شیرین رستم ابادی
وکیل پایه یک دادگستری
یکی از باورهای رایج درباره حضانت این است که وقتی فرزند پسر به هفت‌سالگی رسید، حضانت او به‌صورت قطعی و بدون هیچ استثنایی با پدر خواهد بود. این تصور با حکم فعلی قانون مدنی مطابقت ندارد.
مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، مادر تا هفت‌سالگی در حضانت و نگهداری فرزند اولویت دارد و پس از آن، اصل بر حضانت پدر است؛ اما تبصره همین ماده نکته بسیار مهمی را بیان می‌کند: «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.» بنابراین، رسیدن فرزند به هفت‌سالگی به این معنا نیست که دادگاه در هر شرایطی و صرفاً به دلیل سن کودک، او را از مادر جدا و به پدر تحویل دهد.
معیار مصلحت کودک
در دعاوی حضانت، موضوع اصلی باید مصلحت و وضعیت واقعی کودک باشد. برای مثال، اگر پسری سال‌ها نزد مادر زندگی کرده، رابطه عاطفی عمیق و پایداری با مادر دارد، از نظر روحی به حضور او وابسته است و جدایی ناگهانی از مادر می‌تواند آرامش، تحصیل یا وضعیت روانی او را تحت تأثیر قرار دهد، این مسائل می‌تواند در تصمیم دادگاه درباره حضانت مؤثر باشد.
البته صرف ادعای «فرزندم مادرش را دوست دارد» به‌تنهایی برای تغییر حضانت کافی نیست. دادگاه می‌تواند مجموعه‌ای از عوامل را بررسی کند؛ از جمله وضعیت عاطفی و روانی کودک، میزان وابستگی او به هر یک از والدین، شرایط زندگی و محیط سکونت، وضعیت تحصیلی، توانایی والدین در نگهداری و تربیت فرزند، رابطه کودک با اعضای خانواده هر یک از والدین، امکان تأمین نیازهای مادی و تربیتی، و مهم‌تر از همه، آثار احتمالی جابه‌جایی کودک از محیطی که به آن عادت کرده است.
نقش رابطه عاطفی
رابطه عاطفی کودک با مادر نیز موضوع کم‌اهمیتی نیست. در برخی پرونده‌های قضایی، انس و الفت کودک با مادر به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در تشخیص مصلحت طفل مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه، در یک رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران، وابستگی و انس کودک با مادر از جمله عواملی دانسته شد که می‌تواند در تشخیص مصلحت کودک مؤثر باشد.
موارد سلب صلاحیت
قانون تنها به شرایط مادر توجه ندارد. اگر هر یک از والدین به‌دلیل اعتیاد زیان‌آور، سوءرفتار، فساد اخلاقی، سوءاستفاده از طفل، ضرب‌وجرح خارج از حد متعارف یا سایر وضعیت‌هایی که سلامت جسمی یا تربیت اخلاقی کودک را در معرض خطر قرار دهد، صلاحیت لازم برای حضانت را نداشته باشد، دادگاه می‌تواند تصمیم مقتضی اتخاذ کند. این موضوع در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی پیش‌بینی شده است.
ادامه در صفحه 2