در روزهای اخیر نرخ دلار در بازار آزاد از محدوده 220 هزار تومان عبور کرده و همزمان بانک مرکزی از برخورداری کشور از ظرفیت های ارزی و آمادگی برای عرضه منابع ارزی به منظور مدیریت بازار سخن گفته است.این اظهارات میتواند پیام مهمی برای فعالان اقتصادی داشته باشد؛ اما در کنار آن باید یک واقعیت مهم را نیز در نظر گرفت:مسئله امروز اقتصاد ایران فقط قیمت دلار نیست؛ مسئله، بیثباتی و از دست رفتن قابلیت پیشبینی است.
کاهش وابستگی اقتصاد ایران به دلار و هدایت سرمایهها به سمت فعالیتهای مولد که در پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دولت به آن اشاره شد، دو موضوعی است که تحقق آنها نیازمند اصلاح سازوکارهای اقتصادی و فراهم شدن بستر مناسب برای فعالیت فعالان اقتصادی است. در حوزه تجارت خارجی، استفاده از ارزهای ملی میتواند وابستگی مستقیم مبادلات به دلار را کاهش دهد، اما اجرای آن مستلزم ایجاد سازوکارهای تسویه، مدیریت ریسک و پوشش نوسانات ارزی است.
منابع بانکی باید به تولید کالاهای ضروری و ارزآور اختصاص یابد
یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت هدایت هدفمند منابع محدود بانکی گفت: در شرایط کنونی، تسهیلات بانکی باید به تولید کالاهای ضروری و طرحهایی اختصاص یابد که ظرفیت ارزآوری دارند و میتوانند از رکود تولید و اشتغال جلوگیری کنند.
سهراب دلانگیزان کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه ، درباره مهمترین اقدامات عملی و قابل اجرا در کوتاهمدت برای کاهش نقش دلار در اقتصاد، اظهار داشت: اصلیترین عنصری که باعث میشود نقش دلار به عنوان یک قدرت خرید بینالمللی در اقتصاد ایران یا دیگر کشورها چنان رشد کند که بتواند در معاملات معمولی هم وارد شود، مسئله نااطمینانی است یعنی عوامل ایجاد نا اطمینانی در اقتصاد به گونه ای تشدید شوند که نقش ارزهای خارجی در مبادلات افزایش یابد.
وی مقابله با این شرایط را نیازمند اصلاحات ساختاری در اقتصاد دانست و گفت: بازنگری در دستورالعملها و بخشنامه ها، تسهیل تجارت خارجی و مراوردات تجاری و مالی با کشورهایی که طرف تجاری ایران محسوب می شوند، می تواند در این شرایط بسیار کمک کننده باشد.
جنگ با سرمایهگذاری سازگاری ندارد
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط جنگ و نا اطمینانی جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی در اقتصاد به سختی امکان پذیر است، گفت: سرمایه از نا اطمینانی گریزان است و به همین دلیل برای جذب سرمایه ابتدا باید اقتصاد در شرایط ثبات قرار گیرد.
دل انگیزان با یادآوری اینکه بخش مهمی از اقتصاد ایران در اختیار بخشهای عمومی غیردولتی یا نهادهای شبه دولتی هستند که بخش خصوصی تعلق ندارند، گفت: اگرچه این بخش ها دولتی و حتی خصوصی محسوب نمی شوند اما به نوعی حاکمیت در آنها نقش دارد و برای آنها تعیین تکلیف میکند؛ بنابراین می توان راهبرد این شرکت ها و بنگاههای اقتصادی را در جهت نیازهای کشور تعریف و آنها را وادار به سرمایه گذاری های جدید کرد.
وی افزود: در شرایط کنونی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری ندارد، بخش های عمومی غیردولتی و نهادهای اقتصادی وابسته به بخش های حاکمیتی وظیفه سرمایه گذاری و تولید دارند تا کشور را از نظر اقتصادی حفظ کنند.
حذف قواعد زائد برای رونق تولید ضروری است
این استاد دانشگاه رازی در ادامه درباره موانع رونق تولید در شرایط جنگی کنونی و با توجه به تاکید رهبر انقلاب بر رونق تولید، اظهار داشت: در شرایط جنگ، رونق تولید می بایست معطوف به کالاهایی باشد که بیشترین استفاده را برای مردم دارد و در این خصوص کالاهای اساسی باید در اولویت باشد.
