اخبار صنعت-حسین کوثری: دیوان محاسبات کشور به تازگی عملکرد مصوبه مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت را بررسی کرده است که نشان می‌دهد تنها ۴/۳ درصد منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ از محل مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول محقق شده است. به گفته کارشناسان، تداوم چالش‌های ساختاری، فقدان تقاضای مؤثر ملکی، مشکلات تهاتر و نبود اراده دستگاه‌ها برای مولدسازی از مهم‌ترین عوامل بروز این مسئله است.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در سال ۱۴۰۱ مصوبه‌ای را با هدف تسریع و تسهیل فروش و مولدسازی اموال مازاد دولت و استفاده از منابع آن برای پشتیبانی از بودجه و پروژه‌های عمرانی ارائه داد. با این حال تازه‌ترین گزارش بازوی نظارتی مجلس نشان می‌دهد منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال گذشته از محل مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول، پس از کسر ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات تأمین اجتماعی از دولت، به ۲۵۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان کاهش یافته که تنها ۴/۳ درصد آن محقق شده است. دیوان محاسبات، تداوم چالش‌های ساختاری از جمله تأخیر ۲۲ ماهه در ابلاغ دستورالعمل‌های ارزیابی و تعیین بسته‌های سرمایه‌گذاری، ارائه فهرست‌های غیرمرتبط از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی و توقف آیین‌نامه تأمین مالی خارجی به‌دلیل ابهامات فنی را از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر عدم تحقق منابع اعلام کرده است.
تأکید وزیر اقتصاد بر تسریع در واگذاری اموال مازاد دولت
وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، اصلاح رویه‌ها، فرایندها، آیین‌نامه‌ها و قوانین با هدف تسریع واگذاری اموال مازاد دولت را از مهم‌ترین اولویت‌های هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی در سال جاری عنوان کرد.
سیدعلی مدنی‌زاده در سخنانی در «مجمع عمومی عادی سالانه سازمان خصوصی‌سازی منتهی به پایان اسفند ۱۴۰۴» که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، اظهار کرد: یک موضوع جدی در خصوص عملکرد سازمان خصوصی‌سازی وجود دارد که از ابتدای سال نیز تلاش شده با همکاری سازمان به پیش برده شود و آن، اصلاح برخی رویه‌ها، فرایندها، آیین‌نامه‌ها و حتی بخش‌هایی از قوانین، با هدف تسریع فرایند خصوصی‌سازی است.
وزیر اقتصاد، به حداقل رساندن حاشیه‌ها در حین واگذاری و پس از آن را از نتایج اصلاح رویه‌ها عنوان کرد و گفت: در حال حاضر، بسیاری از چالش‌ها و حاشیه‌ها در امر واگذاری، ناشی از ابهام، نبود شفافیت و در برخی موارد تناقض میان آیین‌نامه‌ها و قوانین است.
وی تأکید کرد: سازمان خصوصی‌سازی باید در سال جاری به‌صورت متمرکز بر این موضوع تمرکز کند تا با اصلاح دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین، فرایند خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها با سرعت بیشتر و حداقل حاشیه پیش برود.
مدنی‌زاده، بررسی موضوع ورود یا عدم ورود سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری اموال مازاد بانک‌ها را از دیگر موضوعات مورد بررسی هیأت عامل این سازمان در سال جاری عنوان کرد و افزود: در صورت مثبت بودن پاسخ این موضوع، باید مشخص شود این ورود با چه فرایند و به چه صورتی انجام خواهد شد.
وزیر اقتصاد، تعیین نحوه انجام تکالیف قانون برنامه هفتم پیشرفت برای سازمان خصوصی‌سازی را از دیگر اولویت‌های سال جاری این سازمان برشمرد و سال ۱۴۰۴ را سالی پرکار برای هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی عنوان کرد.
وزیر اقتصاد در این جلسه ضمن ابراز رضایت از گزارش عملکرد هیأت عامل سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۴۰۴، به‌ویژه با توجه به گزارش سازمان حسابرسی در این خصوص، ابراز امیدواری کرد این رویه در سال جاری نیز تداوم یابد.
مولدسازی در پیچ تغییرات ساختاری
براساس گزارشی که اواخر هفته گذشته از سوی دیوان محاسبات کشور منتشر شد، منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال 1404 از محل مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول، پس از کسر 70 هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات تأمین اجتماعی از دولت، طبق مصوبه سران قوا، به 254 هزار و 950 میلیارد تومان کاهش یافته که تنها 3/4 درصد آن محقق شده است.
