دادستان کل کشور گفت:در اعطای نهادهای ارفاقی به محکومان نیز باید ملاحظات قانونی و حقوقی به‌طور کامل رعایت شود تا این اقدامات به ضرر محکوم‌له تمام نشده و حق کسی ضایع نشود.
بیست‌ویکمین جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی‌آزاد دادستان کل کشور، با حضور معاونان وی و مدیران کل معاونت امور نظارت بر دادسراها و ضابطان برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد در ابتدای این جلسه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی (ره) و شهدای والامقام به‌ویژه رهبر شهید انقلاب، با اشاره به جایگاه پر مسئولیت معاونت نظارت بر دادسراها و ضابطان، این حوزه را یکی از مهم‌ترین و پرکارترین بخش‌های دادستانی کل کشور خواند و اظهار داشت: در راستای ارتقای عملکرد، بهبود امور و دریافت پیشنهادهای سازنده، سلسله نشست‌ها و دیدارهای فردی و جمعی با همکاران قضایی در جریان است. این تعاملات موجب بهره‌برداری بهینه از ظرفیت نیروی انسانی، توانمندی‌ها و ایده‌های کارشناسی خواهد شد.
وی با اشاره به گزارش‌های ارائه شده توسط مدیران کل این معاونت، تأکید کرد: تمام گزارش‌های ارائه شده در حوزه‌های تخصصی از اهمیت بالایی برخوردار است و هرگونه نقص یا کاستی احتمالی باید با دقت بررسی و برطرف شود.
دادستان کل کشور در ادامه با قدردانی ویژه از تلاش‌های مدیران کل این معاونت، از زحمات آنان در حوزه‌هایی، چون نظارت ویژه بر ضابطان و دادسراها، بررسی‌های تخصصی شکایات واصله از دادسراها و ارتقای شاخص‌های ارزیابی و بررسی عملکرد دادستان‌ها تجلیل کرد.
وی همچنین راه‌اندازی و توسعه سامانه وثیقه الکترونیک را یکی از اقدامات مهم و اثرگذار دادستانی کل کشور برشمرد و تصریح کرد: پیگیری‌های اصلی راه‌اندازی این سامانه توسط معاونت نظارت انجام گرفته و این اقدام ارزشمند نقش بسیار مؤثری در راستای کاهش جمعیت کیفری و تسهیل امور داشته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد با اشاره به اهمیت صیانت از جایگاه دستگاه قضا بیان کرد: هر فرد مسئولی که از جایگاه خود سوءاستفاده نکند، مورد حمایت است؛ اما در مقابل، با هرگونه «ترک فعل» یا تخلفی برخورد قانونی صورت می‌گیرد و افراد باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند. رهبر شهید انقلاب همواره بر مسئله سالم‌سازی تأکید داشته‌اند و یکی از مهم‌ترین راهکارهای سالم‌سازی، آغاز این روند از درون خود مجموعه‌هاست.
وی خطاب به معاونان و مدیران کل حاضر در جلسه تصریح کرد: مسئله نظارت را بسیار جدی بگیرید و روند مقابله با تخلفات و فساد را با دقت و بدون تساهل دنبال کنید.
این مقام عالی قضایی در ادامه بر لزوم رعایت دقیق ضوابط در حوزه نظارت الکترونیک تأکید کرد و افزود: در اعطای نهادهای ارفاقی به محکومان نیز باید ملاحظات قانونی و حقوقی به‌طور کامل رعایت شود تا این اقدامات به ضرر محکوم‌له تمام نشده و حق کسی ضایع نشود.
وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در خصوص اعطای مرخصی به زندانیان واجد شرایط خاطرنشان کرد: در ایام خاص مانند جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، بیشترین میزان مرخصی به افراد واجد شرایط اعطا شد که پیشنهاد و اجرای آن بر عهده دادستانی کل کشور بود و بحمدالله نتایج رضایت‌بخشی نیز در پی داشت.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود پیشنهاد داد که مراکز پژوهشی و دانشگاهی، ریشه‌ها، دلایل وقوع جرم و پدیده تکرار جرم را به‌صورت علمی بررسی کنند تا نتایج آن در راستای سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مورد استفاده دستگاه قضا قرار گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی‌آزاد در پایان، به مسئله حیاتی تأمین و تولید کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: یکی از استراتژیک‌ترین کالاهای کشور، گندم است و دولت مکلف است همه‌ساله پیش‌بینی‌های لازم را برای تأمین، تولید و خرید تضمینی آن انجام داده و بودجه مشخصی را برای این امر مهم در نظر بگیرد تا امنیت غذایی کشور با چالش مواجه نشود.
در این جلسه، مدیران کل معاونت نظارت بر دادسراها و ضابطان به ارائه گزارش عملکرد و اقدامات حوزه متبوع خود پرداختند.