اخبار صنعت-حسین کوثری: در جریان دو جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، بیش از سه هزار واحد صنعتی و صنفی مورد حمله واقع، تخریب شدهاند و ظرفیت تولیدی خود را از دست دادهاند. در این بین یک بخش از تخریبها مربوط به صنایع مادر و واحدهای پتروشیمی و فولاد بود و بخش دیگر مربوط به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است.
واحدهای بزرگ صنعتی به دلیل برخورداری از منابع مالی و حمایتهای دولتی، از مدتها پیش کار بازسازی را آغاز کردهاند و حتی برخی واحدها مورد بهرهبرداری نیز قرار گرفته است.
نمایندگان مجلس میگویند بخش زیادی از تسهیلات و امکانات برای بازسازی واحدهای تخریب شده، توسط دولت به صنایع بزرگ اختصاص یافته و صنایع خرد و متوسط از این حمایتها برخوردار نشدهاند؛ اتفاقی که روند بازسازی این واحدها را با ابهام مواجه کرده است.
دولت ۱۰۰ همت برای پرداخت به واحدهای آسیبدیده تصویب کرده است. بانک مرکزی در حال تدوین دستورالعملهای داخلی و انجام هماهنگی با وزارت صنعت است تا هر چه زودتر این موضوع عملیاتی شود
ایران با فناوری بهتر بازسازی خواهد شد
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه ایران با فناوری بهتر بازسازی خواهد شد گفت: دشمنان بدانند، اراده ملت ایران و انسجام ملی، بسیار قویتر از آن است که بتوانند تأثیری بر آینده این کشور بگذارند.
سید محمد اتابک دوم شهریور در شورای اداری استان خوزستان، با اشاره به دغدغههای مطرحشده از سوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، با اشاره به تمهیدات دولت برای بازسازی واحدهای تولیدی، اظهار کرد: برای بازسازی واحدها تسهیلات در نظر گرفته شده که در حال پرداخت است. بر اساس آنچه ادارات صمت استان تنظیم و ارسال میکنند، با کارشناسی رسمی، سقف پرداخت به بانک منعکس میشود و بانکها این کارخانجات آسیبدیده را خارج از نوبت پرداخت میکنند.
وی افزود: دومین مسئله، مسئله ارز بود؛ ارز این کارخانجات بر اساس آن میزانی که تأیید شده و در حال بازگشت است، خارج از نوبت پرداخت میشود. البته ارز بهصورت قسمتی و نوبتی پرداخت میشود، اما خارج از نوبت عادی است.
وزیر صمت با اشاره به تسهیلات سرمایهدرگردش، بیان کرد: در خصوص سرمایه در گردش این واحدها، دولت ٧۰۰ هزار میلیارد تومان در دیماه پیشبینی کرده بود که بیشتر برای کارخانجات کوچک و متوسط بود، اما این مبلغ بهطور کامل به آنها پرداخت نشد. بنابراین دولت ۴۰۰ همت دیگر توافق کرده که صرفاً به کارخانجات کوچک و متوسط پرداخت شود. انشاءالله از این میزان، بسیاری از کارخانههای آسیبدیده به خط تولید بازگردند.
وی با اشاره به بازدیدها از کارخانههای استان، گفت: بسیاری از واحدها به خط تولید برگشتهاند و پروژههای بزرگی به بهرهبرداری رسیده است. امیدواریم بقیه پروژهها نیز به نتیجه برسند.
اتابک درباره همکاری بانکها با تولیدکنندگان، اظهار کرد: بانکها طبیعتاً از منابع داخلی خود، تمایل به پرداخت به مشتریانی دارند که گردش مالی بالاتری دارند تا ریسک کمتری را متحمل شوند. اما ما بانکها را ملزم کردیم که فقط به بنگاههای کوچک و متوسط پرداخت کنند و این قید را برای آنها گذاشتهایم. بنابراین این اقدام حتماً به هدف خواهد خورد. کسانی که اینجا عمدتاً شکایت داشتند، مربوط به بنگاههای کوچک و متوسط بودند و ما از بنگاههای بزرگها شکایتی ندیدیم. دولت این قسمت را پیشبینی کرده و انشاءالله در شورای پول و اعتبار و شورای عالی بانکها نیز مد نظر قرار میگیرد که فقط برای بنگاههای کوچک و متوسط اختصاص یابد.