براساس این گزارش تداوم چالش‌های ساختاری، از جمله تأخیر 22 ماهه در ابلاغ دستورالعمل‌های ارزیابی و تعیین بسته‌های سرمایه‌گذاری، ارائه فهرست‌های غیرمرتبط از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی و توقف آیین‌نامه تأمین مالی خارجی به‌دلیل ابهامات فنی، از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر عدم تحقق منابع شناسایی‌شده است.
با توجه به ضرورت استفاده از ظرفیت دارایی‌های دولت برای تأمین مالی و اتخاذ روش‌های مطمئن تأمین مالی در شرایط کنونی کشور، این نهاد نظارتی بر رفع فوری موانع اجرایی و تعیین تکلیف دستورالعمل‌های معطل‌مانده تأکید دارد.
جابه‌جایی در ساختار وزارت اقتصاد؛
تاخیر 22 ماهه در اتاق فرمان مولدسازی!
در خصوص تاخیر 22 ماه به وجود آمده در ابلاغ دستورالعمل‌های ارزیابی و تعیین بسته‌های سرمایه‌گذاری باید گفت که بخش عمده این مسئله به دلیل آغاز تغییرات در ساختار و وظایف حوزه مولدسازی بوده است.
تا پیش از این و از زمان آغاز پروژه مولدسازی در دولت سیزدهم مسئولیت این حوزه برعهده سازمان خصوصی‌سازی بود. با این حال مدتی است که در راستای اجرای برخی اصلاحات در ساختار دولت که مورد تایید سازمان اداری و استخدامی نیز قرار گرفته است، این مسئولیت به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی محول شد.
به این ترتیب این تغییر ساختار و انتقال ماموریت از یک سازمان به سازمان دیگر خود به عاملی مهم برای تاخیر در اجرای پروژه‌های مولدسازی تبدیل شده است.
قفل قطار عمرانی کشور؛ تاوانِ اصلاحاتِ نیمه‌کاره ساختاری!
این در حالی بود که در دولت قبل پروژه مولدسازی با سرعت نسبتاً بالایی پیش می‌رفت. البته که این پروژه با حاشیه‌های بسیاری نیز همراه بود به خصوص در بحث اختیارات هیئت مولدسازی.
با این وجود دارایی‌های مربوط به هر دستگاه که امکان مولدسازی آن وجود داشت تا حد زیادی مشخص شده بود و از سوی دیگر نیز پروژه‌های عمرانی مرتبط با همان دستگاه‌ها که عواید مالی حاصل از مولدسازی برای تکمیل آنها مورد استفاده قرار می‌گرفت نیز مشخص بود.
در نتیجه تاخیر به وجود آمده عملا موجب شده است تا پروژه‌های مولدسازی متوقف شوند که این مسئله خود یک خسارت محسوب می‌شود.
آزمون بزرگ سازمان اموال تملیکی؛
نجات دارایی‌های راکد یا تداوم خسارت؟
تجربه قبلی مولدسازی نشان داد که اگر این مسیر به درستی طی شود می‌تواند به اهرمی بسیار موثر در تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه تمام در قالب بسته‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شود و در عین حال دارایی‌های راکد دولت را به جریان اقتصاد وارد کند.
اگرچه اصل تغییر ساختار به وجود آمده خود بخش عمده‌ای از علت تاخیر 22 ماه است اما این انتظار از دستگاه‌های مرتبط به ویژه سازمان اموال تملیکی وجود دارد که با در نظر گرفتن عقب‌ماندگی به وجود آمده که مورد اشاره دیوان محاسبات قرار گرفته و اهمیت بالای مولدسازی در شرایط فعلی بودجه عمرانی کشور، این مسئله را با جدیت بیشتری دنبال کند.
دارایی‌های راکد دولت باید به موتور اجرای
پروژه‌های نیمه‌تمام تبدیل شوند
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با انتقاد از نگهداری بلااستفاده بخشی از اموال دولتی، گفت: دولت به جای انبارداری و تحمیل هزینه نگهداری املاک و دارایی‌های راکد، باید از ظرفیت مولدسازی برای تأمین منابع پروژه‌هایی استفاده کند که مردم سال‌ها منتظر اجرای آنها هستند
مجید دوستعلی ، با اشاره به عملکرد ضعیف دولت در اجرای مولدسازی دارایی‌های دولت و گزارش اخیر دیوان محاسبات در این بخش، گفت: یکی از منابع بودجه کل کشور بحث مولدسازی است که معمولا هم دولت و هم مجلس در قوانین بودجه به آن عنایت و توجه دارند.
