کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: بسیاری از واردات این خودروها با ارز اشخاص یا بدون انتقال ارز انجام میشود.که باعث فشار به منابع ارزی کشور میشود. این دقیقاً نقطه ابهام و محل اصلی رانت است.
احسان قمری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفتوگو با اخبار صنعت در خصوص اهمیت تخصیص مطلوب ارز در بحران اقتصادی و نظامی کشور و محاصره دریایی که دشمن برای کاهش تاب آوری و کاهش ارزآوری ایران در دستور کار قرار داده به چند نکته مهم پیرامون این موضوع اشاره کرد وگفت: در خصوص بحران ارزی کشور با توجه به محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا و موضوع واردات خودروی خارجی و کالاهای لوکس قطعا شاهد رخداد یک تناقض آشکار در کشور هستیم.
وی در این باره خاطر نشان کرد و گفت: اظهارات اخیر رئیسجمهور نیز بر همین نکته تأکید دارد که اولویت تخصیص ارز باید با کالاهای اساسی، دارو و نیازهای ضروری مردم باشد و نباید منابع ارزی کشور را برای کالاهای لوکس هدر دهیم . با این حال، آنچه در عمل میبینیم با این سیاست فاصله زیادی دارد.
وی در این باره تصریح نمود: این دقیقاً همان بیانضباطی تخصیص ارز است که باعث میشود اعتماد عمومی به سیستم مدیریت ارزی کاهش یابد. متأسفانه، شاهدیم که در حالی که بسیاری از واحدهای تولیدی برای تأمین مواد اولیه با مشکل مواجهاند، صدها دستگاه خودروی لوکس از مجاری خاص - از جمله مجوزهای به اصطلاح ویژه جانبازی - وارد کشور میشود که ارزش هر یک به دهها میلیارد تومان میرسد .
کارشناس وتحلیلگر اقتصادی درباره این موضوع که آیا واردات خودرو با ارز اشخاص و بدون انتقال ارز گزینه خوبی برای واردات خودروی خارجی است و از این محل فشاری بر منابع ارزی کشور وارد نمیشود، گفت: بسیاری از واردات این خودروها با ارز اشخاص یا بدون انتقال ارز انجام میشود.که باعث فشار به منابع ارزی کشور میشود. این دقیقاً نقطه ابهام و محل اصلی رانت است. برخی معتقدند که واردات با ارز اشخاص یا «بدون انتقال ارز» به معنای عدم فشار بر ذخایر ارزی کشور است . اما باید دید که منشأ این ارزها چیست و آیا واقعاً هیچ هزینه فرصتی برای اقتصاد کشور ندارد؟ متأسفانه، حتی در قالب دستورالعمل جدید واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور، شرط سلب حواله ارزی و ارجاع به «بند ۹ ماده ۳۸» عملاً به این معناست که متقاضی باید هزینه را از بازار آزاد تأمین کند، که خود قیمت تمامشده را چندین برابر کرده و باز هم فشار را به بازار ارز منتقل میکند و فضایی برای رانتخواری ایجاد مینماید.
احسان قمری تصریح نمود: یکی از نمایندگان مجلس نیز به صراحت اعلام کرده که اگر ارز دولتی برای واردات خودرو هزینه شود، باید صرفاً برای خودروهای اقتصادی باشد، نه کالاهای لوکس که با عدالت فاصله دارد .
وی در خصوص اثرگذاری یا عدم اثرگذاری تعرفهها واردات خودرو و بی ثباتی قانونی در این بخش نیز به ما گفت: دولت با وضع تعرفههای بسیار بالا (تا ۱۶۵ درصد) تلاش میکند جلوی واردات بیرویه را بگیرد. در خصوص موثر بودن این رویکرد باید گفت؛ متأسفانه این تعرفههای بالا نه تنها جلوی واردات را نمیگیرد، بلکه خود به یک عامل تورمی تبدیل شده است. تعرفههای ۱۰۰ تا ۱۶۵ درصدی برای خودروهای وارداتی عملاً قیمت نهایی را به حدی میرساند که رقابت از بین میرود و صرفاً اقشار بسیار مرفه توانایی خرید پیدا میکنند.
وی معتقد است: از سوی دیگر، وقتی دستورالعملها بدون سقف حجم موتور و با فهرستهای مشکوک از برندهای خاص تدوین میشود، عملاً انگیزه واردات خودروهای اقتصادی از بین میرود و بازار به ویترینی برای ثروتمندان و دلالان تبدیل میشود . این تناقض نشاندهنده عدم انسجام در سیاستگذاری و احتمال نفوذ منافع واسطهها در تدوین قوانین است.
احسان قمری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در خصوص جمع بندی و راهکار اساسی برای خروج از این وضعیت خاطر نشان کرد: به نظر من، راهکار در شفافیت و نظارت دقیق است. صرف دستور و ابلاغیه کافی نیست؛ تا زمانی که نهادهای متولی مانند بانک مرکزی و وزارت صمت منشأ ارز تمام کالاهای وارداتی را شفاف نکنند و جلوی تخصیص ارز دولتی به کالاهای غیرضروری را نگیرند، این رانتخواری و بیانضباطی ادامه خواهد یافت .
وی در پایان گفتوگو تصریح نمود: همچنین باید سهمیهبندی ارزی به سمتی برود که خودروهای ایمن و باکیفیت با قیمت اقتصادی برای عموم مردم تأمین شود، نه آنکه خودروی لوکس به بهانه لیستهای مشکوک به بازار راه یابد و تنها بازنده آن، معیشت مردم و ذخایر ارزی کشور باشد