به نقل از ایدرو نیوز، فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت ورئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در برنامه رادیو اقتصاد درباره جدیت دولت در اجرای قانون اسقاط خودروهای فرسوده، گفت : آییننامه مربوط به این قانون پس از بیش از یک سال بررسی و توافق میان حدود ۱۸ تا ۱۹ دستگاه اجرایی تدوین و در نهایت به تصویب هیئت وزیران رسیده و اخیراً نیز ابلاغ شده است.
معاون وزیر صمت با اشاره به آثار و تبعات خودروهای فرسوده ادامه داد: موضوع اسقاط، هم آثار و تبعات بالای مصرف سوخت را به همراه دارد و هم موجب آلودگی محیط زیست میشود؛ موضوعی که همه شهروندان کشور آثار و تبعات آن را بهصورت محسوس احساس کرده و میدانند.
مقیمی درباره شرایط اجرای این قانون در وضعیت جنگی کشور نیز گفت: علاوه بر تدوین آییننامه، یک موضوع اساسی و مهم، قیمت اسقاط بود تا شرایط بهگونهای فراهم شود که مردم برای جایگزین کردن خودروهای فرسوده خود با خودروهای جدید، که مصرف سوخت و آلودگی کمتری دارند، تشویق شوند.
وی افزود: حدود سه یا چهار ماه قبل، قیمت گواهیهای اسقاط ۶۰ میلیون تومان اعلام شد. ممکن است برخی دارندگان خودروهای فرسوده سه گواهی دریافت کنند که در مجموع ارزش آن به ۱۸۰ میلیون تومان میرسد.
رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تصریح کرد: تلاش بر آن است که مشوقها و محدودیتها بر یک میلیون خودروی فرسوده کلانشهرها متمرکز شود تا این خودروها از کلانشهرها خارج شوند. در این راستا تسهیلات یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی برای نوسازی تاکسیهای برقی، یک میلیارد تومانی برای تاکسیهای دوگانهسوز، ۱۵ میلیارد تومانی برای اتوبوس و تسهیلات ۴۰۰ و ۵۰۰ میلیون تومانی کمبهره برای موتورسیکلتها با بازه بازپرداخت ۳۶ و ۶۰ ماهه ارائه میشود.
وی با اشاره به تجربه سال گذشته گفت: این فرایند در سامانه مربوطه انجام میشود و ما سال گذشته نیز توانستیم بیش از ۷۰ هزار دستگاه خودرو را در این چارچوب به مرحله اجرا برسانیم.
مقیمی درباره تکلیف خودروهای فرسودهای که هنوز برای اسقاط و جایگزینی اقدام نکردهاند، اظهار کرد: بر اساس قانون و دستورالعمل ابلاغشده، این خودروها در حال حاضر حق تردد در کلانشهرها را ندارند.
وی افزود: در صورتی که دارندگان این خودروها در سامانه ثبتنام کنند، سهمیه سوخت آنها ادامه پیدا میکند، اما باید فرایند ثبتنام را انجام دهند تا مجوزهای قانونی مربوطه برای آنها صادر شود.
رئیس هیئت عامل ایدرو ادامه داد: در عین حال، این خودروها از تردد در کلانشهرها منع خواهند شد. همچنین پلیس اعلام کرده است که نقلوانتقال و تعویض پلاک این خودروها در کلانشهرها ممنوع خواهد بود و کدهای جریمه هوشمند نیز بهصورت سیستمی از سوی پلیس راهور اعمال میشود.
وی تأکید کرد: این قانون تنها خودروهای شخصی را شامل نمیشود، بلکه تاکسیهای اینترنتی، ناوگان حملونقل عمومی و خودروهای خدماتی و باربری را نیز دربرمیگیرد.
معاون وزیر صمت در پاسخ به این انتقاد که اجرای چنین قانونی در شرایط اقتصادی فعلی ممکن است فشار مضاعفی به شهروندان وارد کند، گفت: تلاش شده است با در نظر گرفتن تسهیلات و مشوقهای موجود، بخشی از هزینههای جایگزینی خودروهای فرسوده برای مردم جبران شود و فرایند اسقاط و جایگزینی با سازوکار مشخصی پیش برود.