مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط خودروهای فرسوده از رکوردشکنی اسقاط خودروهای فرسوده در شهریور خبر داد.
مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط خودروهای فرسوده با تشریح روند اسقاط خودروهای فرسوده در کشور، از افزایش قابل توجه آمار اسقاط در ماه‌های اخیر خبر داد و اعلام کرد که این روند پس از اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو، بار دیگر صعودی شده است.
حاتمی با اشاره به عملکرد اسقاط خودرو در دو دهه گذشته اظهار کرد: از سال 1385 تاکنون، نزدیک به 2 میلیون و 720 هزار دستگاه خودرو در کشور اسقاط شده است که حدود 700 هزار دستگاه، معادل 25 درصد کل این آمار، به دوره‌ای مربوط می‌شود که از سال 1401 آغاز شده است.
وی با بیان اینکه در سال‌های اخیر جهش قابل توجهی در اسقاط خودروهای فرسوده رخ داده است، افزود: در سال 1403 حدود 349 هزار دستگاه و در سال 1404 حدود 205 هزار دستگاه خودرو اسقاط شد. همچنین از ابتدای سال جاری تا زمان انجام این گفت‌وگو-22 مهرماه- نزدیک به 85 هزار دستگاه خودرو اسقاط شده است.
مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط خودروهای فرسوده ادامه داد: با وجود تعطیلی‌ها و شرایطی که در ماه‌های اخیر بر کشور حاکم بود و موجب ایجاد رکود در این روند شد، در شهریورماه موفق شدیم حدود 28 هزار دستگاه خودرو را اسقاط کنیم؛ آماری که از رکوردشکنی در عملکرد ماهانه اسقاط خودرو در 20 ماه گذشته حکایت دارد.
وی با اشاره به افزایش سرعت اسقاط خودروها گفت: میزان اسقاط روزانه که در مقطعی به حدود 349 دستگاه رسیده بود، اکنون به نزدیک هزار و 400 دستگاه در روز افزایش یافته است. امیدواریم با تداوم این روند، هدف اسقاط 250 هزار دستگاه خودرو در سال جاری محقق شود و در سال آینده نیز بتوانیم به هدف پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم پیشرفت، یعنی اسقاط سالانه 500 هزار دستگاه خودرو، نزدیک شویم.
حاتمی در ادامه، یکی از دلایل محقق نشدن اهداف اسقاط خودرو در سال‌های گذشته را مغایرت برخی مفاد آیین‌نامه اجرایی ماده 10 با قانون ساماندهی صنعت خودرو عنوان کرد و گفت: در قانون، به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو، اسقاط یک دستگاه خودرو پیش‌بینی شده بود؛ اما در آیین‌نامه اجرایی مصوب سال 1402، این نسبت به یک دستگاه اسقاط به ازای هر 12 دستگاه خودرو تغییر یافته بود.
وی توضیح داد: این تفاوت در ضرایب موجب شده بود الزام اسقاط متناسب با قانون اجرا نشود. برای مثال، اگر تولید خودرو به یک میلیون و 200 هزار دستگاه می‌رسید، بر اساس نسبت یک به 12، الزام اسقاط حدود 100 هزار دستگاه بود؛ در حالی که اجرای نسبت یک به چهار می‌توانست الزام اسقاط بیشتری ایجاد کند.
مدیر ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط خودروهای فرسوده افزود: انباشت گواهی‌های اسقاط، نبود محل مصرف کافی برای این گواهی‌ها و اجرا نشدن کامل الزامات قانونی، از جمله عواملی بود که در سال‌های گذشته بر روند اسقاط تأثیر گذاشت.
حاتمی با اشاره به اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 10 گفت: با اصلاح این آیین‌نامه و تطبیق آن با حکم قانون، نسبت یک دستگاه خودروی اسقاطی به ازای هر چهار دستگاه خودروی تولیدی بار دیگر مبنای اجرا قرار گرفت. آیین‌نامه اصلاح‌شده که در 12 مردادماه سال 1405 به تصویب رسیده بود، از 12 شهریورماه وارد مرحله اجرا شد و در پی آن، در شهریورماه رکورد عملکرد 20 ماه گذشته شکسته شد.
وی ابراز امیدواری کرد که روند افزایشی اسقاط خودروهای فرسوده در مهرماه نیز ادامه یابد و شمار خودروهای اسقاط‌شده در این ماه از 35 هزار دستگاه فراتر رود.