اصلاح نظام اداری ایران سالهاست در فهرست وعدهها و برنامههای دولتهای مختلف قرار دارد؛ اما آنچه همچنان در زندگی روزمره مردم دیده میشود، دستگاهی عریض و طویل، فرآیندهای پیچیده، تصمیمگیریهای زمانبر و نظامی است که در بسیاری از موارد، هزینه اداره خود را به جامعه تحمیل میکند، بیآنکه متناسب با آن خدمت ارائه دهد.تأکید اخیر رئیسجمهور بر بازمهندسی ساختار نظام اداری و ارتقای بهرهوری منابع انسانی را باید فرصتی برای بازنگری جدی در یکی از ریشهایترین مشکلات حکمرانی در ایران دانست. مسئله فقط تعدد ادارات، سازمانها و پستهای مدیریتی نیست؛ مسئله، نوع نگاه به دولت و فلسفه وجودی ساختار اداری است.
دولت در طول سالها بهتدریج بزرگ شده است؛ اما آیا به همان نسبت توانسته کیفیت خدمات عمومی را افزایش دهد؟ آیا افزایش تعداد مدیران، معاونان، مشاوران و واحدهای سازمانی به تصمیمگیری بهتر منجر شده است؟ آیا شهروندان برای دریافت خدمات ساده اداری، امروز با فرآیندی سریعتر و کمهزینهتر مواجهاند؟ پاسخ به این پرسشها نشان میدهد که مشکل را نمیتوان صرفاً در کمبود منابع یا تعداد کارکنان جستوجو کرد.
واقعیت این است که در بخشهایی از نظام اداری، ساختارها بیش از آنکه برای حل مسئله طراحی شده باشند، برای حفظ خود و تداوم تشکیلات شکل گرفتهاند. سازمانهایی با مأموریتهای همپوشان، شوراهایی با کارکردهای مشابه و لایههای مدیریتی متعدد، گاه به جای تسهیل امور، به مانعی در مسیر تصمیمگیری تبدیل شدهاند. در چنین ساختاری، مسئولیتها پراکنده و پاسخگویی دشوار میشود؛ زیرا تقریباً همه در فرآیند تصمیمگیری حضور دارند، اما در نهایت هیچکس مسئولیت کامل نتیجه را نمیپذیرد.
با این حال، باید مراقب یک خطای راهبردی نیز بود: کوچکسازی دولت را نباید با کارآمدسازی آن اشتباه گرفت. کاهش تعداد کارکنان یا ادغام چند اداره، اگر بدون اصلاح فرآیندها و تعیین مأموریتهای روشن انجام شود، ممکن است فقط شکل بوروکراسی را تغییر دهد، نه ماهیت آن را. دولت کارآمد لزوماً دولتی با کمترین تعداد کارمند نیست؛ دولتی است که با منابع کمتر، خدمات بهتر و عادلانهتری ارائه کند.نقطه تعیینکننده در این اصلاحات، تغییر نظام مدیریت و انتصابهاست. تا زمانی که ارتقای مدیران بیش از آنکه به عملکرد، تخصص و توانایی حل مسئله وابسته باشد، تحت تأثیر روابط، ملاحظات غیرتخصصی و حفظ جایگاههای سازمانی قرار گیرد، هیچ بازمهندسی تشکیلاتی به نتیجه پایدار نخواهد رسید. نمیتوان از کارکنان انتظار بهرهوری داشت، اما مدیران را از ارزیابی عملکرد و پاسخگویی معاف کرد.
اگر قرار است پرداختها به عملکرد پیوند بخورد، ابتدا باید شاخصهای دقیق و قابل سنجشی برای ارزیابی تعریف شود. تعداد جلسات، گزارشهای تولیدشده و بخشنامههای صادرشده، معیار مناسبی برای سنجش بهرهوری نیستند. معیار واقعی، حل مسائل، کاهش زمان ارائه خدمات، رضایت مردم، کاهش هزینهها و تحقق مأموریتهای سازمانی است. در غیر این صورت، نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز میتواند به امتیازی تازه در اختیار مدیران و سازوکاری برای توزیع سلیقهای منابع تبدیل شود.