دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی با هشدار نسبت به پیامدهای پرداختنشدن مطالبات ارزی بخش خصوصی اعلام کرد که حدود ۵ میلیارد دلار بدهی دولت به واردکنندگان نهادههای دامی از آذر سال گذشته تاکنون تسویه نشده و این موضوع عملا سرمایه در گردش واردکنندگان را از بین برده است.
به گزارش اخبار صنعت آنلاین، محمدرضا کلامی - دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی - در مراسم افتتاحیه نمایشگاه ایران فیداکسپو، با اشاره به اهمیت کالاهای اساسی از جمله مرغ، گوشت، شیر و تخممرغ گفت: ما معتقدیم مردم از کرامت کافی برخوردارند و اگر مشتری نباشد، هیچیک از حلقههای تولید و تأمین، از دامدار و مرغدار گرفته تا واردکننده و تولیدکننده جوجه یکروزه، امکان ادامه فعالیت نخواهند داشت. در واقع همه ما بخشی از زنجیره ارزش و در نهایت، مردم هستیم.
وی با تشریح شرایط دشوار تأمین نهادهها افزود: امروز خرید یک کشتی ۷۰ هزار تنی کنجاله، حدود چهار هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز دارد؛ در حالی که یک محموله ۲۰ تنی که پیشتر با ۳۵۰ میلیون تومان خریداری میشد، اکنون به حدود یکونیم میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی رشد بیش از ۴۰۰ درصدی. با این شرایط، نمیتوان از تأمینکننده انتظار داشت همچنان کالا وارد کند.
کلامی با اشاره به بدهی سنگین دولت به واردکنندگان نهادههای دامی اظهار کرد: حدود پنج میلیارد دلار طلب ارزی واردکنندگان، از آذر سال گذشته تا دیماه امسال با نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت نشده و این موضوع عملاً سرمایه در گردش بخش خصوصی را از بین برده است. استمرار این وضعیت، امکانپذیر نیست و در صورت بیتوجهی، کل زنجیره تولید آسیب خواهد دید.
وی تأکید کرد: دامدار و مرغدار با این قیمتها و بدون تزریق منابع مالی، توان خرید نهاده ندارند. اجرای هر طرح اقتصادی الزاماتی دارد و صرف وعدهدادن روی کاغذ، مشکلی را حل نمیکند.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی با دفاع از نقش بخش خصوصی گفت: بخش خصوصی طی ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته، در تمام دولتها و حتی در سختترین شرایط تحریم، پای کار بوده و هیچگاه زیر تعهدات خود نزده است. این فعالان اقتصادی، سربازان امنیت غذایی کشور هستند و نباید اعتماد آنها از بین برود.
کلامی با انتقاد از قیمتگذاری دستوری افزود: اگر هدف جراحی اقتصادی، اصلاح ساختارهاست، باید بازار به رقابت سپرده شود. فیکسکردن قیمتها در نهادهها، مرغ، شیر و تخممرغ، نهتنها به تعادل بازار منجر نمیشود، بلکه قاچاق، رانت و فساد را تشدید میکند.
وی ادامه داد: در حوزههایی مانند روغن و نهادههای دامی، مازاد مصرف و قاچاق ناشی از تفاوت قیمتهاست. راهحل، عدم مداخله مستقیم دولت و حاکم شدن رقابت کامل در بازار است. تجربه اقتصاد جهانی نشان داده که کنترل دستوری، نتیجهای جز آشفتگی ندارد.
کلامی در پایان تصریح کرد: تکنرخیکردن و آزادسازی واقعی، به معنای حذف امضاهای طلایی، رانت و مداخلههای سلیقهای است. اگر دولت منابع ریالی و ارزی ندارد، باید اجازه دهد بازار بر اساس رقابت، مسیر خود را پیدا کند؛ در غیر این صورت، تولید و امنیت غذایی کشور با تهدید جدی روبهرو خواهد شد.