تجربه جهانی نشان می‌دهد مهار تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز، نه با بخشنامه و مداخله‌های مقطعی، بلکه با انضباط مالی، استقلال بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی امکان‌پذیر است.
بازار پول و ارز، یکی از حساس‌ترین بخش‌های اقتصاد هر کشور است؛ چراکه ثبات آن به‌طور مستقیم بر قدرت خرید مردم، امنیت سرمایه‌گذاری، رونق تولید و اعتماد عمومی اثر می‌گذارد. از همین رو، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان ابزارهای مختلفی را برای مدیریت نقدینگی، کنترل تورم، نظارت بر شبکه بانکی و مقابله با نوسانات ارزی به کار می‌گیرند. با این حال، تجربه کشورها نشان می‌دهد که موفقیت در این عرصه بیش از آنکه به تعداد ابزارهای کنترلی وابسته باشد، به کیفیت سیاست‌گذاری و هماهنگی اجزای اقتصاد بستگی دارد.
در اقتصادهای پیشرفته‌ای مانند آمریکا، بریتانیا و کشورهای منطقه یورو، بانک‌های مرکزی عمدتاً از ابزارهایی نظیر نرخ بهره، عملیات بازار باز و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها برای کنترل تورم و مدیریت نقدینگی استفاده می‌کنند. در اقتصادهای نوظهور نیز کشورهایی مانند هند و برزیل، ضمن بهره‌گیری از این ابزارها، در مواقع ضروری برای جلوگیری از نوسانات مخرب ارزی مداخله می‌کنند. وجه مشترک این تجربه‌ها آن است که ثبات اقتصادی را نمی‌توان صرفاً با تثبیت دستوری نرخ ارز به دست آورد.
در ایران نیز برنامه‌های اعلام‌شده بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی، اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز، ساماندهی عملیات بازار باز و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، از نظر انتخاب ابزارها با سیاست‌های متعارف بانک‌های مرکزی جهان هم‌خوانی دارد. با این حال، پرسش اساسی این است که این سیاست‌ها تا چه اندازه می‌توانند به اصلاح ریشه‌های بی‌ثباتی اقتصادی منجر شوند؟
واقعیت آن است که کنترل نقدینگی بدون مهار کسری بودجه، اصلاح ناترازی بانک‌ها بدون تعیین تکلیف زیان‌های انباشته و مدیریت بازار ارز بدون افزایش دسترسی واقعی به منابع ارزی، نمی‌تواند نتایج پایداری ایجاد کند. حتی ممکن است محدودیت‌های شدید اعتباری، در صورت نبود تفکیک میان فعالیت‌های مولد و غیرمولد، به کاهش سرمایه در گردش بنگاه‌ها و تشدید رکود تولید منجر شود.
از سوی دیگر، اصلاح نظام بانکی باید از مرحله توصیه و هشدار عبور کند. بانک‌هایی که با ناترازی مزمن فعالیت می‌کنند، نباید بتوانند هزینه ناکارآمدی خود را از طریق اضافه‌برداشت و خلق نقدینگی به کل اقتصاد منتقل کنند. افزایش سرمایه، شفاف‌سازی صورت‌های مالی، اصلاح مدیریت و در صورت لزوم ادغام یا بازسازی بانک‌های ناسالم، اقداماتی ضروری برای بازگرداندن سلامت به شبکه بانکی است.
در حوزه ارز نیز باید میان مقابله با سفته‌بازی و ایجاد محدودیت‌های غیرضروری برای فعالیت اقتصادی تفاوت قائل شد. بازگشت ارز صادراتی برای تأمین نیازهای کشور ضروری است، اما این هدف زمانی بهتر محقق می‌شود که مقررات شفاف، نرخ‌های قابل پیش‌بینی و سازوکارهای کم‌هزینه برای صادرکنندگان وجود داشته باشد. نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار داشت در شرایطی که قواعد اقتصادی مرتب تغییر می‌کند، با اطمینان برای صادرات و سرمایه‌گذاری بلندمدت برنامه‌ریزی کند.