حسین کوثری: رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تورم ۳.۹ درصدی شهریورماه، گفت: پس از ۱۵ ماه، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه (هرچند اندک)، کاهش یافت و از ۸۴.۴ درصد در مرداد ماه به ۸۳.۸ درصد در شهریور ماه رسید.
عبدالناصر همتی اظهار کرد: رقم تورم به میزان چهار درصد در ماه همچنان رقم بالایی است اما به‌رغم فشارهای ناشی از جنگ، تحریم، محاصره و انتظارات تورمی ناشی از آن با اقدامات بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی، شتاب تورم که در ماه‌های ابتدایی سال بسیار بالا رفته بود به‌میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده است؛ بر این اساس، تلاش بانک مرکزی بر کاهش بیشتر آن متمرکز شده است.
رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: رقم تورم نقطه به نقطه که در یک روند افزایشی از ۱۵ ماه گذشته یعنی از دوران جنگ ۱۲ روزه، به ۸۴.۴ درصد در مردادماه رسیده بود طی شهریور ماه سال‌جاری به رقم ۸۳.۸ درصد کاهش پیدا کرد.
به گفته همتی اگرچه روند کاهش، اندک است ولی نفس کاهشی شدن روند تورم نقطه‌ای، بسیار مهم است.
چرخش نمودار تورم پس از ۱۵ ماه صعود؛ آزمون تداوم انضباط مالی
شتاب تورم ماهانه با تخلیه شوک‌های برون‌زا و کنترل ترازنامه بانکی مهار شد و تورم نقطه‌به‌نقطه پس از ۱۵ ماه روند کاهشی را آغاز کرد.تازه‌ترین برآوردهای آماری از متغیرهای کلان اقتصادی بیانگر وقوع یک چرخش محاسباتی معنادار در رفتار عمومی قیمت‌ها است. طی ماه‌های آغازین سال جاری، اقتصاد کشور تحت تأثیر فشارهای فزاینده تحریمی، تکانه‌های حاصل از نااطمینانی‌های منطقه‌ای و شوک‌های ناشی از تعدیل متغیرهای اسمی، با اوج‌گیری کم‌سابقه شتاب تورم ماهانه روبه‌رو شد؛ به‌طوری‌که این نرخ در مقاطعی از کانال ۸ درصد نیز فراتر رفته بود. با این حال، گزارش‌های تحلیلی و داده‌های ثبت‌شده حاکی از آن است که این موج سهمگین با تخلیه بخش اعظم اثرات اولیه تعدیل‌های قیمتی و شوک‌های ارزی، مهار شده و تورم ماهانه به کانال‌های منطقی‌تر بازگشته است.
کاهش چشمگیر این نرخ بیانگر آن است که فشارهای روانی ناشی از جهش‌های ناگهانی تا حد مطلوبی تعدیل گردیده و رفتار شاخص به سمت یک روند تعدیل‌شده کوتاه‌مدت میل کرده است. این گام اولیه اگرچه از دیدگاه تحلیل‌گران نشانه‌ای امیدوارکننده در جهت ایجاد ثبات روانی در بازارهای کالایی تلقی می‌شود، اما واکاوی ابعاد فنی آن ضرورت بازنگری در ابزارهای هدایت نرخ را بیش از پیش آشکار می‌سازد.
تخلیه شوک‌های برون‌زا و تغییر فاز منحنی تورمی
سازوکار اثرگذاری سقوط نرخ تورم ماهانه عمدتاً ریشه در پایان یافتن اثر گذار جهش‌های ابتدای سال دارد. هرگونه تکانه ناشی از نوسانات بازارهای موازی، در صورتی که با همراهی بی‌رویه رشد متغیرهای پولی تثبیت نشود، پس از گذر یک دوره گذار به نقطه تخلیه اثرگذاری می‌رسد. در شرایط کنونی، با ایستادگی نسبی سیاست‌گذار پولی در برابر فشارهای تأمین مالی کوتاه‌مدت، واکنش زنجیره‌ای قیمت‌ها متوقف شده و منحنی شتاب تورم وارد فاز کاهشی گردیده است. داده‌های رسمی حکایت از آن دارد که تورم ماهانه پس از تجربه قله‌های خطرناک، به تدریج مسیر تعدیل را پیموده و تثبیت در دامنه پایین‌تر را هدف قرار داده است.
با این حال، کارشناسان تأکید دارند که این دگرگونی نباید با مهار کامل پدیده تورم اشتباه گرفته شود؛ زیرا بازگشت تورم ماهانه به کانال ۳ الی ۴ درصد، کماکان به معنای بقای نرخ‌های سالانه در سطوح چالش‌برانگیز است. تخلیه شوک‌های موقت تنها لایه ظاهری افزایش شتاب را پاکسازی می‌کند و از این نقطه به بعد، اقتصاد با لایه‌های انباشته و ساختاری روبه‌رو خواهد بود که غلبه بر آن‌ها نیازمند استمرار رویکردهای انقباضی و مدیریت هوشمند جریان سرمایه است.
