جعفر قادری
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس
صنعت بانکداری ایران با مجموعه ای از چالش های ساختاری و سیاستی مواجه است که قدرت تجهیز منابع، تخصیص اعتبار به بخش تولید و ایفای نقش مؤثر در تأمین مالی اقتصاد را محدود کرده است. بخشی از این مشکلات ناشی از شرایط تورمی اقتصاد و محدودیت های تعاملات بین المللی و بخشی دیگر حاصل ناهماهنگی میان سیاستهای پولی، نرخ های سود، الزامات قانونی و هزینه های واقعی تأمین مالی بانک هاست.
عدم تناسب نرخ سود سپردهها با تورم و دشواری تأمین منابع
در شرایطی که نرخ سود سپرده های بانکی با نرخ تورم تناسب ندارد و بازده واقعی سپرده گذاری منفی است، انگیزه مردم برای نگهداری منابع در بانک ها کاهش می یابد. از سوی دیگر، هزینه تأمین منابع برای بانکها افزایش پیدا می کند، درحالی که نرخه ای مصوب تسهیلات الزاماً هزینه تمام شده پول و ریسک اعتباری را پوشش نمی دهند. این وضعیت موجب می شود بانک ها برای اعطای تسهیلات با نرخ های مصوب انگیزه و توان کافی نداشته باشند و به دنبال روشهای جایگزین برای تأمین منابع و مدیریت مصارف خود بروند.
گسترش رویه های غیرمستقیم تأمین مالی و محدود شدن دسترسی تولید کنندگان به تسهیلات
در چنین شرایطی، برخی بانکها اعطای تسهیلات را به متوسط موجودی حساب مشتریان وابسته می کنند یا بخشی از منابع تسهیلات پرداختی را به صورت سپرده بدون سود در حساب مشتری نگه می دارند. این رویه ها، در عمل، هزینه مؤثر دریافت تسهیلات را افزایش می دهد و دسترسی بنگاه های تولیدی به منابع بانکی را دشوارتر می کند؛ همچنین استفاده از گواهی سپرده خاص و ابزارهای مشابه برای تأمین مالی پروژه ها، اگرچه در شرایط خاص می تواند راهگشا باشد، در صورت تبدیل شدن به راهکار دائمی برای جبران شکاف میان هزینه تأمین منابع و نرخ تسهیلات، به افزایش هزینه تأمین مالی اقتصاد منجر خواهد شد.
ناکارآمدی ساز و کار واگذاری داراییهای مازاد بانک ها
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، با هدف کاهش بنگاه داری بانکها و هدایت منابع به فعالیت های اصلی بانکی، محدودیت هایی برای نگهداری و سرمایهگذاری در دارایی های غیرمرتبط با عملیات بانکی ایجاد کرده است. همچنین برای نگهداری دارایی های مازاد، الزامات و ضمانت اجراهای مالیاتی در نظر گرفته شده است.
با این حال، در عمل، ضعف ساز و کارهای قیمت گذاری و واگذاری دارایی ها و احتمال بیش ارزش گذاری برخی املاک و مستغلات، می تواند اثر بخشی این سیاست ها را کاهش دهد. هنگامی که ارزش کارشناسی داراییها با قیمت واقعی قابل معامله در بازار فاصله داشته باشد، فروش دارایی با دشواری مواجه می شود و بانک نیز ممکن است از این وضعیت برای به تعویق انداختن واگذاری استفاده کند؛ بنابراین، اصلاح نظام ارزیابی مستقل دارایی ها، شفافیت در انتشار آگهیهای فروش، نظارت بر قیمت گذاری و ایجاد ساز و کارهای مؤثر برای واگذاری داراییهای مازاد ضروری است.
تبعیض در نحوه انعکاس آثار تغییر ارزش داراییهای ریالی و ارزی
یکی دیگر از چالشهای نظام بانکی، نحوه انعکاس آثار تغییر ارزش دارایی ها در صورت های مالی و محاسبه مالیات است. در شرایط کاهش ارزش پول ملی، نگهداری داراییهای ارزی می تواند از نظر ریالی موجب شناسایی سود تسعیر شود؛ سودی که لزوماً به معنای تحقق درآمد نقدی یا افزایش توان واقعی بانک برای پرداخت مالیات نیست؛ در مقابل، برای برخی داراییهای غیر پولی، از جمله زمین و ساختمان، امکان تجدید ارزیابی تحت ضوابط مشخص حسابداری و قانونی وجود دارد. تفاوت در نحوه برخورد با این دو گروه دارایی، ضرورت بازنگری در قواعد حسابداری و مالیاتی را مطرح می کند تا ضمن حفظ شفافیت و جلوگیری از شناسایی سودهای موهوم، آثار تورم و تغییر نرخ ارز به شکلی منصفانه و متناسب با واقعیت اقتصادی منعکس شود.
محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی
محدودیت تعاملات بانکی بین المللی و دشواری جذب سرمایه و منابع خارجی، یکی از موانع مهم تأمین مالی بانکهای ایرانی است. در شرایطی که امکان استفاده گسترده از خطوط اعتباری خارجی و منابع ارزی بینالمللی وجود ندارد، فشار تأمین مالی بر منابع داخلی افزایش می یابد و توان بانک ها برای پاسخ گویی به نیازهای سرمایه گذاری و تولید محدود می شود، در چنین وضعیتی، توسعه ابزارهای تأمین مالی ارزی، طراحی سپرده ها و اوراق ارزی در چارچوب ضوابط شفاف و ایجاد ساز و کارهای مطمئن برای بازگشت ارز حاصل از صادرات می تواند به تنوع بخشی منابع مالی کمک کند.
انتقال منابع به صندو قهای سرمایه گذاری و محدود شدن شفافیت سیاست پولی
گسترش صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و سایر ابزارهای بازار سرمایه، در صورت طراحی صحیح، می تواند به توسعه بازار مالی و تأمین مالی بنگاه ها کمک کند. با این حال، اگر این ابزارها عمدتاً برای دور زدن محدودیت های بانکی یا جذب منابعی به کار روند که در نظام سپرده گذاری رسمی بانکها قرار نمی گیرند، ممکن است ارزیابی دقیق حجم نقدینگی، هزینه واقعی تأمین مالی و میزان تعهدات شبکه بانکی دشوارتر شود، ازاینرو، لازم است ضمن حفظ استقلال و کارکرد طبیعی بازار سرمایه، مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس به گونهای هماهنگ شود که فعالیت صندوقها شفاف باشد و رقابت میان بانکها و سایر نهادهای مالی بر مبنای قواعد روشن و منصفانه صورت گیرد.
مجموع این چالشها نشان می دهد که نمی توان از بانکها انتظار داشت با نرخ های دستوری، منابع گران قیمت را تجهیز کنند، تسهیلات ارزان قیمت بپردازند، تکالیف اعتباری گسترده را اجرا کنند و هم زمان محدودیت های متعدد مربوط به داراییها، سرمایه گذاری و عملیات مالی را رعایت کنند، بدون آنکه میان این الزامات تناسبی برقرار باشد.
برای اصلاح این وضعیت، اقدامات زیر ضروری است:
بازنگری در سازوکار تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات با توجه به تورم، هزینه واقعی تجهیز منابع، ریسک اعتباری و الزامات حمایت از تولید. توسعه ابزارهای تأمین مالی متنوع، از جمله گواهی سپرده پروژهمحور، اوراق ارزی و ابزارهای بازار سرمایه، همراه با نظارت مؤثر و شفافیت کامل. اصلاح ساز و کار فروش داراییهای مازاد بانکها، استقرار نظام کارشناسی مستقل و جلوگیری از بیش ارزشگذاری با هدف تعویق واگذاری. بازنگری در نحوه انعکاس آثار تورم و تغییر نرخ ارز در صورت های مالی و قواعد مالیاتی، به ویژه با تفکیک سود تحقق یافته از سود تسعیر و سایر سودهای غیرنقدی. هماهنگی میان سیاست های بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و سازمان بورس برای جلوگیری از شکل گیری رویههای موازی و غیرشفاف در تجهیز منابع. تقویت سرمایه بانکها، اصلاح ساختار ترازنامه و ایجاد تناسب میان رشد سپردهها، نرخ سود پرداختی، رشد تسهیلات و بازده واقعی داراییهای مولد. اصلاح نظام بانکی زمانی به نتیجه می رسد که سیاست گذار بهجای اتکای صرف به نرخ های دستوری و محدودیت های اداری، مجموعه ای هماهنگ از اصلاحات پولی، مالیاتی و اعتباری را اجرا کند. هدف نهایی باید آن باشد که بانک ها بتوانند منابع مردم را با هزینه ای منطقی تجهیز کنند، از سلامت مالی و توان تسهیلات دهی برخوردار باشند و منابع اعتباری را به جای فعالیت های غیرمولد، به سمت تولید، سرمایه گذاری و صادرات هدایت کنند.