سیدمحمد اتابک در پایان نشست با اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی، با اشاره به چالش‌های پیش روی بخش تولید کشور اظهار کرد: شرایط کنونی تولید با مسائل و محدودیت‌های متعددی از جمله ناترازی‌ها، دشواری‌های تأمین مالی، موانع قانونی و افزایش هزینه‌های فعالیت واحدهای تولیدی همراه است که رفع آن‌ها نیازمند بازنگری در برخی قوانین و اتخاذ تدابیر حمایتی مؤثر است.
وی با اشاره به محورهای مطرح‌شده در این نشست افزود: بخش عمده مباحث به بررسی راهکارهای تقویت تولید، اصلاح و بازنگری در قوانین، تسهیل تأمین مالی واحدهای تولیدی، رفع موانع فعالیت بنگاه‌ها و کاهش هزینه‌های تحمیل‌شده به بخش تولید اختصاص داشت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارزیابی سازنده مباحث و پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست تصریح کرد: پیشنهادهای مناسبی برای تسهیل فضای تولید و رفع مشکلات موجود ارائه شد و امیدواریم با همراهی مجلس و اتخاذ رویکردی هماهنگ، زمینه تصویب قوانین و فراهم‌سازی تسهیلات مورد نیاز تولیدکنندگان فراهم شود.
اتابک در ادامه با تأکید بر ضرورت تقویت مشوق‌های صادراتی و حمایت از صادرکنندگان خاطرنشان کرد: برای افزایش صادرات باید مشوق‌های مؤثری در نظر گرفته شود تا فعالان اقتصادی و تولیدکنندگانی که در مسیر صادرات فعالیت می‌کنند، انگیزه و امکان بیشتری برای توسعه بازارهای خود داشته باشند. وی افزود: یکی از حداقل مشوق‌هایی که می‌توان برای صادرکنندگان پیش‌بینی کرد، محاسبه دقیق میزان صادرات و فراهم کردن امکان استفاده از بخشی از ارز حاصل از آن است؛ به‌گونه‌ای که صادرکنندگان بتوانند این منابع را برای تأمین نیازهای تولیدی خود یا واردات کالاهای مورد نیاز کشور به کار گیرند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت ایجاد این ظرفیت برای تولیدکنندگان گفت: سازوکارهای تجاری کشور نباید به‌گونه‌ای تنظیم شود که تحت‌الشعاع الزامات و محدودیت‌های قوانین ارزی و پولی قرار گیرد.در شرایط فعلی، این موضوع برای تولیدکنندگان به یک مسئله و محدودیت تبدیل شده است و لازم است با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول، راهکار مناسبی برای آن پیش‌بینی شود.
وی تأکید کرد: تسهیل فرایندهای صادراتی، ایجاد مشوق برای بازگشت و بهره‌گیری هدفمند از ارز صادراتی و رفع موانع قانونی، می‌تواند به تقویت تولید، افزایش صادرات و تأمین مؤثرتر نیازهای کشور کمک کند.