اجماع سه‌جانبه در شورای‌عالی کار بر سر ترمیم مزد کارگران
در جریان نشست دیروز شورای‌عالی کار اجماع سه‌جانبه بر سر «اصول ترمیم مزد» حاصل شد.پس از وقفه‌های پیاپی در روند تصمیم‌سازی، نشست اخیر شورای‌عالی کار با تمرکز بر موضوع ترمیم دستمزد و بررسی وضعیت بنگاه‌های تولیدی برگزار شد؛ نشستی که با دستیابی به یک اجماع نسبی میان کارگری، کارفرمایی و دولت، مسیر را برای تعیین میزان افزایش مزد در جلسات آتی باز کرد.مدت‌ها بود که فضای حقوقی و معیشتی کارگران در گرو برگزاری نشست «کمیته مزد» و بررسی دقیق هزینه‌های سبد معیشت قرار داشت. با وجود وعده‌های پیشین مبنی بر تشکیل این کمیته برای تحلیل دقیق توان خرید کارگران، این نشست در دوره‌های گذشته با تأخیری غیرمنتظره مواجه شده بود، اما اکنون، با برگزاری نشست جدید شورای‌عالی کار، گویی چرخه تصمیم‌سازی دوباره با تمرکز بر دو محور اصلی «ترمیم مزد» و «وضعیت بنگاه‌های تولیدی» به حرکت خود ادامه داده است.در جریان نشست سه‌جانبه ، بحث‌های پیرامون کاهش قدرت خرید و ضرورت جبران اثرات تورم، به کانون توجه اعضا تبدیل شد. بر اساس گزارش‌های رسیده از سوی نمایندگان کارگری، هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، بر سر یک اصل مشترک به توافق رسیدند: «لزوم ترمیم دستمزد کارگران».
اعضای کارگری شورای‌عالی کار اعلام کرده‌اند, اگرچه اصل ترمیم مورد پذیرش طرفین قرار گرفته، اما جزئیات مربوط به «میزان افزایش» هنوز نهایی نشده است، در این میان، نقش دولت بسیار کلیدی است؛ مقرر شده است وزیر کار پس از رایزنی با دولت، تأییدیه و موافقت نهایی قوه مجریه را در این زمینه دریافت کند تا در نشست بعدی، وارد فاز عملیاتی و تعیین اعداد و ارقام شود.
نمایندگان کارگری با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری سریع نشست بعدی، بر این نکته تأکید دارند که با توجه به شرایط تورمی شدید، ترمیم مزد و مزایای مزدی نباید به تأخیر بیفتد، آنها می‌گویند: اگر می‌خواهیم از بحران معیشت جلوگیری کنیم، ترمیم دستمزد کارگران مشمول قانون کار باید در نیمه دوم سال جاری به‌طور مشخص عملیاتی شود.
اگرچه رسیدن به اجماع بر سر «اصل ترمیم» گام مثبتی محسوب می‌شود، اما چالش اصلی در نشست آتی نهفته است. اکنون نگاه‌ها به‌سمت کمیته‌ای است که باید با بررسی دقیق سبد معیشت و در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی، عددی را پیشنهاد دهد که هم از توان تولیدی بنگاه‌ها خارج نباشد و هم از توان خرید کارگران کمتری ایجاد کند.
نشست اخیر شورای‌عالی کار، فراتر از یک جلسه عادی، نشان‌دهنده بازگشت بحث‌های معیشتی به دستور کار اصلی است، با این حال، آنچه کارگران را از این اجماع نسبی به آرامش واقعی می‌رساند، شفافیت در تعیین میزان افزایش و سرعت عمل دولت در طی‌کردن مراحل قانونی است تا این ترمیم، از مرحله «وعده و توافق» به مرحله «واریز در حساب کارگران» منتقل شود.
توسعه شهرک‌های کشاورزی در اراضی موقوفه
وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت تسهیل جذب سرمایه‌گذار در موقوفات تأکید کرد.
غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی در دیدار با سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، با اشاره به پیشینه اصیل فرهنگ وقف در کشور، بر لزوم تسهیل جذب سرمایه‌گذاران خیر در موقوفات بخش کشاورزی تأکید کرد.او با اشاره به تفکیک و شناسایی اراضی با استفاده از فناوری‌های نوین افزود: با تأسیس شهرک‌های کشاورزی در اراضی موقوفه و جذب سرمایه‌گذار، می‌توان بهره‌وری این اراضی را به صددرصد رساند و موجب افزایش درآمد و رشد سرمایه برای جامعه هدف موقوفات شد.در این دیدار، سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه نیز ضمن قدردانی از همکاری نزدیک وزارت جهاد کشاورزی در دولت چهاردهم اظهار داشت: تجهیز موقوفات به دانش روز و فناوری‌های نوین، فرصتی مغتنم برای توسعه کشاورزی مدرن، افزایش تولید و تضمین امنیت غذایی کشور فراهم کرده است.همچنین در این نشست، استاندار خوزستان با ارائه گزارشی از وضعیت موقوفات این استان، به بررسی چالش‌ها، فرصت‌ها و ظرفیت‌های توسعه وقف در بخش کشاورزی پرداخت.
دفاتر تجاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد الکترونیکی شد
سازمان امور مالیاتی کشور با انتشار اطلاعیه‌ای از الکترونیکی شدن دفاتر تجاری فعالان اقتصادی مناطق آزاد تجاری-صنعتی خبر داد.سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: سازمان‌های مناطق آزاد تجاری-صنعتی در راستای اجرای مقررات بند «ج» ماده ۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، نسبت به الکترونیکی کردن فرآیند پلمب دفاتر تجاری فعالان اقتصادی مستقر در این مناطق اقدام کرده‌اند.بر اساس این اطلاعیه، اشخاص مشمول نگهداری دفاتر تجاری مستقر در مناطق آزاد تجاری-صنعتی می‌توانند با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی my.tax.gov.ir و ورود به بخش «سامانه دفاتر تجاری الکترونیکی»، نسبت به ثبت و بارگذاری دفاتر تجاری الکترونیکی خود مطابق مقررات و ضوابط مربوط اقدام کنند.