وی با اشاره به ناترازیهای موجود در استان گفت: ناترازیهایی که در دولت چهاردهم به ارث رسید، بسیار گسترده بود، اما خوشبختانه امروز بخش بزرگی از این ناترازیها برطرف شده است. صنعت باید بخشی از انرژی خود را تأمین کند و بخشی نیز از طریق وزارت نیرو تأمین میشود. امیدواریم این روند ادامه یابد تا صنعت بتواند با شرایط اقتصادی مناسبتری به کار خود ادامه دهد.
وزیر صمت بیان کرد: دشمنان بدانند، اراده ملت ایران و انسجام ملی، بسیار قویتر از آن است که بتوانند تأثیری بر آینده این کشور بگذارند. امروز با پایمردی نیروهای مسلح در میدان نبرد، ایستادگی مردم و انسجام همگانی، کشور در شرایط کامل از امنیت و حاکمیت مقتدرانه برخوردار است.
او با اشاره به خسارتهای وارده به کشور، گفت: در اثر تجاوزی که به کشور شد، ١٣٢۰ واحد صنعتی آسیب دید. برآوردهای نهایی برای جبران خسارتها در حال انجام است و تلاش میکنیم به جمعبندی نهایی برسیم. اما باید به خاطر داشته باشیم که ما برنده این جنگ هستیم و همه دنیا امروز قبول دارند که ایران برنده جنگ است. ایران در جایگاهی فاخرتر، مرتفعتر و بلندتر از قبل از جنگ قرار خواهد گرفت.
اتابک با اشاره به بازسازی صنایع، گفت: ایران عزیز با فناوری بهتر بازسازی خواهد شد و این به دست همین کسانی است که در کارخانجات کشور فعالیت میکنند. ما آماده همکاری برای افزایش ارزشافزوده در استان هستیم. سرمایهگذاری، خلق پول و سودآوری باید در مسیر توسعه خوزستان قرار بگیرد. از استاندار و مدیران استانی میخواهم که بر هزینهکرد سرمایهگذاریها در استان نظارت داشته باشند تا ارزشافزوده خوزستان افزایش پیدا کند.
تامین مالی؛ مهمترین چالش بازسازی صنایع آسیبدیده در جنگ
سخنگوی وزارت صمت با بیان این که مهمترین چالش در بازسازی صنایع، بحث تامین مالی است گفت: دولت ۱۰۰ همت برای پرداخت به واحدهای آسیبدیده تصویب کرده است.
عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت درخصوص آخرین وضعیت بازسازی واحدهای تولیدی آسیبدیده در جنگ گفت: دولت ۱۰۰ همت برای پرداخت به واحدهای آسیبدیده تصویب کرده است. بانک مرکزی در حال تدوین دستورالعملهای داخلی و انجام هماهنگی با وزارت صنعت است تا هر چه زودتر این موضوع عملیاتی شود.
وی با بیان این که مهمترین چالش در بازسازی صنایع، بحث تامین مالی است گفت: بسته ۱۰۰ همتی تعیین شده عمدتا به واحدهای کوچک و متوسط آسیبدیده اختصاص مییابد.
زارعی تصریح کرد: به همین منظور ابتدا باید بحث خوداظهاری واحدهای آسیبدیده، ارزیابی کارشناسی، جمعبندی استانها انجام و به ستاد ارسال شود تا برای تامین مالی به بانکها معرفی شوند.
زارعی درخصوص منابع مالی مورد نیاز برای بازسازی واحدهای آسیبدیده نیز گفت: به دلیل این که هنوز خوداظهاری واحدها تکمیل نشده است، میزان منابع مالی واقعی مورد نیاز واحدها مشخص نیست.
سخنگوی وزارت صمت گفت: بازسازی تمام واحدهای آسیبدیده برای دولت با اهمیت است. برخی صنایع مادر مانند فولادیها بدون پیگیری تسهیلات و تامین منابع مالی از بانکها کار بازسازی را آغاز کردهاند.
تسهیل تامین مالی بازسازی صنایع در برنامه وزارت اقتصاد در سال سوم دولت
یک نماینده مجلس گفت: تسهیل تامین مالی بازسازی صنایع کشور در برنامه وزارت اقتصاد در سال سوم دولت قرار دارد.
