روح اله مدبر کارشناس و تحلیلگر خبرگزاری اسپوتنیک روسیه در گفت‌وگو با «اخبارصنعت» در خصوص دستاوردهای اقتصادی سفرآقای لاوروف، وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه، به جمهوری اسلامی ایران گفت: سفر وزیر خارجه روسیه به ایران در شرایطی انجام می‌شود که تهران با مجموعه‌ای از فشارها و محدودیت‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی مواجه است. در چنین شرایطی، اهمیت این سفر را نمی‌توان صرفاً در چارچوب دیدارهای دیپلماتیک و رایزنی‌های سیاسی ارزیابی کرد؛ بلکه این رویداد می‌تواند فرصتی برای بررسی راهکارهای عملی توسعه همکاری‌های اقتصادی، کاهش آثار تحریم‌ها و تقویت مناسبات راهبردی میان دو کشور باشد. وی در این باره خاطر نشان کرد و گفت: روابط ایران و روسیه در سال‌های اخیر، به ویژه با امضای موافقت نامه جامع مشارکت راهبردی، وارد مرحله تازه‌ای شده است. اکنون مسئله اساسی آن است که ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این همکاری‌ها تا چه اندازه می‌توانند به نتایج ملموس در حوزه تجارت، حمل ونقل، انرژی، مبادلات مالی و تأمین نیازهای اقتصادی ایران منجر شوند. مدبر با اشاره به اینکه همکاری اقتصادی؛ فراتر از مواضع سیاسی بین دو کشور است، گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای همکاری تهران و مسکو، توسعه مسیرهای جایگزین برای تجارت و ترانزیت کالا در شرایط محدودیت‌های بین‌المللی است. در این میان، موقعیت جغرافیایی دو کشور و دسترسی آن‌ها به دریای خزر، می‌تواند زمینه مناسبی برای گسترش همکاری‌های حمل‌ونقلی و افزایش ظرفیت مبادلات تجاری فراهم کند. وی در این باره تاکید کرد: توسعه خطوط کشتیرانی در دریای خزر، افزایش ظرفیت جابه‌جایی کانتینرها، تسهیل حمل ونقل زمینی و ریلی و رفع موانع گمرکی، از جمله اقداماتی است که در صورت اجرای مؤثر، می‌تواند به استمرار جریان واردات و صادرات و کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری کمک کند. کارشناس و تحلیلگر سیاست خارجی یادآور شد: در شرایطی که محدودیت‌های حمل ونقل و دسترسی به برخی مسیرهای تجاری، هزینه تأمین کالا را افزایش می‌دهد، تقویت مسیرهای شمالی کشور اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. البته بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌ها مستلزم توسعه زیرساخت‌ها، هماهنگی گمرکی، تأمین مالی و ایجاد سازوکارهای پایدار برای انتقال کالا است. وی در این باره تاکید کرد: مبادلات مالی؛ حلقه مهم همکاری‌های دوجانبه بین روسیه و تهران است. از سوی دیگر یکی دیگر از محورهای مهم روابط اقتصادی ایران و روسیه، تسهیل مبادلات مالی و بانکی است. محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، انتقال وجوه، تسویه حساب‌های تجاری و دسترسی به ارزهای مورد نیاز واردات را با دشواری‌هایی مواجه کرده است .در چنین شرایطی، توسعه همکاری میان بانک‌های دو کشور، استفاده از پول‌های ملی در مبادلات دوجانبه و ایجاد سازوکارهای مالی جایگزین می‌تواند بخشی از موانع تجارت را کاهش دهد. مدبرمعتقد است: بااین حال، موفقیت این سیاست‌ها به ایجاد زیرساخت‌های بانکی کارآمد، تضمین امکان تسویه تعهدات، مدیریت ریسک‌های ارزی و فراهم کردن شرایط لازم برای فعالیت پایدار تجار و تولیدکنندگان بستگی دارد.از این رو انتظار می‌رود رایزنی‌های اقتصادی و دیپلماتیک میان تهران و مسکو، علاوه بر طرح ظرفیت‌های موجود، بر تدوین برنامه‌های اجرایی مشخص برای رفع موانع مالی و گسترش همکاری‌های تجاری متمرکز شود.