تحلیل ساختاری و مسئله هسته سخت تورم
بررسی‌های فنی در حوزه اقتصاد کلان نشان می‌دهد که اگر نرخ تورم ماهانه در همین محدوده ۳ تا ۴ درصد تثبیت شود، برآیند سالانه آن رقمی فراتر از ۴۰ تا ۵۰ درصد در شاخص نقطه‌به‌نقطه خواهد بود؛ بنابراین، هرچند شتاب تورم شکسته شده و از نرخ‌های فوق‌العاده ماه‌های آغازین سال دور شده‌ایم، اما این مفهوم به هیچ روی به معنای پایان چالش تورمی نیست، بلکه حکایت از رویارویی اقتصاد با پدیده‌ای موسوم به «هسته سخت تورم» دارد. هسته سخت تورم شامل آن بخش از افزایش هزینه‌هاست که ریشه در ناترازی‌های کهنه، کسری بودجه مزمن، تعهدات مالی دولتی و اینرسی روانی در قیمت‌گذاری کالا و خدمات دارد.
برای عبور از این هسته نفوذناپذیر، ابزارهای کوتاه‌مدت تعدیل ارزی یا تکیه بر کاهش هیجانات سیاسی کفایت نمی‌کند، بلکه الزام قطعی، هماهنگی کامل میان سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی است تا از سرریز کسری‌ها به پایه پولی جلوگیری شود.در این باره، احسان فتاحی، کارشناس و پژوهشگر ارشد اقتصاد پولی، با ارزیابی ارقام جدید عنوان کرد: آمار شهریورماه حاکی از موفقیت نسبی در متوقف‌سازی نیروهای جهش‌ساز است. هنگامی که شتاب تورم با افت روبه‌رو می‌شود، فرصت تنفس کوتاهی در بازارها به وجود می‌آید تا بازیگران اقتصادی برنامه‌ریزی‌های تولیدی و بازرگانی خود را بر پایه‌های محاسباتی قابل پیش‌بینی‌تری استوار سازند. با این وجود، اگر سیاست‌گذار پولی در این مقطع حیاتی دچار خوش‌بینی مفرط شود و انضباط حاکم بر ترازنامه بانک‌ها را سست کند، خطر بازگشت سریع شوک‌ها و جهش مجدد نقدینگی وجود خواهد داشت.
وی افزود: مهار نرخ نقطه‌به‌نقطه از سطح ۸۴ درصد نیازمند اجرای بدون تنازل سیاست سقف‌گذاری رشد ترازنامه شبکه بانکی، اصلاح عمیق فرایندهای اضافه برداشت، مدیریت کارآمد بازارهای صادراتی برای دسترسی به اسکناس و حواله و در نهایت کنترل اعتبارات تکلیفی است که بار سنگین آن همواره بر ترازنامه بانک‌های عامل تحمیل می‌شود.
چشم‌انداز متغیرهای اسمی و آزمون انضباط سیاستی
فرود آرام شاخص‌ها و چرخش پس از یک دوره پانزده ماهه، حامل پیامی آشکار برای کارگزاران و فعالان سرمایه‌گذاری است. این چرخش ثابت می‌کند که ظرفیت سازوکارهای پولی در صورت انطباق با واقعیت‌های اجرایی و عدم دخالت‌های دستوری، قابلیت اثرگذاری در سخت‌ترین شرایط پیرامونی را نیز دارد. با این وصف، پایدار ماندن این روند نزولی و امتداد آن تا کانال‌های قابل قبول، آزمونی سترگ برای هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی با تدابیر بانک مرکزی به شمار می‌رود. چنانچه در بخش مالیه عمومی انضباط دخل و خرج به‌درستی اعمال نشود، اضافه تقاضاهای ناشی از جبران هزینه‌ها می‌تواند بار دیگر محرک‌های پولی را فعال سازد و این دستاورد نوپا را با مخاطره روبه‌رو کند.
برآیند شواهد آماری نشان می‌دهد که فاز عبور از امواج نخستین تکانه‌ها به پایان رسیده و اقتصاد وارد مرحله مدیریت ظریف و مهار عمیق گردیده است؛ مرحله‌ای که در آن هرگونه تساهل در مدیریت عرضه پول یا پذیرش کسری‌های ساختاری، می‌تواند ثبات حاصل از تغییر جهت تورم نقطه‌به‌نقطه را ناپایدار سازد و هزینه‌های احیای ثبات قیمت‌ها را دوچندان کند.
چگونه می‌توان تورم را کنترل کرد؟
تداوم کاهش تورم، بیش از هر چیز به کاهش نااطمینانی در اقتصاد وابسته است. در شرایطی که جنگ، تحریم و محدودیت‌های تجاری ادامه دارد، انتظارات تورمی می‌تواند به سرعت تغییر کند. حتی اگر نقدینگی تحت کنترل قرار گرفته باشد، یک شوک سیاسی بزرگ می‌تواند نرخ ارز و انتظارات را تغییر دهد و از این مسیر مجددا تورم را افزایش دهد. به همین دلیل، نخستین گام برای تثبیت روند نزولی تورم، کاهش ریسک‌های سیاسی و حرکت به سمت تنش‌زدایی است. پایان پایدار جنگ و شکل‌گیری یک توافق باثبات می‌تواند بخشی از نااطمینانی موجود در بازار ارز، تجارت خارجی و تصمیم‌گیری بنگاه‌ها را کاهش دهد. در چنین شرایطی، سیاست پولی نیز فضای بیشتری برای اثرگذاری پیدا می‌کند.
