سید محسن قمصری کارشناس و تحلیلگر بازار انرژی در گفتوگو با « اخبار صنعت» در خصوص اهمیت توجه به طرحهایی ذیل افزایش نرخ بنزین که موجب برخورداری مردم از عواید مالی چنین طرحهایی میشود به چند نکته مهم اشاره کرد و گفت: در موضوع افزایش مصرف بنزین که بخش قابل توجهی از میزان مصرف بنزین متأسفانه قاچاق میشود و به شکل گستردهای این اتفاق سالهاست از مبادی خاصی انجام میشود دولت مترصد واقعی کردن نرخ بنزین برای جلوگیری از قاچاق و مصرف بهینه است اما در نهایت نباید عموم مردم در برخورداری از سوبسیدی که قرار است قطع شود فراموش شوند.
وی در این باره خاطر نشان کرد و گفت: عدم پرداخت سوبسید به بنزین و واقعی کردن قیمت آن در راستای جلوگیری از قاچاق و مصرف بهینه باید ناظر بر حمایت از مردم باشد، یعنی ناظر بر حمایت از مردمی باشد که تا کنون بنزینی مصرف نکردهاند چرا که خودرویی نداشتهاند بنابراین دولت باید بدین موضوع آگاه باشد که هر نوع تصمیم گیری غیر قیمتی میتواند تبعات زیادی برای جامعه به دنبال داشته باشد.
وی دراین باره توضیح بیشتری داد و گفت: دولت در افزایش قیمت باید موضوع اجرای عدالت اجتماعی را برای اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه اجرا کند چرا که بسیاری از مردم درشهرهای بزرگ تا شهرستانها و روستاها هیچگاه خودرویی نداشتهاند که بنزین مصرف کنند و از عواید سوبسید بنزین استفاده کنند بنابراین دولت برای این موضوع باید چاره اندیشی کند و مردم را از اجرای این طرح بی نصیب نگذارد.
کارشناس و تحلیلگر بازار انرژی گفت: بهتر است دولت بدین موضوع واقف باشد که تنها روشی که پاسخ میدهد و میتواند تبعات اجتماعی مثل اعتراض مردم به افزایش نرخ بنزین را کاهش دهد توجه به روش حمایت از مردم است چرا که طی دهه های گذشته شاهد بی عدالتی بسیار زیادی در امر تخصیص سوبسیدها در جامعه بوده ایم.
سید محسن قمصری دراین باره تصریح نمود: به نظر میرسد بهتر است دولت بخشی از درآمدی که از واقعی شدن قیمت حاصل میشود را به کارت ملی افراد واریز کند تا کسانی که خودرویی برای استفاده ندارند از عواید مالی آن بهره مند شوند چرا که برخی از خانوارها چندین خودرو دارند پس آنها سال هاست از سوبسید بنزین یعنی سهم دیگران برخوردار میشوند در حالی که بسیاری از اقشار ضعیف جامعه با رنج معیشت ضعیف دست و پنجه نرم میکنند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: دولت در ازای هر فرد برمبنای کارت ملی باید به افراد سهمیه بنزین بدهد تا اگر خودرو دارد مصرف کند در غیر این صورت دربورس انرژی و بازاری شبیه به این بتواند سهمیه بنزین خود را عرضه و به فروش برساند و از آن طریق بخشی از اثر تورمی ناشی از بالا رفتن نرخ بنزین را جبران کند بنابراین اگر دولت تعادل را با اجرای طرحی که به عدالت نزدیک تر است کلید بزند در واقع به آرامش اجتماعی دامن زده و مانع نگرانیهایی میشود که ممکن است مردم را نگران و معترض کند.
سید محسن قمصری کارشناس انرزی تاکید کرد: آمارها حاکی از آن است که در کل کشور بیش از دوازده میلیون خودرو وجود ندارد در حالی که جمعیت ایران نود میلیون نفر است؛ این آمار بیانگر آن است که سهمیه و سوبسید اصولا به افرادی داده شده که خودرو داشتند یا چندین خودرو دارند در حالی که بخش بزرگی از جامعه خودرویی ندارند بنابراین سهمی از سوبسید خودرو ندارند لذا دولت مسئولیت اخلاقی و اجتماعی خود را باید مبتنی بر این موضوع استوار کند تا با اعطای سوبسید بتواند مانع از نگرانی مردم شود و با اختصاص سهمیه به هر کارت ملی زمینه ساز اعتماد اجتماعی به سیاست های دولت شود.