حسین کوثری: از روز سه شنبه نرخ سوم بنزین ۱۰ هزار تومان شد، اما تغییر اصلی در کارت‌ها و سهمیه‌هاست.بنزین در ایران دوباره وارد مرحله‌ای تازه شده است. از بامداد سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵، نرخ سوم بنزین برای سوخت‌گیری با کارت جایگاه از لیتری ۵۰۰۰ تومان به ۱۰ هزار تومان رسید. سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی فعلا تغییری نمی‌کنند، اما پشت این تصمیم، طرحی بزرگ‌تر برای بازطراحی نظام سوخت در جریان است.
دولت در حالی مرحله دوم اصلاح نرخ سوم بنزین را پس از حدود ۹ ماه آغاز می‌کند که مدیریت مصرف و کاهش اتکا به کارت اضطراری سوخت گیری از اهداف آن اعلام شده است. دولت هم‌زمان با افزایش نرخ سوم، شناسه‌دار کردن کارت‌های آزاد جایگاه، ورود کارت بانکی به فرایند سوخت‌گیری، سهمیه‌بندی مبتنی بر پیمایش برای برخی گروه‌ها و بازگشت جدی‌تر CNG به سبد سوخت کشور را دنبال می‌کند. به همین دلیل، ماجرا فقط به دو برابر شدن بنزین آزاد محدود نمی‌شود و باید آن را بخشی از تغییر مدل تخصیص یارانه سوخت دانست.
همانگونه که مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری هفته گذشته در گفت‌وگوی تلویزیونی خود به مناسبت هفته دولت اعلام کرد، در نهایت افزایش نرخ سوخت، مربوط به نرخ سوم و حداکثر تا مبلغ ۱۰ هزار تومان به تصمیم نهایی دولت رسید.
اجرای مرحله اول مصوبه هیئت وزیران در ۲۲ آذرماه سال گذشته آغاز شد و به دنبال آن نرخ کارت اضطراری و نرخ سوم بنزین را به پنج هزار تومان رساند؛ طبق این مصوبه بنا بود هر سه ماه یکبار و به صورت فصلی شاهد تحولات جدید باشیم اما مواجهه کشور با روزهای جنگ در آخرین روزهای زمستان سبب شد تا اجرای این بخش از مصوبه دولت مسکوت بماند.
نرخ سوم چه دستاوردی در مدیریت مصرف بنزین داشت؟
بنا بر اطلاعات شرکت ملی پالایش و پخش نتایج اجرای مرحله نخست اصلاح نرخ سوم، نشان داد با ابزارهای تنظیمی می‌توان ترمز رشد سرسام‌آور مصرف را کشید تا جایی که مصرف بنزین پس از سال‌ها رشد ۶ تا هفت درصدی در همین مدت زمان ۹ ماهه، با افت ۶ درصدی مواجه شد و از ۱۳۱ به ۱۲۳.۷ میلیون لیتر در روز رسید و حتی سهم استفاده از کارت‌های آزاد جایگاه‌ها از سوخت گیری شهروندان از ۴۳ درصد به زیر ۳۰ درصد کاهش یافت.
بر این اساس می‌توان گفت که رویکرد اصلی مصوبه هیئت وزیران بر یارانه‌زدایی تدریجی استوار است و ۲ محور کلیدی ایجاد نظام خودتنظیمی پیش‌بینی‌پذیر از طریق افزایش قیمت در مقاطع زمانی مشخص با گام‌های معین برای مردم و بهبود نظام سهمیه با حفظ چارچوب فعلی را دنبال می‌کند تا در آینده شرایط برای اجرای طرح های اصلاحی دیگر فراهم شود.
آمارهای شرکت ملی پالایش و پخش نشان می‌دهد که به دنبال اجرای مرحله نخست، میانگین مصرف در فاصله زمانی ۲۲ آذر تا ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه‌های ابتدایی همین سال، نشان‌دهنده کاهش ۶ درصدی مصرف روزانه از ۱۳۱ میلیون لیتر به ۱۲۳.۷ میلیون لیتر است. این کاهش، در حالی رخ داده که میانگین رشد شدت مصرف بنزین در کل سال ۱۴۰۴ فقط ۰.۶ درصد بوده است.
نباید فراموش کرد که روند رشد مصرف بنزین در سال ۱۴۰۱ به ۱۰۹ میلیون لیتر در روز، در سال ۱۴۰۲ با رشد ۶ درصدی به ۱۱۵ میلیون لیتر در روز، در سال ۱۴۰۳ با افزایش هفت درصدی به ۱۲۴ میلیون لیتر در روز رسیده بود اما با اجرای طرح جدید بنزینی دولت چهاردهم در سال ۱۴۰۴ روند رشد تصاعدی متوقف شد و میانگین مصرف در سطح ۱۲۴ میلیون لیتر در روز ایستاد.
