موج تازه افزایش قیمتها بار دیگر سیاست ارزی کشور و نحوه تأمین ارز کالاهای اساسی را به صدر بحثهای اقتصادی کشانده است.بازار ارز تابع عرضه و تقاضاست و فارغ از سیاستگذاری بانک مرکزی، در نهایت درآمدهای ارزی و مصارف ارزی در محدودیتهای بینالمللی، نقش مهمی در کشف قیمت بازار دارد. حال که در برابر شرایط تحمیل شده به کشور درحال مقاومت هستیم ضروری است تا اقتصاد کشور را به سمتی هدایت کنیم که کمترین هیجان، اضطراب و موج هیجانی به بازار منتقل شود. دولت بهجای تسلیم شدن در برابر منطق بازار غیررسمی و انتقال شوک ارزی به سبد معیشت، باید با اعمال حاکمیت کامل بر منابع ارزی کشور، تأمین نیازهای پایه با نرخ ترجیحی را تضمین کرده و از طریق مهار ناترازی بانکی و جلوگیری از انبساط پایه پولی، ریشه اصلی گرانیها را بخشکاند.
سیاست جدید بانک مرکزی در مورد خرید اسکناس از صادرکنندگان و فروش به متقاضیان تنها به عرضه اسکناس محدود نمیشود. در یک سوی این چرخه، ارز حاصل از صادرات از صادرکنندگان خریداری میشود تا رفع تعهد ارزی آنها انجام گیرد و در سوی دیگر، بخشی از اسکناس ارز مورد نیاز بازار عرضه میشود.به این ترتیب، یک چرخه برای مدیریت بازار شکل میگیرد؛ ارز صادرکنندگان وارد سازوکار رسمی میشود، تعهدات ارزی صادرکنندگان تعیین تکلیف میشود و همزمان بخشی از نیاز بازار اسکناس نیز از مسیر رسمی پاسخ داده میشود.
این اصلاح از آن جهت اهمیت دارد که در سال 1405، برای برخی گروههای کالایی مسیر واردات در مقابل صادرات خود وجود ندارد و روشهایی مانند استفاده از ارز اشخاص، سپرده خود و سایر منابع با منشأ خارج از کشور و همچنین واردات بدون انتقال ارز سهم بیشتری در تأمین ارز واردات پیدا کردهاند. در چنین شرایطی، ادامه الزام صادرکنندگان خرد به عرضه ارز با نرخی بهمراتب پایینتر از بازار میتوانست انگیزه بازگشت ارز از مسیر رسمی را کاهش دهد. به نظر میرسد در گام بعدی این تغییرات شاهد توافقی شدن نرخ کوتاژ صادراتی نیز خواهیم بود.
به این ترتیب، دو اصلاح ارزی سال 1405 دو سوی بازار ارز را هدف گرفتهاند؛ جراحی نخست نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی را بیش از 36 درصد افزایش داد و جراحی دوم، با توافقی شدن نرخ عرضه ارز صادرکنندگان خرد، شکاف حدود 22 درصدی میان نرخ رفع تعهد و بازار آزاد را حذف کرد.
وضعیت ارزی کنونی نیازمند اصلاحات گامبهگام و همزمان در بخش سیاستگذاری پولی و روابط خارج از مرز است. سیاستگذار به جای اتکا بر عرضه مستقیم اسکناس، باید دست به اصلاح ریشهای انتظارات بزند.این مسیر از طریق واقعبینانه کردن نرخ بهره بانکی متناسب با تورم و کاهش شکاف میان نرخ سامانه رسمی و بازار آزاد هموار خواهد شد.تجربه ثابت کرده است که مدیریت بازار ارز، بیش از آنکه نیازمند تزریق یکباره منابع باشد، محتاج بازسازی اعتماد، پیشبینیپذیر کردن سیاستها و اصلاح ریشهای انتظارات ساختاری است.بدون در نظر گرفتن این ابعاد، هرگونه مداخله مقطعی تنها به عنوان تنفس کوتاهمدت در روند بازار عمل خواهد کرد.