رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت راه عبور از ناترازی را فعال سازی شورای عالی انرژی و کاهش مداخله مستقیم دولت دانست و گفت: واگذاری میدان به بخش خصوصی مسیر خروج از بحران را هموار می کند.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود برای ساماندهی حکمرانی انرژی گفت: شورای عالی انرژی عالیترین جایگاه قانونی برای هماهنگی بین دستگاههاست، اما در دولت قبل تنها دو جلسه و در دولت فعلی نیز یک یا دو جلسه تشکیل شده است؛ در حالی که مصوبات این شورا لازمالاجراست و میتواند اختلافات بین سازمان برنامه، وزارت نفت و وزارت نیرو را حل کند.
وی با بیان اینکه اختلاف نظرهای جدی میان این سه نهاد وجود دارد، افزود: نبود یک نگاه واحد در مدیریت حکمرانی انرژی، بسیاری از تصمیمات را به بنبست کشانده است. وزارت نیرو تصمیمی میگیرد که به نفع کشور نیست، سازمان برنامه مجوز نمیدهد و وزارت نفت مسیر دیگری میرود. این ناهماهنگی ساختاری باید با محوریت شخص رئیسجمهور و از مسیر شورای عالی انرژی پایان یابد.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به سازمان بهینهسازی مصرف انرژی اشاره کرد که بر اساس قانون برنامه هفتم و زیر نظر رئیسجمهور تشکیل شده است، اما هنوز با اختلافنظرهای جدی درباره مأموریتها مواجه است.
پورابراهیمی تصریح کرد: این سازمان باید فصلالخطاب تصمیمات حوزه بهینهسازی باشد و سایر دستگاهها مکلف به هماهنگی با آن شوند. اگرچه به برخی اولویتبندیهای این سازمان نقد دارم، اما تقویت جایگاه آن ضروری است.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تجربه موفق توسعه انرژی خورشیدی گفت: سالها پیگیری میکردیم که انرژی خورشیدی جایگاه خود را در اقتصاد ایران پیدا کند، اما تا زمانی که دولت مستقیماً مداخله میکرد، پیشرفتی حاصل نشد. به محض راهاندازی تابلوی سبز در بورس انرژی و اجازه عرضه برق خورشیدی، ظرفیت تولید از حدود ۱۰۰۰ مگاوات به ۵۰۰۰ مگاوات رسید؛ یعنی پنج برابر رشد، بدون مداخله مستقیم دولت.
وی این نمونه را الگویی برای سایر بخشهای انرژی دانست و تأکید کرد: وقتی بازار تخصصی شکل بگیرد و دولت نقش تنظیمگری ایفا کند، بخش خصوصی توانمندی خود را نشان میدهد.
پورابراهیمی با اشاره به برخی احکام اجرانشده برنامه هفتم توسعه گفت: در جلسه شورای عالی برنامهریزی، به آقای وزیر نفت گفتم قانون برنامه هفتم برای اولین بار در تاریخ کشور، امکان واگذاری میدانهای نفتی به بخش خصوصی را فراهم کرده است؛ چرا این حکم که نهتنها نیاز به بودجه ندارد، بلکه برای دولت درآمد ایجاد میکند، اجرا نشده است؟
وی افزود: بسیاری از احکام برنامه هفتم بدون نیاز به منابع مالی قابل اجراست، اما به دلیل ناهماهنگی نهادی و مقاومت دستگاهها متوقف مانده است.