صندوق آتیه باید
برنامه محور و سودآور باشد
مدیرعامل پست‌بانک ایران با تاکید بر ضرورت حرکت صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان به سمت فعالیت‌های اقتصادی و درآمد‌های عملیاتی گفت: سودآوری پایدار، سرمایه‌گذاری بلندمدت و ایجاد منافع قابل لمس برای کارکنان باید از محور‌های اصلی فعالیت این صندوق باشد.حمید بنائیان در مراسم افتتاح ساختمان جدید صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان پست‌بانک ایران که با حضور اعضای هیات مدیره، معاونین مدیرعامل و جمعی از مدیران ستادی برگزار شد، گفت: صندوق باید با نگاهی توسعه‌محور و با اتخاذ تصمیمات اقتصادی، اصولی و کارشناسی، زمینه تحقق اهداف خود و ایجاد سود مناسب برای اعضا را فراهم کند.وی با اشاره به اینکه دستاورد‌های صندوق باید به صورت مستمر به کارکنان اطلاع رسانی شود، افزود: درآمد‌های عملیاتی صندوق باید قابلیت سرمایه‌گذاری بلندمدت و در نهایت توزیع سود مناسب میان همکاران را داشته باشد تا کارکنان بتوانند آثار و منافع فعالیت‌های اقتصادی صندوق را به‌صورت مشخص مشاهده کنند. همچنین بدنه بانک با نگاهی مطالبه گر و پرسشگرانه از تصمیمات اجرایی صندوق، هم از نظر عملیاتی و هم معنوی، حمایت خواهد کرد.بنائیان با تاکید بر نقش حمایتی صندوق از همکاران، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری هوشمند و خلق ارزش را از محور‌های اصلی فعالیت‌های صندوق برشمرد و گفت: تصمیم‌های اتخاذ شده باید به گونه‌ای باشد که حداکثر ارزش افزوده و سودآوری را برای صندوق به همراه داشته باشد و هیچ تصمیمی بدون پشتوانه مدون و کارشناسی اتخاذ نشود.محمدرضا حسنلو، مدیرعامل صندوق رفاه و تامین آتیه کارکنان پست‌بانک ایران نیز در ادامه این مراسم با ارائه گزارشی از عملکرد شش‌ماهه صندوق، گفت: تا ۲۸ شهریورماه، درآمد عملیاتی صندوق به ۵۹ میلیارد تومان، هزینه‌های عملیاتی به حدود ۱۰ میلیارد تومان و سود عملیاتی به ۴۸ میلیارد تومان رسیده است؛ این در حالی است که صندوق در پایان سال گذشته زیان‌ده بود.حسنلو از راه‌اندازی چهار شرکت اعتبار گستر آتیه، زیر ساخت آتیه، وصول مطالبات آتیه، حفاظت گستر آتیه و نمایندگی بیمه آسیا خبر داد و گفت: این شرکت‌ها با هدف ایجاد درآمد برای اعضای صندوق و پشتیبانی از ماموریت‌های بانک در حوزه‌هایی مانند اعتبارسنجی، وصول مطالبات، خدمات پول‌رسانی، پشتیبانی تجهیزات بانکی و خدمات حفاظتی فعالیت خواهند کرد.
بیمه، ضربه‌گیر اقتصاد
در برابر شوک‌های بزرگ است
مدیرعامل شرکت بیمه سامان با بیان این که فاصله اقتصاد ایران با یک اقتصاد بیمه‌محور را باید در نوع مواجهه با ریسک جست‌وجو کرد، گفت: به جای آن که پس از وقوع حادثه به فکر جبران خسارت باشیم، باید پیش از وقوع آن، سناریو، هزینه و منابع مالی مورد نیاز برای مدیریت ریسک را مشخص کرده باشیم.
احمدرضا ضرابیه در «کنفرانس ملی بازآفرینی صنعت بیمه ایران» با تاکید بر این که در یک اقتصاد توسعه‌یافته، پیش از بروز حادثه، سناریو روی کاغذ می‌آید، هزینه آن برآورد می‌شود و برای تأمین مالی آن برنامه‌ریزی می‌شود، چنین اقداماتی را وظیفه صنعت بیمه خواند و افزود: اقتصاد بیمه‌محور صرفاً اقتصادی نیست که بیمه‌نامه بیشتری بفروشد، بلکه اقتصادی است که ریسک را می‌بیند، اندازه‌گیری و قیمت‌گذاری می‌کند، برای کاهش آن برنامه دارد و بخشی از آن را به سازوکارهای بیمه‌ای منتقل می‌کند.
مدیرعامل شرکت بیمه سامان با اشاره به رواج استفاده از «ضریب نفوذ بیمه» برای سنجش وضعیت صنعت بیمه در کشور، گفت: بیش از 24 سال است که برای ارزیابی کیفیت و توسعه‌یافتگی صنعت بیمه به این شاخص توجه می‌شود، در حالی که ضریب نفوذ نشان می‌دهد چه میزان بیمه فروخته شده، نه اینکه چه میزان از ریسک‌های موجود در اقتصاد و جامعه واقعاً پوشش داده شده است.
ضرابیه «شکاف حفاظتی» را مفهومی دقیق‌تر برای سنجش این فاصله دانست و توضیح داد: شکاف حفاظتی، فاصله میان خسارتی است که اقتصاد در معرض آن قرار دارد و بخشی از آن که برای جبرانش سازوکار و ظرفیت مالی وجود دارد.
وی با استناد به برآورد مرکز سوئیس‌ری، شکاف حفاظتی ناشی از حوادث طبیعی در جهان طی سال 2025 را حدود 424 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: شاخص تاب‌آوری بیمه در جهان حدود 27 درصد است و این یعنی تنها بخشی از نیاز موجود برای پوشش این شکاف از طریق بیمه تأمین می‌شود، در حالی که این شاخص در آسیای غربی و خاورمیانه حدود 5 درصد است.مدیرعامل شرکت بیمه سامان با تاکید بر این که مسئله صنعت بیمه نباید صرفاً افزایش فروش باشد، بلکه باید کاهش فاصله میان «ریسکی که اقتصاد تولید می‌کند» و «ظرفیتی که برای جذب آن ساخته شده» در مرکز توجه قرار گیرد، ادامه داد: این نقطه، آغاز مفهوم اقتصاد بیمه‌محور است.ضرابیه «بیمه» را بخشی از زیرساخت تصمیم‌گیری اقتصادی در شرایط عدم‌قطعیت دانست و گفت: بیمه فاجعه را حذف نمی‌کند، بلکه می‌تواند یک فاجعه را از یک شوک اقتصادی به یک رویداد مدیریت‌شده تبدیل کند. به عبارت دیگر، بیمه‌نشدن یک دارایی به معنای نبود ریسک نیست، بلکه هزینه آن ریسک در نهایت می‌تواند به خانوارها، بنگاه‌ها یا بودجه دولت منتقل شود و از مسیر پایه پولی به تورم برسد.