حسین کوثری: یکی از ابزارهای مهم و اصلی مداخله دولت در اقتصاد، قانون است. مطابق با دیدگاه نهادگرایان، دولت و بازار همواره مکمل یکدیگرند و دولت به‌‌‌‌عنوان یک نهاد فراگیر، از طریق وضع قوانین میتواند نهادهای جدیدی تعریف، تأسیس و مستقر کند. پرواضح است که دولت از طریق تصویب قوانین مناسب قادر است نقش غیرقابل انکاری در ایجاد زمینه لازم برای بهبود کارکرد سایر نهادها و همچنین کارکرد بهینه اقتصاد بازار ایفا کند. طبق این دیدگاه، تصویب هر قانون جدیدی از سوی دولت مترادف با ایجاد یک نهاد جدید با سازوکارها و الزامات خاص خود است که همچون هر پدیده دیگری دارای منافع و پیامدهایی است و طبیعتا ممکن است تعارضاتی با سایر نهادهای موجود داشته باشد. از دیگر سو، جامعه توسعه‌‌‌یافته جامعه‌‌‌ای است که قانون در آن در حد بهینه تولید شده باشد. همان‌گونه که کم بودن قوانین و نبود آنها موجب ایجاد رفتارهای خارج از قاعده و پرهزینه‌‌‌ای می‌شود که امور جامعه را مختل می‌کند، فراوانی، بی‌ثباتی و پراکندگی قوانین نیز بر اتخاذ تصمیمات بهینه افراد و فعالان اقتصادی اثرات منفی می‌‌‌گذارد. بنابراین میتوان این‌گونه بیان کرد که فرایند قانونگذاری زمانی در نقطه بهینه خود قرار خواهد گرفت که خالص منافع در حداکثر میزان قابل قبول آن باشد. اما لازم است به این موضوع توجه شود که مطابق با تئوری مطلوبیت، قانونگذاری تا حد مشخصی دربرگیرنده منافع است و پس از آن نقطه، منافع و مطلوبیت حاصل از آن روند کاهشی به خود می‌گیرد.
یکی از مهم‌ترین موانع رشد کسب و کار، عدم رعایت اصولِ قانونگذاری است؛ در واقع اگرچه هدف از وضع قانون، عموماً ایجاد نظم در جامعه، تحقق عدالت و افزایش رفاه عمومی است امّا عدم رعایت اصول حقوقی در وضع قانون، آثار نامطلوبی به دنبال دارد که «تورم قوانین و مقررات» یکی از آنهاست؛ در واقع « مقررات‌زدایی » شیوه است برای درمان محیط کسب و کاری که به بیماری تورم قوانین و مقررات دچار شده است؛ بیماری که ریشه در قانونگذاری افراطی و بی‌ضابطه دارد؛
در خصوص مقررات‌زدایی باید اشاره کرد که از مهم‌ترین علل بروز تورم قوانین میتوان به تعدد مراجع وضع مقررات و عدم اشراف مراجع اخیر بر قوانینی که در گذشته وضع شده‌اند اشاره نمود؛ همین قانونگذاریِ جزیره‌ای، سرگردانی فعالان کسب و کار را در پی داشته است زیرا در انبوهی از قوانین پراکنده و بعضاً متعارض و مبهم، پیدا کردن حقوق و تکالیف فعالان بازار به مانند یافتن سوزن در انبار کاه است؛ بنابراین اولین قدم در حل چالش پیشگفته جلوگیری از وضع قانون غیرضروری است؛ متأسفانه گاه قانونی وضع شده ولی اجرا نمی‌شود و به جای اینکه نهادهای حاکمیتی به دنبال چرایی عدم اجرای قانون و رفع موانع احتمالی آن باشند، مجدداً همان حکم را در قوانین و مقررات دیگر تکرار می‌نماید که نتیجه‌ای جز «تورم قوانین» و از بین رفتن حرمت و ارزش قانون ندارد زیرا به مخاطبان و مجریان قانون چنین القا می‌شود که عدم اجرای قانون تبعات منفی چندانی برای آنها در پی ندارد؛ بنابراین نهاد قانونگذاری پس از وضع قانون، باید با پیگیری مستمر نحوه اجرای قانون و با دریافت بازخوردهای منفی و مثبت، در صورت نیاز، همان قانون وضع شده را اصلاح نماید و یا آن را با قانون مناسب‌تری جایگزین کند؛ به همین دلیل، در برخی نظام‌های قانونگذاری، لازمه وضع یک قانون، حذف حداقل یک قانون دیگر و خارج کردن آن از نظام قانونی کشور است.قانونگذار در طول سال‌های گذشته همواره تلاش کرده با ابزار قانون، از کسب‌وکارها حمایت کرده و تولید را رونق دهد. مهم‌ترین قوانینی که طبق یک مطالعه، ۷۰ درصد احکام حمایتی و ناظر بر کسب‌وکار را در طول دوره‌های تقنینی هفتم تا پایان دهم به خود اختصاص داده‌اند، عبارتند از: «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی» (مصوب 8/11/1386)؛ «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» (مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰)؛ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» (مصوب ۱/۲/۱۳۹۴)؛ «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» (مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵)؛ «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶)» (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵)؛ و «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» (مصوب ۱۵/۲/۱۳۹۸) (مرکزمالمیری و احمدیان، ۱۴۰۱: ۱۲۱-۱۲۳). علاوه بر شش قانون مذکور با موضوع حمایت از کسب‌وکار، قوانین دیگری نیز با موضوع و محتوای مشابه به تصویب رسیده‌اند که دو مورد از مهم‌ترین آنها عبارتند از: «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» (مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰)، و «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» (مصوب ۱۱/۲/۱۴۰۱).
