مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ایفای وظایف نظارتی و مقابله با جرایم سازمان‌یافته مالی، دور جدید محدودیت‌های بازدارنده را علیه ۴۵ نفر مظنون به پولشویی به اجرا گذاشت.
بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی این اقدام که با همکاری بانک مرکزی و مطابق با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم صورت گرفته، بخشی از راهبرد پایش مستمر رفتارهای مالی پرخطر در شبکه بانکی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمامی این ۴۵ نفر، در بازارهای غیررسمی ارز و طلا فعالیت داشته و با تراکنش‌های مشکوک، نظم اقتصادی را هدف قرار داده بودند.
با اقدامات مرکز اطلاعات مالی روند برخورد با تراکنش‌های مشکوک شتاب گرفته است؛ به‌طوری‌که هفته گذشته ۵۷ نفر و در اقدام اخیر ۴۵ نفر به لیست اشخاص مظنون به پولشویی اضافه شده‌اند و تعداد کل افراد حاضر در لیست سیاه معاملات مشکوک در بازار ارز و طلا به ۲۱۴ نفر رسیده است.
با ابلاغیه معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی، تمامی بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری مکلف شدند به فوریت از ارائه هرگونه «خدمات پایه» به افراد مذکور خودداری کنند. این محدودیت‌ها تا اطلاع ثانوی برقرار خواهد بود و شامل انسداد دسترسی‌های نوین بانکی و محدودسازی ابزارهای پرداخت برای این اشخاص است.
این اقدام در راستای پیشگیری از پولشویی و جلوگیری از ورود عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به چرخه رسمی اقتصاد و و اختلال در نظام پولی کشور انجام شده است.