رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در نشست با اعضای حقیقی شورای عالی استاندارد، استقرار «نظام مقررات فنی مبتنی بر استاندارد» را گامی مؤثر و تحولی برای تسهیل تجارت ملی و بین‌المللی دانست.
فرزانه انصاری دیروز در این نشست تخصصی که با هدف هم‌اندیشی درباره رویکرد‌های نوین در حوزه استانداردسازی برگزار شد، ابعاد و الزامات تحول در نظام استانداردسازی کشور و حرکت به سمت استقرار نظام مقررات فنی مبتنی بر استاندارد را مورد تاکید قرار داد.
وی، با اشاره به وضعیت تدوین استاندارد‌ها در کشور افزود: تاکنون حدود ۳۵ هزار عنوان استاندارد ملی در حوزه‌های مختلف تدوین و منتشر شده است که بیش از ۱۲۰۰ عنوان آن مشمول مقررات اجرای اجباری است. با این حال، تحولات اقتصادی، فناوری و الزامات تجارت بین‌المللی، ضرورت بازنگری در سازوکار‌های تنظیم‌گری، نظارت و ارزیابی انطباق را بیش از پیش آشکار کرده است.
انصاری با تشریح ضرورت حرکت به سمت نظام مقررات فنی مبتنی بر استاندارد گفت: در بسیاری از نظام‌های نوین تنظیم‌گری، الزامات قانونی از طریق مقررات فنی تعیین می‌شود و استاندارد‌ها می‌توانند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های فنی برای تحقق این الزامات مورد استفاده قرار گیرند.
فرزانه انصاری گفت: حرکت نظام استانداردسازی کشور در این مسیر، زمینه ارتقای کارآمدی تنظیم‌گری و همسویی بیشتر با الزامات تجارت بین‌المللی را فراهم خواهد کرد.
وی با اشاره به آثار این رویکرد گفت: گذار از رویکرد الزام مستقیم استاندارد‌ها به سمت نظام مقررات فنی مبتنی بر استاندارد می‌تواند به روان‌سازی فرآیند‌های تولید و تجارت، کاهش الزامات و کنترل‌های موازی، هدفمند شدن نظارت‌ها و رفع موانع غیرضروری کمک کند و در نهایت، زمینه تسهیل تجارت داخلی و بین‌المللی را فراهم آورد.
وی موفقیت در اجرای این تحول را نیازمند همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط دانست و تأکید کرد: استقرار نظام مقررات فنی، طرحی صرفاً سازمانی نیست و تحقق آن نیازمند هماهنگی، هم‌افزایی و مسئولیت‌پذیری مشترک دستگاه‌های اجرایی، وزارتخانه‌ها و نهاد‌های تنظیم‌گر است تا الزامات فنی متناسب با ویژگی‌ها و ریسک‌های هر حوزه، به‌صورت دقیق، کارآمد و اثربخش تدوین و اجرا شود.
در بخش دیگری از این نشست، اعضای حقیقی شورای عالی استاندارد ضمن استقبال از رویکرد جدید سازمان در زمینه استقرار نظام مقررات فنی، دیدگاه‌ها و ملاحظات کارشناسی خود را درباره الزامات و نحوه اجرای این طرح مطرح کردند.
همچنین، موضوعات و مسائل دیگری که قابلیت طرح در دستور کار شورای عالی استاندارد آتی را دارند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضای حقیقی شورا و رئیس سازمان درباره ابعاد، الزامات و ملاحظات مرتبط با آنها به تبادل نظر پرداختند.