دل انگیزان با تاکید بر اینکه حمایت از تولید کالاهای اساسی باید به طور ویژه در دستور کار دولت باشد تا عرضه محصولات نهایی دچار اختلال نشود، افزود: این بخش نیازمند تسهیلگذاری قاعدهمند است یعنی باید بسیاری از بخشنامهها، ضوابط و دستورالعملهای زائد حذف شوند تا تولید رونق بگیرد.
وی تسهیل امور اداری برای تقویت تولید را خواستار شد و گفت: بروکراسی زائد و غیربهینه نتیجه ای جز تاخیر در تولید ندارد و در نهایت بازار مصرف را تحت تاثیر قرار می دهد.
این کارشناس اقتصادی کاهش مراحل و قواعد اداری و مقرره زدایی و تقویت نظارت دو عنصری هستند که در شرایط کنونی بسیار می توانند به دولت کمک کنند زیرا هم تولید را افزایش می دهند و هم هزینه های زائد و فساد را کاهش می دهند.
منابع بانکی باید به تولید اصیل متصل شود
دل انگیزان در ادامه به محدودیت منابع مالی دولت اشاره کرد و در پاسخ به اینکه با توجه به تنگناهای مالی دولت چگونه می توان از تولید حمایت کرد، اظهار داشت: در اینجا باید تولید اساس کار قرار بگیرد و منابع محدود بویژه تسهیلات بانکی به طرح ها و اقداماتی پرداخت شود که به تولید کمک می کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط کنونی نباید منابع بانکی صرف طرح های غیرواقعی شود، اظهار داشت: از آنجا که بخش قابل توجهی از مواد اولیه مورد نیاز تولید از مسیر واردات تامین می شود، باید این بخش را در اولویت قرار داد که تولید و اشتغال دچار رکود نشود.
وی خواستار آن شد که حتی در شرایط کنونی و با وجود جنگ، وزارتخانه های اقتصادی که با بخش تولید در ارتباط مستقیم قرار دارند، ظرفیت هایی که می تواند به ارزآوری کشور کمک کند را شناسایی و اجرایی کنند.
کاهش وابستگی به دلار نیازمند ایجاد نظام حرفهای مدیریت چندارزی است
یک تحلیلگر اقتصادی دیگر براین باور است که باید یک ساختار و نظام حرفهای مدیریت ارزی را در کشور پیاده کنیم و با طرفهای تجاریمان، آنهایی که عمدتاً حجم تجاری بالایی با آنها داریم، این لابیها را شروع کرده و با ارز آن کشورها بتوانیم یک نظام تسویهحساب و معاملاتی ایجاد کنیم. فکر کنم با روسیه این کار را کردهایم، ولی مثلاً با چین هم باید همین کار را کرد. با کشورهای دیگر که طرف تجاری ما هستند نیز میشود این کار را انجام داد. آن موقع دیگر نیاز به دلار کاهش پیدا میکند.
شایان شاهینآرانی، کارشناس اقتصادی، درباره مهمترین اقدامات عملی و قابل اجرا در کوتاهمدت برای کاهش نقش دلار در اقتصاد ایران، گفت: برای اینکه نقش دلار در اقتصاد کاهش پیدا کند، یک روش عام این است که مراودات خود را به سمت ارزهای محلی دو طرف مبادله سوق دهیم.
وی توضیح داد: مثلاً فرض کنید شما با چین معامله دارید؛ ریال را به یوان تبدیل کنیم. یا مثلاً فرض کنید با مالزی، ریال را به رینگت تبدیل کنید؛ یعنی جنسی به آنجا وارد یا صادر میشود و همه این مبادلات با ارز همان کشور انجام شود. البته این موضوع منوط به این است که حجم مراودات در یک اندازهای باشد که برای همه صرف کند؛ چون طرف مقابل آنطرف هم بالاخره با دنیا در تعامل است و الان ارز غالب به طور نسبی دلار و یورو است.
