دکتر حسن حیدری
دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
«تحریم میتواند مسیر رشد یک اقتصاد را تغییر دهد». این تفاوت بسیار مهم است. ممکن است یک کشور در اثر یک شوک اقتصادی، یک یا دو سال رشد منفی داشته باشد و سپس به مسیر قبلی خود بازگردد. اما اگر آن شوک باعث شود سرمایهگذاری کاهش پیدا کند، فناوری کمتری وارد شود، بازارهای صادراتی از دست بروند و ارتباط بنگاهها با اقتصاد جهانی تضعیف شود، اقتصاد ممکن است دیگر به مسیر قبلی خود بازنگردد. به نظر من، تجربه ایران در یک و نیم دهه گذشته را باید از این زاویه دید.
نخستین اثر تحریم معمولاً سریع و قابل مشاهده است: صادرات کاهش پیدا میکند، درآمد ارزی پایین میآید، نرخ ارز افزایش پیدا میکند، تورم بالا میرود و دولت با محدودیت بیشتری برای تأمین مالی مواجه میشود. تجربه ایران در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ نمونه روشنی از این وضعیت است.
بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، پس از تشدید تحریمها در سال ۱۳۹۱، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ حدود ۵.۸ درصد کوچک شد. تولید واقعی نفت و گاز حدود ۳۴ درصد کاهش یافت و تورم ۱۲ماهه که در پایان سال ۱۳۸۹ حدود ۱۲ درصد بود، در تیرماه ۱۳۹۲ به حدود ۴۵ درصد رسید. تورم پایان سال ۱۳۹۱ نیز بیش از ۴۱ درصد گزارش شده بود.
اینها آثار فوری تحریم بودند: کاهش صادرات، کاهش عرضه ارز، جهش نرخ ارز، تورم و رکود. اما، «هزینه اصلی تحریم از جایی شروع میشود که این وضعیت موقتی نباشد».
برای فهم آینده یک اقتصاد، شاید هیچ شاخصی به اندازه سرمایهگذاری مهم نباشد. تولید امروز را میتوان تا حدی با استفاده از ظرفیتهای موجود حفظ کرد. اما تولید فردا به سرمایهگذاری امروز وابسته است. اگر کارخانهها نوسازی نشوند، ماشینآلات جدید وارد نشوند، زیرساختها توسعه پیدا نکنند و سرمایه جدید وارد اقتصاد نشود، ظرفیت تولید بهتدریج فرسوده میشود. آمارهای بانک جهانی در مورد ایران در این زمینه هشداردهنده است. تشکیل سرمایه ثابت واقعی ایران پس از سال ۱۳۹۰، یعنی سالی که تحریمهای گسترده وارد مرحله جدیدی شد، با سقوط قابل توجهی مواجه شد. این کاهش به یک سال محدود نماند و در بخش مهمی از دهه ۱۳۹۰، سطح سرمایهگذاری واقعی بسیار پایینتر از ابتدای این دوره قرار داشت. به بیان دیگر، اقتصاد ایران فقط با کاهش تولید مواجه نشد؛ سرمایهگذاری لازم برای تولید سالهای آینده نیز آسیب دید. این تفاوتی بسیار مهم است.
اتفاقات سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ نیز از این نظر آموزنده است.
پس از توافق هستهای و کاهش بخشی از محدودیتها، صادرات نفت افزایش یافت و اقتصاد ایران توانست بخشی از افت سالهای قبل را جبران کند. بر اساس آمار صندوق بینالمللی پول، رشد واقعی اقتصاد ایران در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به حدود ۱۲.۵ و ۳.۷ درصد رسید؛ بخش بزرگی از رشد سال ۱۳۹۵ نیز ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت بود.
ادامه در صفحه 2