رحمان سعادت
استاد دانشگاه
انحصار در صنعت خودرو یکی از مشکلات ریشه دار اقتصاد ایران است که پیامدهای آن مستقیماً در زندگی و معیشت مردم نمایان می‌شود. در شرایطی که رقابت مؤثری در بازار وجود ندارد، انگیزه خودروسازان برای ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌ها تضعیف می‌شود و در مقابل، افزایش قیمت‌ها به یکی از ویژگی های نگران کننده این بازار تبدیل می‌شود. نتیجه این وضعیت، تحمیل هزینه‌های سنگین به مصرف کنندگان و کاهش رضایت عمومی از کیفیت خودروهای داخلی است.
صنعت خودرو به دلیل ارتباط مستقیم با ایمنی، سلامت و دارایی مردم، نمی‌تواند از مسئولیت‌های خود در قبال مصرف کنندگان فاصله بگیرد. کیفیت نامناسب برخی خودروها، هزینه‌های بالای تعمیر و نگهداری و افزایش مستمر قیمت‌ها نشان می‌دهد که اصلاح ساختار این بازار ضرورتی انکارناپذیر است. در این میان، واردات خودرو یکی از مهم‌ترین ابزارهای ایجاد رقابت و شکستن انحصار به شمار می رود؛ البته به شرط آنکه به صورت مؤثر و گسترده اجرا شود.
واردات قطره‌چکانی خودرو نه‌تنها نمی‌تواند انحصار بازار را به طور جدی بشکند، بلکه آثار آن بر زندگی طبقه متوسط و اقشار کم درآمد نیز محدود خواهد ماند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که صرف اعلام واردات خودرو، بدون توجه به حجم عرضه و قدرت خرید مردم، نمی‌تواند پاسخ گوی نیاز جامعه باشد. هنگامی که خودروهای وارداتی عمدتاً در دسترس گروه‌های پردرآمد قرار می گیرند، بخش بزرگی از جامعه عملاً از مزایای این سیاست محروم می‌ماند.
از سوی دیگر، تورم مستمر در سال‌های اخیر، قدرت خرید خانوارها را در بخش‌های مختلف، از کالاهای اساسی گرفته تا سایر نیازهای زندگی، کاهش داده است. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که ضمن کنترل هزینه‌ها، زمینه جبران بخشی از کاهش رفاه عمومی را فراهم کند. دسترسی به خودروی باکیفیت و برخوردار از هزینه نگهداری مناسب نیز می‌تواند در این مسیر مؤثر باشد.
برای تحقق این هدف، دولت باید از رویکرد محدود و مقطعی در واردات خودرو فاصله بگیرد و با طراحی سازوکاری شفاف، امکان دسترسی گسترده‌تر مردم به خودروهای خارجی را فراهم کند. یکی از راهکارهای قابل بررسی، ایجاد نظام ثبت‌نام و عرضه منظم خودروهای وارداتی با ضوابط مشخص است؛ به‌گونه‌ای که مصرف‌کنندگان واقعی، به‌ویژه خانوارهای طبقه متوسط، فرصت بیشتری برای خرید داشته باشند.
همچنین بازنگری در تعرفه‌های وارداتی و هزینه‌های جانبی باید با هدف کاهش قیمت نهایی خودرو و افزایش قدرت انتخاب مصرف‌کنندگان در دستور کار قرار گیرد. البته این اقدامات باید با در نظر گرفتن منابع ارزی کشور و ضرورت اصلاح ساختار صنعت خودروسازی انجام شود تا سیاست واردات به راهکاری پایدار برای ایجاد رقابت تبدیل شود.
ادامه در صفحه 2