براساس آمار تورم که توسط بانک مرکزی اعلام شد در مرداد ماه ۱۴۰۵، تورم ماهانه با نرخ ۳.۷ درصدی نشانههای ثبت کاهش شتاب تورم که از سه ماه قبل شروع شده بود را نمایان ساخت. تورم ماهانه در اردیبهشت ماه با ۸.۵ درصد به اوج خود رسید که در نتیجه عوامل مختلف، این روند صعودی از ماهها قبل شروع شده بود. از جمله این عوامل، شرایط اقتصادی کشور در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در تیرماه ۱۴۰۴ بود که موجبات رشد نقدینگی و انتظارات تورمی را در سال گذشته ایجاد کرده بود که با رخدادهای بعدی در طی سال گذشته از جمله جنگ تحمیلی رمضان و محاصره اقتصادی و سایر عوامل دیگر، تشدید شده و فشار رو به بالایی جهت افزایش نرخ تورم را ایجاد کرده بود.
با توجه به اینکه تغییر شرایط، آثار خود را با وقفه روی شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نشان میدهد، شاهد آثار تورمی رخدادهای مذکور طی ماههای آخر سال گذشته و سال جاری بودیم. کنترل تورم در شرایط فعلی نیازمند مجموعهای از سیاستهای هماهنگ است و با اقدامات مقطعی نمیتوان به نتیجه پایدار رسید. مهمترین راهکارها را میتوان در چند محور دنبال کرد:
کنترل رشد نقدینگی و انضباط مالی دولت: رشد مداوم نقدینگی و تأمین کسری بودجه از مسیرهایی که به افزایش پایه پولی منجر میشود، یکی از عوامل مهم ایجاد فشار تورمی است. بنابراین کاهش کسری بودجه، کنترل هزینههای غیرضروری و جلوگیری از تأمین مالی تورمزا باید در اولویت قرار گیرد.
اصلاح نظام بانکی: ناترازی بانکها میتواند به خلق نقدینگی و افزایش فشار تورمی منجر شود. اصلاح ترازنامه بانکها، افزایش نظارت بر اضافهبرداشتها و جلوگیری از خلق اعتبار بیضابطه، بخشی از الزامات سیاست ضدتورمی است.
برای مهار تورم، یکی از گامهای حیاتی، تحول در نظام ارزی کشور است. با توجه به شرایط فعلی تجارت خارجی و عدم وجود تراز تجاری بسیار مثبت، واگذاری تعیین قیمت ارز به نظام صرفاً عرضه و تقاضا، عملاً کشور را در چرخه معیوب جهشهای ارزی گرفتار میکند.
در چنین شرایطی، دولت باید با ارائه پالسهای ثبات به بازار، امنیت روانی فعالان اقتصادی را تأمین کند. یکی از راهکارهای عملیاتی در این زمینه، تثبیت نرخ ارز برای کالاهای اساسی به مدت حداقل یک سال است که میتواند حداقل سبد معیشتی مردم را از تلاطمهای ارزی مصون نگه دارد.
شاهدیم برخی مسئولان ارشد، بدون در نظر گرفتن پیامدهای روانی، جملاتی را بیان میکنند که مستقیما به بازار پالس منفی میدهد. نتیجه طبیعی این اظهارات، هجوم واردکنندگان برای تأمین زودهنگام ارز مورد نیاز خود جهت در امان ماندن از افزایش قیمتهای احتمالی در آینده است که خود این تقاضای هیجانی، عامل اصلی جهش قیمت ارز میشود.
تثبیت بازار ارز و کاهش نااطمینانی: نوسانات شدید نرخ ارز بهسرعت به هزینه واردات، مواد اولیه و قیمت کالاها منتقل میشود. ایجاد یک بازار ارز باثبات و کاهش فاصله میان نرخهای مختلف، میتواند انتظارات تورمی را نیز تعدیل کند.