وی ادامه داد: آنها هم احتمالاً میخواهند در مقابل دلار یا یورو خودشان را هجینگ یا بیمه کنند. بر همین اساس، اگر حجم مراودات شما با آن کشور کم باشد، آنها طبیعتاً میگویند دلار یا یورو به ما بدهند. بنابراین، باید این موضوع را مورد به مورد با هر کشوری سیاستگذاری کرد و معاملات را به ارز آن کشور تبدیل کرد. این موضوع بعد از مدتی به یک نظام چندارزی معاملاتی در کشور تبدیل میشود.
مدیریت چندارزی؛ شرط کاهش وابستگی به دلار
شاهینآرانی اظهار داشت: البته این کار متخصص لازم دارد. با دلار معامله کردن کار خیلی آسان است، ولی اگر بخواهیم مثلاً با سایر ارزها چون رینگت معامله کنید، باید مکانسیمی طراحی شود که اگر شرکت ایرانی خواست کالا یا خدمتی بخرد، از شرکتهای مالزیایی تهیه کند که این کار، مدیریت ارزی را برای نهادهای داخل کشور پیچیدهتر و حرفهایتر میکند.
وی نقش بانک مرکزی را در مبادله تجاری با ارزهای محلی را تسهیل تجارت برشمرد و گفت: معاملات غیردلاری و تسویهحسابها می بایست در بانک های مرکزی دو طرف صورت گیرد که البته نیازمند نظام مند سازی آن است.
دلار همچنان سادهترین ابزار مبادلات بینالمللی است
شاهین آرانی با یادآوری اینکه دلار ارز غالب در دنیاست که اغلب ترجیح می دهند با آن معامله کنند، افزود: قیمت گذاری هر بشکه نفت بر پایه دلار، رهایی از تجارت با دلار را سخت کرده است هرچند می توان از یوان نیز در فروش نفت به چین استفاده کرد و از طریق این ارز تجارت خود را مدیریت کرد.
وی افزود: ورود به عرضه نظام غیردلاری نیازمند یک مدیرتی حرفه ای چند ارزی است تا به نرخ گذاری ارزها مسلط باشد و بتواند دارایی های کشور را نیز در زمان بروز نوسان ها بیمه کند زیرا تنها در این صورت است که می توان وابستگی را به دلار به حداقل رساند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه برحی طرف های تجاری آمادگی تجارت با ارزی بجز دلار را ندارند، ادامه داد: ما باید یک ساختار و نظام حرفهای مدیریت ارزی را در کشور پیاده کنیم و با شرکای تجاری خود در زمینه مبادلات غیردلاری به نتیجه برسیم تا یک نظام تسویه حساب شکل گیرد.
سرمایهگذاری مولد به ثبات اقتصادی و سیاسی نیاز دارد
شاهینآرانی در پاسخ به این پرسش که برای هدایت سرمایهگذار به بخشهای مولد و مورد نیاز کشور، چه تغییراتی در سیاستهای اقتصادی و مشوقهای سرمایهگذاری باید انجام شود، اظهار داشت: دولت، قطعاً در این شرایط، با سختی میتواند سرمایهگذار جذب کند؛ حتی سرمایهگذار داخلی. برای این کار، اول بستر ثبات و پایداری نظام اقتصادی لازم است که یک لایه عقبتر از آن، نظام سیاسی و ژئوپلیتیکی قرار دارد.
شاهینآرانی با بیان اینکه در زمان درگیری های نظامی فعالیتهای اقتصادی به شدت کوتاهمدت میشود و سرمایهگذاری بلندمدت به شدت کاهش پیدا میکند، افزود: داشتن یک دورنمای پنج ساله یکی از شروط مهم در سرمایه گذاری است زیرا سرمایه گذار می بایست دارایی خود را به تجهیزات و ماشین آلات تبدیل کند و هزینه کند تا کار را به پیش ببرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط ثبات انگیزه ها برای سرمایه گذاری افزایش می یابد، گفت: پیش بینی معافیت های مالیاتی و حمایت های دولتی از مسیر اعطای تسهیلات از جمله سیاست هایی هستند که می توانند تولیدکنندگان را به تولید و سرمایه گذاری بیشتر تشویق کنند.