شهباز حسنپور ، با بیان اینکه معیار سنجش عملکرد دستگاههای اجرایی باید «تسهیل زندگی مردم، تقویت تولید و صیانت از داراییهای عمومی» باشد، عملکرد یکسال اخیر وزارت اقتصاد را در حوزه مالیات، گمرک و حمایت از تولید مثبت و قانعکننده ارزیابی کرد.
وی در ادامه صحبتهای خود با اشاره به عملکرد حوزه مالیاتی دولت در زمنیه کاهش ممیزمحوری در مسیر اخذ مالیات و هوشمندسازی نظام مالیاتی گفت: در مدت یک سال اخیر، وزارت اقتصاد با هوشمندسازی نظام مالیاتی و اجرای تبصره ماده 100، مسیری کماصطکاک برای مودیان بخش مشاغل فراهم کرده است. در این روش، مودیان خرد از فرایندهای طولانی، مراجعههای متعدد و اختلافهای فرسایشی با ممیز بینیاز میشوند و مالیات آنان با لحاظ خودکار معافیتها و تخفیفهای قانونی محاسبه میشود. نتیجه آن بود که 97 درصد مودیان بخش مشاغل ذیل این روش، مالیات کمتر از 30 میلیون تومان پرداخت کردند.
حسنپور درباره برنامه سال سوم دولت و وزارت اقتصاد در حوزه تقویت تولید و کاهش فشار به بخش مولد اقتصاد گفت: برنامههای پیشرو بر تکمیل همین مسیر استوار است که شامل تداوم هوشمندسازی مالیاتی، اخذ مالیات بر سوداگری، تقویت تأمین مالی تولید و پایداری حمایت از بازار سرمایه خواهد شد. البته بهبود محیط کسبوکار، تقویت معیشت و حفظ اشتغال، مأموریتی فرابخشی است و همه دستگاهها باید با برنامهریزی منسجم، این اولویتها را در صدر دستور کار خود قرار دهند تا ثمره سیاستها در سفره مردم دیده شود.
وی در ادامه افزود: برنامه دولت در سال سوم، ناظر بر این واقعیت است که منابع بانکهای دولتی باید به صورت هدفمند به سمت طرحهای بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی آسیبدیده سوق داده شود؛ واحدهایی که به دلیل تحریمها، نوسانات ارزی و سیاستهای نادرست گذشته، از مدار رقابت خارج شدهاند اما همچنان دارای زیرساخت، نیروی کار ماهر و بازار هستند. این رویکرد، علاوه بر حفظ اشتغال موجود، از هدررفت سرمایههای ملی جلوگیری میکند و ارزش افزودهای را که سالها به دلیل عدم توجه به نوسازی از دست رفته، به چرخه اقتصاد بازمیگرداند.
حسن پور افزود: همچنین تسهیلگری در تامین مالی با روش اوراق مشارکت نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که در برنامه وزارت اقتصاد گنجانده شده است؛ انتشار اوراق مشارکت برای طرحهای بازسازی صنایع، مزایای متعددی دارد؛ نخست، منابع را از عموم جامعه جذب میکند و بار تورمی بر بانک مرکزی را کاهش میدهد؛ دوم، اوراق مشارکت با درجه شفافیت بالاتری نسبت به تسهیلات بانکی، قابل رصد و نظارت است و جلوی انحراف منابع را میگیرد؛ و سوم، این ابزار مالی، پساندازهای خرد مردم را به سمت طرحهای مولد هدایت میکند و از سرگردانی نقدینگی در بازار طلا، ارز و مسکن جلوگیری مینماید.
این نماینده مجلس در پایان گفت: برنامه وزارت اقتصاد در سال سوم دولت، در یک نگاه کلان، تلاش برای ایجاد معماری هماهنگی است که در آن تأمین مالی و اصلاحات نهادی، مکمل یکدیگرند. بازسازی صنایع بدون بهبود محیط کسبوکار، به افزایش ظرفیت بلااستفاده منجر میشود؛ و بهبود محیط کسبوکار بدون تأمین مالی کافی، در عمل به تقویت بنگاههای بینقدینگی منجر نمیگردد. بنابراین، هدایت اعتبارات بانکهای دولتی و اوراق مشارکت به سمت بازسازی، در کنار هوشمندسازی نظام مالیاتی و تسهیل صدور مجوزها، یک برنامه حمایتی یکپارچه را در سال سوم دولت شکل میدهد که هدف نهایی آن، بازگرداندن اعتماد عمومی به اقتصاد و افزایش پیشبینیپذیری برای فعالان اقتصادی است.