کرده‌اند. تورم مزمن افق تصمیم‌گیری بنگاه‌ها را کوتاه کرده و بی‌ثباتی نرخ ارز هزینه برنامه‌ریزی بلندمدت را افزایش داده است.