فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر تحت‌تاثیر مجموعه عواملی از زوایای مختلف اقتصاد کلان، فضای سیاستگذاری عمومی و محیط حقوقی با چالش‌‌‌ها و آسیب‌‌‌های متعددی مواجه شده است. در چنین شرایطی ویژگی پیش‌بینی‌‌‌‌پذیر بودن و شفافیت از محیط کسب‌وکار سلب شده و توان برنامه‌‌‌ریزی از کسب‌وکارها گرفته میشود. همان‌گونه که کم‌‌‌‌بودن قوانین و نبود آن موجب ایجاد رفتارهای خارج از قاعده و پرهزینه‌‌‌ای میشود که امور جامعه را مختل می‌کند، چگونه فراوانی، بی‌ثباتی و پراکندگی قوانین بر اتخاذ تصمیمات بهینه افراد و فعالان اقتصادی اثرات منفی می‌‌‌گذارد. بنابراین توجه به این نکته حائز اهمیت است که فرآیند قانون‌گذاری زمانی در نقطه بهینه خود قرار دارد که خالص منافع در حداکثر میزان قابل قبول آن باشد. زمانی که قانونگذار به دلایل مختلف، بدون توجه به پیامدهای یک قانون، اقدام به تصویب آن می‌کند، پدیده تورم قوانین یا تورم قانون‌گذاری بروز می‌کند که ناشی از تصویب بی‌رویه قوانین و مقررات است. در واقع این موضوع از چند جنبه مساله ایجاد می‌کند؛ در این شرایط قانونگذار در دام عدم‌نظارت بر اجرای قوانین قرار گرفته و آثار و پیامدهای قانون بر نظام حقوقی، سیاسی و اقتصادی مغفول واقع میشود. در ایران نیز تولید قوانین و مقررات با چنان سرعت و حجم بالایی در جریان است که می‌‌‌توان گفت با آسیب تورم قانون‌گذاری مواجه هستیم. این آسیب به این دلیل ایجاد شده است که نهادهای قانونگذار به‌‌‌دلایل مختلف و گاه بدون ارزیابی دقیق از ضرورت‌ها، الزامات و حتی پیامدهای یک قانون، اقدام به قانون‌گذاری می‌کنند. حتی مشاهده میشود گاهی مواقع بدون توجه به وجود بسترها و ظرفیت‌‌‌های لازم یا زمان مناسب برای اعمال یک قانون، قانون‌گذاری صورت می‌‌‌پذیرد و پس از آن به دلیل مشکلات ایجادشده، اصلاحیه‌‌‌های قانونی به صورت مکرر ابلاغ میشود و در نتیجه، تعداد و حجم قوانین به‌‌‌‌طور روزافزون افزایش می‌‌‌یابد.ساماندهی و ارتقای روش‌های حقوقی مرتبط با محیط کسب‌وکار، رفع موانع حقوقی و قانونی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی، تنقیح قوانین و مقررات اقتصادی و بازنگری، اصلاح و تنظیم اسناد حقوقی و قانونی در حوزه‌های اولویت‌دار اقتصادی ،توسعه شفافیت و کارآمدی در نظام تنظیم‌گری کشور، توانمندسازی حقوقی فعالان اقتصادی و ارتقای سطح دانش حقوقی آنان، تقویت تعامل نهادهای حاکمیتی با تشکل‌ها و ذی‌نفعان بخش خصوصی، تعیین سازوکار اجرای قوانین و مقررات حوزه کسب‌وکار و زمینه‌سازی برای هماهنگی قوای سه‌گانه در راستای بهبود محیط کسب‌وکار از محورهای مهم مقررات زدایی است.عنوان مقررات زدایی تا حدودی یک لفظ بی معناست زیرا نمی‌توان به سادگی قوانین را نادیده گرفت بلکه باید تنقیح قوانین صورت بگیرد .گاه قانون جدیدی وضع میشود و قانون پیشین را بی‌اعتبار می‌نماید ولی به دلیلِ عدم صراحت قانونگذار در وضع قانون جدید، قانون پیشین در وضعیت ابهام قرار می‌گیرد؛ چه بسا فعالان کسب و کار به اتکای قانونی دست به اقدامی میزنند در حالی که بعداً برای آن‌ها روشن میشود که آن قانون به موجب قانون دیگری نسخ و بی‌اعتبار گشته است؛ یکی از مهمترین چالش‌های کسب و کارها همین تشخیص قانون معتبر از غیرمعتبر (منسوخ) است به ویژه در جایی که قانون جدیدتر، به بیان این عبارت کلی اکتفا می‌کند که “کلیه قوانین و مقررات مغایر پیشین از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون جدید نسخ می‌گردند”؛ بدون اینکه قانون جدید صراحتاً نامی از این قوانین و مقررات معارض و منسوخ ببرد؛ به همین دلیل «مقررات زدایی» و «تنقیح قوانین» دو ابزار مهم در پایش و بهبود محیط قانونی کسب و کار محسوب می‌شوند؛ امّا نکته جالب این که حتی در حوزه «مقررات‌زدایی» و «تنقیح قوانین» هم در ایران مراجع متعدد و موازی وجود دارد! چنانکه در حال حاضر، هر یک از قوای سه‌گانه، دارای اداره یا معاونتی هستند که به امر تنقیح قوانین می‌پردازد؛