نتایج رصد و پایش‌های محیط کسب‌وکار توسط نهادهای وابسته به دولت و مجلس و همچنین نهادهای وابسته به بخش خصوصی، در مجموع بهبودی در وضعیت کسب‌کارها و رونق تولید در ایران سال‌های اخیر نشان نمی‌دهد؛ بلکه حتی در مواردی، حاکی از بدتر شدن یا وخیم‌تر شدن وضعیت بنگاه‌های تولیدی است. سؤال مهمی که باید به آن پاسخ داد این است که دلیل پدید آمدن این وضعیت مخاطره‌آمیز چیست و چرا به‌رغم تصویب احکام قانونی متعدد، در محیط کسب‌وکار بهبودی حاصل نشده است؟
تعدد قوانین فعالان اقتصادی را سردرگم می‌کند
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در مجموعه دولت و حاکمیت کارخانه تولید مقررات و آیین نامه‌ها وجود دارد، گفت: این مقررات به جای اینکه دستاوردی برای فعالان اقتصادی داشته باشد در حال ایجاد موانع و سردرگمی است.سیدعلی مدنی‌زاده در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به حجم بالای قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های موجود در کشور اظهار کرد: گزارشی که در زمینه آیین نامه‌ها و مقررارات ارائه شد مربوط به مردادماه بود، تنها در فاصله یک ماه، حدود ۱۰۰ صفحه دیگر به مجموعه قوانین و مقررات اضافه شده است.وی افزود: مقررات جدید حتی در مواردی که با هدف تسهیل امور، وضع می‌شود، ممکن است با قوانین و مقررات قبلی تعارض یا همپوشانی داشته باشد این امر در نهایت باعث افزایش سردرگمی فعالان اقتصادی می‌شود این وضع قوانین و مقررات به صورت مستمر ادامه دارد و در بسیاری از موارد، به جای اینکه این مقررات مسیر فعالیت فعالان اقتصادی را تسهیل کند، موانع جدیدی ایجاد می‌کند.
وی با اشاره به پیگیری معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری و اتاق بازرگانی برای تدوین و امضای تفاهم‌نامه پنج‌جانبه، گفت: این تفاهم‌نامه میتواند ظرفیت مناسبی برای ارتقای کیفیت قوانین و مقررات، تنقیح قوانین و رفع تعارض‌ها و تزاحم‌های موجود در مسیر فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.
مدنی‌زاده گفت: اتاق بازرگانی به دلیل ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی، شناخت مناسبی از مسائل و مشکلات موجود دارد و میتواند در کنار مجموعه دولت، به شناسایی موانع و ارائه راهکار برای بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند.وی خاطرنشان کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، دفتر هیئت دولت، وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، هر کدام در حوزه قوانین و مقررات دارای ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در ارتقای کیفیت مقررات در حال تدوین و همچنین اصلاح مقررات موجود نقش‌آفرینی کنند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در کنار ارتقای کیفیت قوانین و مقررات جدید، تنقیح قوانین، شناسایی مقررات متعارض و رفع تزاحم میان آنها از موضوعات مهمی است که باید با جدیت دنبال شود تا مسیر فعالیت اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی شفاف‌تر و روان‌تر شود.