نماینده مردم «کرمان و راور» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما معتقدیم اموالی که در اختیار دولت وجود دارد، در شرایط فعلی هیچ دردی از دولت دوا نخواهد کرد و فقط دولت در حال نگه داری از آن است و اتفاقا هزینه این نگه داری نیز به دولت تحمیل می‌شود. در حالی که دولت در بسیاری از پروژه‌ها نیازمند اعتبارات بسیار محدودی است که اگر این اموالی که اکنون راکد هستند، به فروش برسند، می‌تواند منابع حاصل از آن را در این پروژه‌ها هزینه کند؛ در این صورت هم از هزینه حفظ و مراقبت این املاک جلوگیری می‌شود و هم پروژه‌هایی که امروز مردم منتظر اجرای آنها هستند و می‌تواند بسیاری از مشکلات مردم را حل کند، به جریان می‌افتد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر، مولدسازی دارایی‌های دولت قطعا در بودجه مدنظر بوده و یکی از منابع بودجه محسوب می‌شده که باید مورد توجه قرار می‌گرفت.
وی در ادامه با اشاره به گزارش دیوان محاسبات از عملکرد دولت در اجرای مولدسازی دارایی‌های دولت در سال ۱۴۰۴، بیان کرد: این گزارش مقداری نگران‌کننده است. گزارش دیوان محاسبات بر این نکته تأکید دارد که در سال ۱۴۰۴، بر اساس مباحث اولیه‌ای که انجام شده بود، منابعی که باید از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار دولت محقق می‌شد، در مجموع حدود ۲۵۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان بوده، اما تنها ۳.۴ درصد این منابع محقق شده است؛ یعنی از ۱۰۰ درصد، تنها ۳.۴ درصد محقق شده و این منبع بسیار مهم در بودجه عملا محقق نشده است. وقتی از این منبع ۱۰۰ درصدی تنها ۳.۴ درصد در بودجه محقق می‌شود، یعنی در حقیقت؛ هیچ!
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به نظر می‌رسد یکی از کارهایی که واقعا دولت می‌تواند به خوبی انجام دهد، همین موضوع است. بنده اطلاع دارم بسیاری از اموالی که امروز در اختیار دولت، بعضی ارگان‌ها و وزارتخانه‌هاست، واقعا اموالی هستند که فقط نگهداری می‌شوند و هیچ استفاده‌ای از آنها نمی‌شود.
وی تأکید کرد: مثلا ما در بعضی جاها در تبدیل اموال، یک زمین بسیار وسیعی در یکی از بهترین موقعیت‌های شهر داریم که اگر نصف این زمین را بفروشند، می‌توانند با آن چهار مدرسه بسازند، اما این کار صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که در این شرایط دستگاه‌ها منتظر یک قرون دو قرون دولت هستند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از این جهت، به نظر من دولت باید به‌گونه‌ای رفتار کند که بحث مولدسازی را در کشور عملیاتی شود؛ اگر این موضوع عملیاتی شود، در رویکرد بودجه مؤثر خواهد بود و عملا دولت را یاری می‌کند تا بتواند کارهای خود را به انجام برساند.
لازم به ذکر است؛ دیوان محاسبات اخیرا در گزارش در این بخش آورده است؛ «منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ از محل مولدسازی اموال منقول و غیرمنقول، پس از کسر ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت تسویه مطالبات تأمین اجتماعی از دولت، طبق مصوبه سران قوا، به ۲۵۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان کاهش یافته که تنها ۳/۴ درصد آن محقق شده است.تداوم چالش‌های ساختاری، از جمله تأخیر ۲۲ ماهه در ابلاغ دستورالعمل‌های ارزیابی و تعیین بسته‌های سرمایه‌گذاری، ارائه فهرست‌های غیرمرتبط از سوی برخی دستگاه‌های اجرایی و توقف آیین‌نامه تأمین مالی خارجی به‌دلیل ابهامات فنی، از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر عدم تحقق منابع شناسایی‌شده است.با توجه به ضرورت استفاده از ظرفیت دارایی‌های دولت برای تأمین مالی و اتخاذ روش‌های مطمئن تأمین مالی در شرایط کنونی کشور، این نهاد نظارتی بر رفع فوری موانع اجرایی و تعیین تکلیف دستورالعمل‌های معطل‌مانده تأکید دارد.»