رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه گفت: در پنج ماه ابتدایی سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه تلفن همراه طبق آمارهای رسمی وارد کشور شد، در حالی که در مدت مشابه امسال میزان واردات حدود یک میلیون دستگاه بوده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، لوازم جانبی و صوت و تصویر با اشاره به وضعیت بازار تلفن همراه اظهار کرد: در پنج ماه ابتدایی سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه تلفن همراه طبق آمارهای رسمی وارد کشور شد، در حالی که در مدت مشابه امسال میزان واردات حدود یک میلیون دستگاه بوده است.
وی افزود: برای بررسی وضعیت بازار تلفن همراه باید توجه داشت که این صنف در سال‌های گذشته حتی در دوران کرونا نیز با خالی بودن بازار از کالا مواجه نبوده است؛ چراکه واردکنندگان نمی‌توانند تلفن همراه را برای مدت طولانی در انبار نگه دارند، زیرا این کالا به‌طور مستقیم با فناوری و تغییرات سریع تکنولوژی ارتباط دارد و با گذشت زمان ممکن است ارزش آن کاهش پیدا کند.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، لوازم جانبی و صوت و تصویر با تأکید بر شفافیت فرآیند واردات و عرضه تلفن همراه گفت: تلفن همراه از جمله کالاهایی است که باید در سامانه‌های مختلف ثبت شود و بدون طی این فرآیند، امکان عرضه قانونی آن در بازار وجود ندارد.
رمضان ادامه داد: زمانی که واردکننده کالا را وارد کشور می‌کند، سریال دستگاه‌ها ثبت و اطلاعات مربوط به آن در سامانه‌های مربوط اعلام می‌شود. پس از آن نیز تلفن همراه در فرآیند توزیع قرار می‌گیرد و اطلاعات فروش آن برای اشخاص حقیقی یا حقوقی قابل ثبت و رهگیری است.
وی تصریح کرد: اگر تلفن همراهی بدون طی این مراحل وارد کشور شود، امکان استفاده قانونی از آن وجود ندارد و در نهایت سامانه مربوط به تلفن همراه نسبت به دستگاهی که از مسیر قانونی وارد نشده باشد، هشدار می‌دهد و امکان قطع آن وجود دارد.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه در واکنش به مباحث مطرح‌شده درباره احتکار این کالا توسط برخی واردکنندگان و توزیع‌کنندگان گفت: در صنف تلفن همراه، نگهداری طولانی‌مدت کالا به قصد افزایش قیمت با ماهیت این بازار همخوانی ندارد.
وی اظهار کرد: قیمت تلفن همراه به‌شدت تحت تأثیر نرخ ارز است و از سوی دیگر، هزینه‌های مختلفی از جمله حمل‌ونقل، دستمزد نیروی انسانی، بیمه و مالیات نیز افزایش یافته است؛ بنابراین افزایش قیمت تلفن همراه تنها به موضوع موجودی بازار مرتبط نیست.
رمضان افزود: واردکنندگان و فروشندگان تلفن همراه باید اطلاعات کالا را در سامانه‌های مربوط ثبت کنند و مسیر ورود کالا، هزینه‌ها و فروش آن مشخص است.
وی گفت: تلفن همراه پس از ورود، در فرآیند قانونی به بنکدار و سپس خرده‌فروش منتقل می‌شود و سود مراحل مختلف این زنجیره نیز مشخص است.
رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه، لوازم جانبی و صوت و تصویر همچنین به مصرف‌کنندگان توصیه کرد خرید خود را از فروشگاه‌ها و سایت‌های معتبر انجام دهند.
وی با اشاره به برخی موارد عرضه تلفن همراه خارج از ویترین فروشگاه‌ها گفت: گاهی مشتری به فروشنده مراجعه می‌کند و مدل خاصی از گوشی را درخواست می‌کند و فروشنده اعلام می‌کند که کالا را برای او تهیه خواهد کرد. مصرف‌کنندگان باید در چنین مواردی نسبت به اعتبار فروشنده و مسیر قانونی عرضه کالا اطمینان حاصل کنند.