ثبات بازار ارز نه از مسیر سرکوب مقطعی قیمتها، بلکه از مسیر کنترل تورم و اصلاح سیاستهای اقتصادی حاصل میشود. اگر سیاستگذار بتواند منابع جدید ارزی را با ابزارهای شفاف، از جمله اعتبارات اسنادی، به سمت تولید هدایت کند، این منابع میتوانند زمینهساز رشد پایدار، کاهش فشارهای تورمی و بهبود فضای کسبوکار باشند. در اقتصادهایی که با تورم مزمن، محدودیتهای تجاری، شوکهای سیاسی و نوسان در درآمدهای ارزی روبهرو هستند، نرخ ارز تنها یک متغیر مالی نیست؛ بلکه شاخصی تعیینکننده برای قیمتگذاری، تجارت، تولید، سرمایهگذاری و حتی انتظارات عمومی جامعه است. به همین دلیل، اهمیت ثبات نرخ ارز فراتر از آن است که صرفاً یک نرخ اسمی برای مدت طولانی بدون تغییر نگه داشته شود. آنچه اقتصاد بیش از هر چیز به آن نیاز دارد، پیشبینیپذیری و کاهش نوسانات شدید است؛ نه الزاماً تثبیت یک عدد ثابت که ممکن است با واقعیتهای اقتصاد همخوانی نداشته باشد.
تداوم نوسانات در متغیرهای کلان و نیاز مبرم اقتصاد ایران به تقویت سمت عرضه، نحوه سیاستگذاری ارزی و مدیریت منابع را به یکی از مهمترین مباحث اقتصاد کشور تبدیل کرده است. در شرایطی که دسترسی به منابع ارزی جدید میتواند بهعنوان یک شوک مثبت، فضای اقتصاد کلان را تحت تأثیر قرار دهد، نحوه و اولویتبندی تخصیص این منابع اهمیت تعیینکنندهای دارد.
در ظاهر، تثبیت نرخ ارز ممکن است نشانه آرامش در بازار تلقی شود؛ اما در عمل، اگر این ثبات صوری و دستوری باشد، میتواند به شکلگیری شکاف میان نرخ رسمی و نرخ تعادلی، افزایش رانت، گسترش بازارهای غیررسمی و در نهایت جهشهای ناگهانی منجر شود. تجربه بسیاری از اقتصادها نشان میدهد که سرکوب نرخ ارز برای مدت طولانی، نهتنها از تورم جلوگیری نمیکند، بلکه در بسیاری از موارد زمینهساز یک اصلاح پرهزینه در آینده میشود. از این منظر، هدف سیاستگذار پولی نباید «نگه داشتن نرخ در یک عدد ثابت» باشد، بلکه باید «مدیریت نوسان» و «حفظ ثبات نسبی» را دنبال کند.
ثبات نرخ ارز برای تولیدکنندگان اهمیت ویژهای دارد. بنگاههایی که مواد اولیه، ماشینآلات یا قطعات وارد میکنند، برای تعیین قیمت تمامشده و برآورد سود و زیان به یک چشمانداز قابل اتکا نیاز دارند. وقتی نرخ ارز در بازههای کوتاهمدت با جهشهای شدید مواجه میشود، تولیدکننده ناچار است هزینههای احتیاطی را به قیمت نهایی منتقل کند. این موضوع هم به افزایش قیمت کالاها میانجامد و هم رقابتپذیری واحدهای تولیدی را کاهش میدهد. در چنین شرایطی، حتی بنگاههایی که وابستگی مستقیم به واردات ندارند نیز از طریق افزایش هزینه حملونقل، بستهبندی، انرژی و مواد واسطهای، اثر نوسانات ارزی را در تراز مالی خود احساس میکنند.
در شرایطی که اقتصاد با تورم مزمن، محدودیتهای ارزی، تحریم، نااطمینانی سیاسی و کاهش قدرت پیشبینی فعالان اقتصادی مواجه است، هدف سیاست ارزی باید ایجاد ثبات، کاهش نااطمینانی، حفظ ذخایر ارزی و جلوگیری از شکلگیری شوکهای شدید در بازار باشد. مسئله اصلی، نرخ ارز نیست؛ آسیبپذیری اقتصاد است