تاکید بر تعیین تکلیف شدن طرح‌های کم‌پیشرفت مسکن
وزیر راه و شهرسازی بر تسریع در تعیین تکلیف طرح‌های مسکن با پیشرفت کمتر از ۲۰ درصد تأکید کرد و گفت: برای طرح‌هایی که به دلیل جانمایی نامناسب قابلیت ساخت و سکونت ندارند، باید با حفظ حقوق متقاضیان، گزینه جایگزین در نظر گرفته شود.وزیر راه و شهرسازی در نشست هفتگی پایش طرح‌های حمایتی مسکن، بر تعیین تکلیف سریع طرح‌های با پیشرفت فیزیکی پایین تأکید کرد.فرزانه صادق گفت: طرح‌هایی که پس از سال‌ها به دلیل مکان‌یابی نامناسب امکان ساخت و سکونت ندارند، باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.وی بر ضرورت گفت‌وگوی شفاف با متقاضیان و حفظ حقوق مردم در فرآیند جایگزینی اراضی تأکید کرد.وزیر راه و شهرسازی افزود: صرف واگذاری زمین، بدون امکان تأمین زیرساخت و ساخت‌وساز مناسب، به معنای تأمین مسکن نیست.صادق با اشاره به هزینه بالای آماده‌سازی برخی اراضی، خواستار جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی به متقاضیان شد.
وی همچنین بر تعیین تکلیف حدود ۸۵۰ هزار واحد طرح‌های مسکن ملی تأکید کرد و اجرای قانون جوانی جمعیت را از دیگر اولویت‌ها دانست.وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد حدود ۶۰ همت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت عمران شهرهای جدید می‌تواند پشتوانه تأمین مالی مسکن حمایتی باشد.به گفته صادق، این ظرفیت برای کمک به تأمین سهم آورده متقاضیان دهک‌های یک تا چهار مورد استفاده قرار می‌گیرد.وی همچنین بر استفاده از اراضی مناسب در شهرها، به‌ویژه شهرهای کوچک، برای تأمین مسکن خانواده‌های مشمول قانون جوانی جمعیت و محرومان تأکید کرد.
وزیر راه و شهرسازی درباره تأمین مسکن خانوارهای دارای پنج عضو معلول و بیشتر نیز خواستار تسریع در روند شناسایی و واگذاری مسکن شد.صادق گفت برای این خانواده‌ها خانه‌های ویلایی متناسب با شرایط آنان در نظر گرفته شود و این اقدام حداکثر ظرف سه ماه انجام گیرد.
بازگشت 4 میلیارد یورو
به چرخه اقتصاد
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از بازگرداندن بالغ بر ۴.۵ میلیارد یورو از منابع ارزی کشور به چرخه اقتصادی، تنها از طریق تعامل و تکریم فعالان اقتصادیِ دارای تعهدات ارزی، بدون توسل به برخوردهای قضایی و پلیسی خبر داد.حسین رحیمی در نشست با اعضای اتاق ایران ضمن تقدیر از عملکرد تجار و فعالان اقتصادی برای تامین نیاز کشور در جنگ اخیر در در تشریح سیاست‌های نوینِ پلیس در مواجهه با پرونده‌های عدم ایفای تعهدات ارزی، بر ضرورت تغییر رویکرد از برخوردهای قهری به سمت تعامل سازنده تأکید کرد و افزود: حتی اگر تخلفی صورت گرفته باشد، فعال اقتصادی باید تکریم شود و تشکیل پرونده‌های پلیسی و قضایی برای این دسته از افراد در دستور کار نیست.سردار رحیمی اظهار کرد : در این سازوکار به جای تشکیل پرونده، به فعال اقتصادی اطلاع داده می‌شود که میزان بدهی وی چقدر است و فرصتی برای ارائه زمان‌بندی پرداخت به او داده می‌شود. فرد بدهکار پس از مراجعه به بانک عامل و تسویه تعهدات، رسید مربوطه را به مراجع نظارتی ارائه می‌کند و پرونده بدین صورت مختومه می‌شود.وی با اشاره به اینکه تاکنون به وضعیت بالغ بر هزار فعال اقتصادی در این حوزه رسیدگی شده است، تصریح کرد : برخورد ما با این افراد فقط مطالبه‌گریِ محترمانه بوده است؛ اینکه به آن‌ها گفتیم چقدر بدهکارند و چقدر زمان برای بازپرداخت نیاز دارند. در نهایت، با همین رویه تعاملی و بدون تشکیل پرونده قضایی، ۴.۵ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی بازگشت.رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در پایان تصریح کرد: این رویکرد که بر مبنای حفظ شأن و جایگاه فعالان اقتصادی تنظیم شده، نشان‌دهنده تغییر پارادایم در برخورد با چالش‌های اقتصادی از رویکردهای سلبی به سمت تسهیل‌گری در بازگشت سرمایه‌های ارزی به کشور است.