پس از کاهش ریسک سیاسی، سیاست مالی دولت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. کنترل کسری بودجه یکی از پیش‌شرط‌های مهم مهار پایدار تورم است. اگر کسری بودجه از مسیرهای مختلف به منابع بانکی منتقل شود و فشار بیشتری بر شبکه بانکی و بانک مرکزی ایجاد کند، دستاوردهای سیاست پولی در کنترل نقدینگی می‌تواند با مشکل مواجه شود. همزمان، بانک مرکزی نیازمند ارتباط شفاف و مستمر با جامعه است. در اقتصاد تورمی، انتظارات نقش مهمی در رفتار خانوارها و بنگاه‌ها دارد. اعلام دقیق اهداف سیاست‌گذار، انتشار منظم آمار و توضیح درباره ابزارهای سیاست پولی می‌تواند به افزایش اعتماد کمک کند. اعتماد نیز خود یکی از عوامل مهم در کنترل انتظارات تورمی است.
عرضه و تقاضای ارز در ماه‌های اخیر
یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که می‌تواند مسیر تورم را تغییر دهد، نرخ ارز است. در شرایطی که درآمدهای ارزی کشور تحت‌تأثیر صادرات نفت و محدودیت‌های ناشی از تحریم قرار دارد، میزان ارز قابل دسترس برای اقتصاد اهمیت زیادی پیدا می‌کند. براساس اعلام بانک مرکزی، تا پایان سال برای تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو منابع لازم وجود دارد. این موضوع می‌تواند از شدت فشار در بخش‌های حساس اقتصاد بکاهد. با این حال، مسئله بازار ارز صرفا به تأمین کالاهای اساسی محدود نمی‌شود. بنگاه‌ها برای واردات مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای نیز به ارز نیاز دارند و هرگونه افزایش شدید ریسک یا محدودیت در عرضه ارز می‌تواند به افزایش هزینه تولید و در نهایت قیمت کالاها منجر شود. براساس آمارهای مرکز آمار ایران صادرات در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 35.7 درصد کاهش یافته است و واردات نیز، با کاهش 14.8 درصد روبه‌رو شده است.
در شرایط فعلی، یکی از عواملی که می‌تواند توضیح دهد چرا نرخ ارز با وجود کاهش درآمدهای ارزی با شدت بیشتری افزایش پیدا نکرده، کاهش تقاضای ارز است. کوچک شدن اقتصاد و کاهش واردات، به معنای کاهش بخشی از تقاضای واقعی ارز است. به عبارت دیگر، کاهش عرضه ارز از یک طرف با کاهش تقاضا از طرف دیگر تا حدودی خنثی شده است. اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر دست‌کم از نظر شتاب ماهانه تورم، از نقطه اوج التهاب فاصله گرفته است. تورم ماهانه زیر ۴ درصد در سه ماه تابستان، کاهش 0.6 واحد درصدی تورم نقطه‌ای شهریور و کاهش رشد نقدینگی، سه نشانه‌ای هستند که می‌توانند از تغییر جهت برخی متغیرهای پولی و قیمتی حکایت کنند. اما این داده‌ها هنوز به معنای عبور قطعی از بحران تورمی نیستند. تورم نقطه‌ای 83.8 درصدی همچنان نشان‌دهنده افزایش بسیار شدید سطح عمومی قیمت‌هاست و رشد ماهانه 3.9 درصدی نیز برای دستیابی به ثبات قیمتی فاصله زیادی دارد. از سوی دیگر، رشد اقتصادی منفی 10.1درصدی در فصل بهار نشان می‌دهد که کاهش تورم در شرایطی رخ داده که اقتصاد همزمان با رکود عمیق مواجه است.
بنابراین مسیر آینده بیش از آنکه صرفا به عملکرد یک متغیر پولی وابسته باشد، به مجموعه‌ای از عوامل بستگی دارد. کاهش پایدار رشد نقدینگی، کنترل کسری بودجه، حفظ فاصله محدود میان نرخ رسمی و بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی و مهم‌تر از همه، کاهش ریسک‌های سیاسی می‌توانند روند فعلی را تقویت کنند. در مقابل، بازگشت شوک ارزی، تشدید محدودیت‌های خارجی یا افزایش انتظارات تورمی می‌تواند روند کاهش شتاب تورم را متوقف کند. به همین دلیل، داده‌های تابستان را می‌توان نشانه‌ای از کاهش التهاب دانست، اما نه پایان آن. اقتصاد ایران هنوز در نقطه‌ای قرار دارد که فاصله میان «کاهش سرعت تورم» و «بازگشت ثبات قیمتی» بسیار زیاد است. عبور واقعی از دالان التهاب زمانی قابل طرح خواهد بود که کاهش تورم ماهانه نه یک اتفاق مقطعی، بلکه به یک روند پایدار تبدیل شود.