صنعت خودرو به دلیل ارتباط مستقیم با ایمنی، سلامت و دارایی مردم، نمی‌تواند از مسئولیت‌های خود در قبال مصرف کنندگان فاصله بگیرد. کیفیت نامناسب برخی خودروها، هزینه‌های بالای تعمیر و نگهداری و افزایش مستمر قیمت‌ها نشان می‌دهد که اصلاح ساختار این بازار ضرورتی انکارناپذیر است. در این میان، واردات خودرو یکی از مهم‌ترین ابزارهای ایجاد رقابت و شکستن انحصار به شمار میرود؛ البته به شرط آنکه به صورت مؤثر و گسترده اجرا شود. واردات قطره‌چکانی خودرو نه‌تنها نمی‌تواند انحصار بازار را به طور جدی بشکند، بلکه آثار آن بر زندگی طبقه متوسط و اقشار کم درآمد نیز محدود خواهد ماند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که صرف اعلام واردات خودرو، بدون توجه به حجم عرضه و قدرت خرید مردم، نمی‌تواند پاسخ گوی نیاز جامعه باشد. هنگامی که خودروهای وارداتی عمدتاً در دسترس گروه‌های پردرآمد قرار می گیرند، بخش بزرگی از جامعه عملاً از مزایای این سیاست محروم می‌ماند. از سوی دیگر، تورم مستمر در سال‌های اخیر، قدرت خرید خانوارها را در بخش‌های مختلف، از کالاهای اساسی گرفته تا سایر نیازهای زندگی، کاهش داده است. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که ضمن کنترل هزینه‌ها، زمینه جبران بخشی از کاهش رفاه عمومی را فراهم کند. دسترسی به خودروی باکیفیت و برخوردار از هزینه نگهداری مناسب نیز می‌تواند در این مسیر مؤثر باشد. برای تحقق این هدف، دولت باید از رویکرد محدود و مقطعی در واردات خودرو فاصله بگیرد و با طراحی سازوکاری شفاف، امکان دسترسی گسترده‌تر مردم به خودروهای خارجی را فراهم کند. یکی از راهکارهای قابل بررسی، ایجاد نظام ثبت‌نام و عرضه منظم خودروهای وارداتی با ضوابط مشخص است؛ به‌گونه‌ای که مصرف‌کنندگان واقعی، به‌ویژه خانوارهای طبقه متوسط، فرصت بیشتری برای خرید داشته باشند. همچنین بازنگری در تعرفه‌های وارداتی و هزینه‌های جانبی باید با هدف کاهش قیمت نهایی خودرو و افزایش قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان در دستور کار قرار گیرد. البته این اقدامات باید با در نظر گرفتن منابع ارزی کشور و ضرورت اصلاح ساختار صنعت خودروسازی انجام شود تا سیاست واردات به راهکاری پایدار برای ایجاد رقابت تبدیل شود. گسترش واردات می‌تواند خودروسازان داخلی را نیز به افزایش کیفیت، بهبود خدمات پس از فروش و بازنگری در سیاست‌های قیمت گذاری ترغیب کند. در یک بازار رقابتی، تولیدکننده ناچار است برای حفظ مشتری، کیفیت محصول خود را ارتقا دهد و هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهد. بنابراین، واردات خودرو صرفاً تأمین نیاز بازار از خارج نیست، بلکه ابزاری برای اصلاح ساز و کارهای غیررقابتی و افزایش پاسخ گویی تولیدکنندگان داخلی است. اکنون انتظار میرود دولت چهاردهم در فرصت باقی‌مانده، برنامه‌ای عملی و مؤثر برای اصلاح بازار خودرو اجرا کند. تداوم سیاست‌های محدود و مقطعی نمی‌تواند پاسخ‌گوی مطالبات مردم باشد. معیار موفقیت واردات خودرو باید میزان تأثیر آن بر کاهش انحصار، افزایش کیفیت و بهبود دسترسی خانوارها به خودروهای مناسب باشد، نه صرفاً تعداد خودروهای واردشده. در نهایت، اصلاح بازار خودرو تنها یک مسئله صنعتی نیست؛ بلکه با عدالت اقتصادی، رفاه خانوارها و اعتماد عمومی ارتباط مستقیم دارد. شکستن انحصار، گسترش رقابت و فراهم کردن امکان دسترسی عادلانه مردم به خودروهای باکیفیت، اقداماتی ضروری برای کاهش فشار اقتصادی بر جامعه است؛ اقداماتی که می‌توانند به یکی از گام‌های مؤثر دولت در مسیر حمایت از مصرف‌کنندگان تبدیل شوند.