مدنی‌زاده بر استفاده حداکثری از ظرفیت هوش مصنوعی در این فرایند تاکید کرد و گفت: باید از ظرفیت هوش مصنوعی در این حوزه به شکل حداکثری استفاده شود، چرا که کاری که ممکن است در یک سال انجام شود، با بهره‌گیری مناسب از این فناوری میتواند در مدت زمان بسیار کوتاه‌تری انجام شود.وی افزود: استفاده از هوش مصنوعی میتواند سرعت بررسی و تحلیل قوانین و مقررات را افزایش دهد و به شناسایی تعارض‌ها، همپوشانی‌ها و مقررات زائد کمک کند.وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد که با همکاری مستمر میان دولت و اتاق بازرگانی، اجرای این تفاهم‌نامه به یک حرکت جدی و جهشی در مسیر اصلاح مقررات، کاهش موانع و بهبود مستمر فضای کسب‌وکار کشور منجر شود.
تاکید دولت چهاردهم بر مقررات‌زدایی از کسب و کارها
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه ۹۰ هزار مقرره در کشور داریم گفت: کارخانه تولید مقررات در کشور سه شیفت فعال است اما تاکید رئیس‌جمهور بر اجرای سیاست‌های کلی نظام و بهبود فضای کسب‌وکار است.حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: رئیس‌جمهور از ابتدا اجرای سیاست‌های کلی و برنامه‌های کشور را در اولویت قرار داده و بر مقررات‌زدایی، ارتقای محیط کسب‌وکار و حرکت به سمت جایگاه مطلوب در این حوزه تاکید داشته است.وی با اشاره به تفاهم‌نامه همکاری پنج جانبه میان معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و اتاق بازرگانی و نهادهای متولی گفت: در این تفاهم‌نامه اهداف و راهبردهای مشخصی برای اصلاح مقررات، مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار کشور تعیین شده است.وی افزود: سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌های اقتصادی، بر نقش محوری بخش خصوصی، مشارکت مردم در اقتصاد، کاهش تصدی‌گری دولت و توانمندسازی بخش خصوصی تاکید دارند و لازم است این رویکردها در فرایند قانونگذاری و مقررات‌گذاری کشور به صورت جدی دنبال شوند.معاون حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: از ابتدای حضور در دولت چهاردهم و در همکاری با دولت، این مسئولیت را برای خود تعریف کرده‌ایم که سیاست‌های کلی اقتصادی را در فرایند تولید قوانین و مقررات کشور مورد توجه قرار دهیم و برای تحقق آنها، اصلاح و پیگیری‌های لازم را انجام دهیم.انصاری خاطرنشان کرد: اگرچه در حوزه فضای کسب‌وکار هنوز در جایگاه مطلوب قرار نداریم، اما این موضوع به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته و تلاش شده است اهداف تعیین‌شده از مرحله طرح و برنامه به اقدامات اجرایی و عملیاتی تبدیل شود.معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه این معاونت برای تنقیح مقررات گفت: سامانه‌های مرتبط را ارتقا داده‌ایم و تنقیح مقررات را در اولویت برنامه‌های معاونت حقوقی قرار داده‌ایم همچنین تنقیح قوانین در حوزه مجلس شورای اسلامی دنبال می‌شود و مجلس نیز برنامه‌هایی را به صورت موازی برای ساماندهی و تکمیل قوانین در دست اجرا دارد، اما در حوزه مقررات، حجم بسیار گسترده‌ای از مقررات در کشور وجود دارد که نیازمند بررسی و ساماندهی است.معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین درباره استفاده از هوش مصنوعی در فرایند تنقیح قوانین و مقررات گفت: برای این منظور با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری قرارداد همکاری منعقد کرده‌ایم تا بتوانیم سرعت کار را افزایش دهیم.انصاری تاکید کرد: استفاده از هوش مصنوعی در حوزه قوانین و مقررات با سایر حوزه‌ها تفاوت دارد و نمی‌توان به سادگی همان الگوهای موجود را در این بخش به کار گرفت؛ چرا که داده‌های حقوقی ویژگی‌های خاص خود را دارند و تحلیل آنها نیازمند توجه به ظرافت‌های حقوقی و اجتهاد حقوقی است.
وی افزود: برای بررسی این موضوع از کارشناسان، استادان دانشگاه و فعالان حوزه هوش مصنوعی دعوت کرده‌ایم تا بتوانیم از این فناوری به شکل دقیق و متناسب با اقتضائات حقوقی استفاده کنیم.