رئیس قوه قضائیه گفت: پرونده‌های مرتبط با ادعای اعمال نفوذ در قوه قضائیه و جعل عنوان مقامات قضایی، با قاطعیت و وفق قانون، بررسی و تعیین‌تکلیف می‌شوند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، طی نشستی با محوریت آسیب‌شناسی برخی روند‌ها و رویه‌های قضایی، با حضور جمعی از مسئولان قوه قضائیه، به مقوله جعل و غصب عناوین اشاره کرد و عنوان کرد: باید توجه داشت که جاعلِ عناوینِ مقامات و فردِ مدعی نفوذ در قوه قضائیه، فقط به دستگاه قضا لطمه نمی‌زند؛ بلکه به اعتماد مردم نسبت به نظام لطمه می‌زند.
محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر صیانت از سلامت و پویایی ساختار عدلیه تصریح کرد: هیچ‌گونه تسامح و اغماضی در برابر سودجویان و قانون‌گریزانی که با توسل به فریب و جعل، درصدد مخدوش کردن وجهه دستگاه قضایی برمی‌آیند، پذیرفتنی نیست؛ پاسداری از حریم قضاوت و حراست از سرمایه بی‌بدیل اعتماد عمومی، خط قرمز عدلیه است و با مخلان امنیت روانی و حقوقی جامعه، قاطعانه و بدون هیچ‌گونه ملاحظه‌ای برخورد خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه به پرونده‌های جواسیس و عناصر همراه و همکار با دشمن متجاوز نیز اشاره کرد و اظهار داشت: پرونده‌های عناصری که علیه کشور و نظام اقدام کرده و علناً وطن‌فروشی کرده‌اند و به دشمن متجاوز گرا داده‌اند، باید با سرعت هر چه بیشتر، البته وفق قانون و در نهایت دقت و عدالت، تعیین‌تکلیف شود.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به تعیین‌تکلیف و اجرای احکام بخشی از پرونده‌های عناصر همراه با دشمن متجاوز و مزدوران خودفروخته‌ای که با خیانت آشکار به کیان این مرز و بوم، دست در دست بیگانه نهاده و امنیت ملی را هدف گرفتند، تأکید کرد: برخورد با این جماعت وطن‌فروش و عناصر وابسته به دشمن، باید با قاطعیت تام، سرعت عمل بازدارنده و در عین حال رعایت دقیق موازین قانونی و عادلانه صورت گیرد تا هیچ‌گونه روزنه‌ای برای جولان مفسدان امنیتی باقی نماند.
رئیس دستگاه قضا در ابتدای این نشست نیز با اشاره به اهمیت مقوله تضمین دادرسی عادلانه اظهار کرد: جهد و تلاش ما در فقره آسیب‌شناسی و مسئله‌محوری در باب نارسایی‌های موجود در امر قضا، باید نتایج ملموس و محسوس و اصطلاحاً مابه‌ازای بیرونی داشته باشد. این آسیب‌شناسی‌ها و مسئله‌محوری‌ها باید خود را در فرایند رسیدگی‌های قضایی و افزایش اعتماد عمومی به عدالت قضایی نشان دهد.