تثبیت سهمیه‌های معیشتی و تفکیک مصارف استاندارد از مصارف مازاد
بررسی‌ها شرکت پالایش و پخش و دیگر نهادهای پژوهشی، دولت را به نکته رسانده که بدنه اصلی جامعه، می توانند طی یک ماه با بسته ۱۱۰ لیتری شامل ۶۰ لیتر سوخت ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰ لیتر سوخت ۳۰۰۰ تومانی، امورات خود را مدیریت کند و سوخت مورد نیاز برای جابه‌جایی را در اختیار داشته باشد.
دولت با اتکای بر همین آمار هم اعلام کرده است که برای این گروه از مصرفکنندگان، هیچ‌گونه افزایش هزینه‌ای ثبت نخواهد شد. در بخش حمل‌ونقل عمومی بنزینی، تاکسی‌ها، وانت‌بارها، آمبولانس‌ها و سهمیه ویژه معلولان و جانبازان نیز همه سهمیه‌ها با نرخ‌های یارانه‌ای سابق دست‌نخورده باقی مانده است.
در نقطه مقابل، مصرفکنندگان پرحجم، مالکان بیش از یک خودرو، خودروهای خارجی وارداتی، خودروهای مناطق آزاد و ویژه، خودروهای پلاک دولتی و سواری‌های لوکس نوشماره داخلی، گروه‌های هدفی هستند که بار این اصلاح قیمتی را بر دوش می‌کشند. به این ترتیب که با حذف سهمیه یارانه‌ای این خودروها، سوخت‌گیری آن‌ها با نرخ کارت اضطراری جایگاه‌ها یعنی همان ۱۰ هزار تومان محاسبه می‌شود و با این تدبیر، سیاست جدید نوعی بازتوزیع عادلانه است که اجازه نمی‌دهد منابع عمومی کشور یارانه‌بخش مصرف سوخت خودروهای پرمصرف و لوکس باشد.
محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در همین زمینه اعلام کرده است که رویکرد دولت پرهیز از شوک‌درمانی و اتکا به روش‌های ترکیبی غیرقیمتی و تنظیمی است؛ امسال با بهره‌برداری از ۲ پالایشگاه جدید روزانه ۱۲ میلیون لیتر بنزین به ظرفیت تولید اضافه می‌شود و کیفی‌سازی سوخت در حال پیشرفت است.
وی این موضوع را نیز گفته است که کارت‌های آزاد جایگاه‌ها که ۳۵ درصد مصرف را به خود اختصاص داده و منشاء اصلی انحراف و قاچاق سوخت بودند، با اجرای طرح‌های منطقه‌ای(مانند حذف کارت سوخت جایگاه‌ها در برخی استان‌ها مانند کرمان و سیستان و بلوچستان) کنترل شدند؛ به‌گونه‌ای که حذف کارت اضطراری در استان‌های مرزی افت ۱۵ درصدی مصرف را رقم زد و این مسیر با هدفمندسازی کارت‌ها ادامه خواهد یافت.
عظیمی‌فر با تاکید بر اینکه سیاست دولت در حوزه راهکارهای قیمتی، به کارگیری راهکارهای تدریجی و پرهیز از شوک درمانی است، توضیح داد که سهمیه نرخ اول و دوم خودروها هیچ تغییری نیافته است و ۸۵ درصد آحاد جامعه از تغییر نرخ سوم متاثر نخواهند شد.
فرصت‌های جایگزین برای ناوگان حمل‌ونقل
آنگونه که طی روزهای گذشته دولتمردان در نهادهای مختلف اعلام کرده‌اند، گام جدید اصلاح نرخ سوم، علاوه بر مهار تقاضا، ۲ پیامد ساختاری مهم در نظام سوخت‌رسانی کشور به همراه دارد؛ نخست آنکه، جذابیت اقتصادی را به سوخت‌های پاک و جایگزین نظیر CNG و یا LPG باز گرداند و دیگری رانت استفاده از کارهای اضطراری جایگاه‌ها و الزام شهروندان به استفاده از کارت سوخت شخصی را حذف نماید.
هم اکنون ۲ هزار و ۵۰۰ جایگاه سی‌ان‌جی با ظرفیت ۴۰ میلیون مترمکعب در روز در سطح کشور فعالیت می‌کنند که فقط از ۱۴ میلیون مترمکعب این ظرفیت استفاده می‌شود. در حالی که هر مترمکعب CNG قیمتی معادل ۴۳۵ تومان دارد، خودروهای دوگانه‌سوز و فعالان حوزه حمل‌ونقل عمومی و مسافری اینترنتی می‌توانند با هزینه‌ای ناچیز، گاز طبیعی را جایگزین بنزین کنند؛ ضمن آنکه طبق مصوبات دولت، تسهیلات و اعتبارات ویژه‌ای برای تبدیل رایگان خودروهای تک‌سوز به دوگانه‌سوز و توسعه ناوگان برقی و LPG در دست اقدام است.
در سوی دیگر این ماجرا، با توجه به فعال بودن فرایند صدور یک‌روزه کارت سوخت المثنی، با الزام مردم برای استفاده از کارت سوخت شخصی، شفافیت در تراکنش‌های زنجیره توزیع ارتقا می‌یابد و امکان رصد برخط مصرف و پایش انحرافات فراهم می‌شود.
کرامت ویس‌کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در همین زمینه توضیح داده است که تغییر نرخ سوم فقط محدود به کارت آزاد جایگاه، خودروهای وارداتی و مناطق آزاد و ناوگان دولتی است و با آگاهی‌بخشی به شهروندان، استفاده از کارت شخصی افزایش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌کنیم با این مرحله از اصلاح نرخ سوم، روزانه ۳ میلیون لیتر (معادل ۹۰ میلیون لیتر در ماه) از هدررفت و مصارف غیرضروری بنزین کاسته شود؛ هم‌راستا با این سیاست، توسعه جایگاه‌های شارژ خودروهای برقی و تسریع اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده در دست اقدام است.
صیانت از منافع ملی در برابر فرسایش منابع
امروز بر همگان روشن شده است که اصلاح نظام توزیع سوخت در اقتصاد ایران، نه یک انتخاب مقطعی، بلکه یک ضرورت ناگزیر برای صیانت از آینده اقتصاد، امنیت انرژی و حفظ دارایی‌های نسل‌های آینده است زیرا تداوم روند گذشته، به معنای تخلیه میلیاردها دلار از ذخایر ارزی برای سوزاندن بنزین در ترافیک‌ها و تحمیل آلودگی‌های زیست‌محیطی در کنار نارضایت مستمر مردم خواهد بود در حالی که حرکت به‌سوی نرخ‌گذاری تنظیمی برای مصارف پرحجم در کنار تضمین معیشت و سهمیه ۸۵ درصد آحاد جامعه، مسیری آزموده شده و منطقی برای مهار ناترازی بدون وارد کردن فشار معیشتی به طبقات متوسط و کم‌درآمد به شمار می‌رود.
درک این نکته کلیدی که سهمیه‌های یارانه‌ای روزمره مردم بدون کوچک‌ترین تغییری پابرجاست و اصلاحات اخیر تنها سد راه پرمصرفی، قاچاق و هدررفت منابع ارزی می‌شود، اصلی‌ترین مبنای همراهی جامعه با این گام ملی است؛ گامی که عواید آن، نه فقط در قالب ارتقای شفافیت و توزیع عادلانه‌تر یارانه‌ها، بلکه در شکل تقویت بنیه معیشتی مردم و حمایت از پروژه‌های زیربنایی کشور بازتاب خواهد یافت.
اکنون باید منتظر ماند و همراهی مردم را در اجرای این مرحله از اصلاح نرخ سوم بنزین شاهد بود و نتایج آن را در زمینه کاهش مصرف بنزین، طی ماه‌های آتی رصد کرد.
آینده بنزین ایران به کدام سمت می‌رود؟
با کنار هم گذاشتن تصمیم‌های اخیر، مسیر احتمالی سیاست سوخت روشن‌تر می‌شود. دولت به نظر می‌رسد هم‌زمان چهار مسیر را پیش می‌برد. نخست، حفظ یک سطح از بنزین یارانه‌ای برای مصرف معمول خانوار. دوم، گران‌تر شدن تدریجی مصرف مازاد و نزدیک‌تر شدن آن به هزینه واقعی تأمین. سوم، تبدیل یارانه سوخت از یک سهمیه نسبتا ناشناس به یارانه‌ای قابل ردیابی و هوشمند که به مصرف‌کننده واقعی وصل شود. چهارم، فشار هم‌زمان بر سمت عرضه و تقاضا؛ یعنی افزایش تولید از یک سو و کاهش مصرف از سوی دیگر.
در این چارچوب، افزایش نرخ سوم را باید آغاز یک پروژه بزرگ‌تر برای اصلاح نظام سوخت دانست، نه پایان آن. بنزین ۱۰ هزار تومانی شاید خبر مهم امروز باشد، اما کارت بانکی، سهمیه هوشمند، خودروهای فرسوده و تغییر الگوی مصرف، خبرهای مهم‌تر فردا خواهند بود.