کارشناس و تحلیلگر بازار انرژی گفت: دولت مسوولیت اخلاقی و اجتماعی خود را باید مبتنی بر این موضوع استوار کند تا با اعطای سوبسید بتواند مانع از نگرانی مردم شود و با اختصاص سهمیه به هر کارت ملی زمینه ساز اعتماد اجتماعی به سیاست های دولت شود.
سید محسن قمصری کارشناس و تحلیلگر بازار انرژی در گفت و گو با « اخبار صنعت» در خصوص اهمیت توجه به طرح هایی ذیل افزایش نرخ بنزین که موجب برخورداری مردم از عواید مالی چنین طرح هایی می شود به چند نکته مهم اشاره کرد و گفت: در موضوع افزایش مصرف بنزین که بخش قابل توجهی از میزان مصرف بنزین متاسفانه قاچاق می شود و به شکل گسترده ای این اتفاق سالهاست از مبادی خاصی انجام می شود دولت مترصد واقعی کردن نرخ بنزین برای جلوگیری از قاچاق و مصرف بهینه است اما در نهایت نباید عموم مردم در برخورداری از سوبسیدی که قرار است قطع شود فراموش شوند.
وی در این باره خاطر نشان کرد و گفت: عدم پرداخت سوبسید به بنزین و واقعی کردن قیمت آن در راستای جلوگیری از قاچاق و مصرف بهینه باید ناظر بر حمایت از مردم باشد، یعنی ناظر بر حمایت از مردمی باشد که تا کنون بنزینی مصرف نکرده اند چرا که خودرویی نداشته اند بنابراین دولت باید بدین موضوع آگاه باشد که هر نوع تصمیم گیری غیر قیمتی می تواند تبعات زیادی برای جامعه به دنبال داشته باشد.
وی دراین باره توضیح بیشتری داد و گفت: دولت در افزایش قیمت باید موضوع اجرای عدالت اجتماعی را برای اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه اجرا کند چرا که بسیاری از مردم درشهرهای بزرگ تا شهرستان ها و روستاها هیچگاه خودرویی نداشته اند که بنزین مصرف کنند و از عواید سوبسید بنزین استفاده کنند بنابراین دولت برای این موضوع باید چاره اندیشی کند و مردم را از اجرای این طرح بی نصیب نگذارد.
کارشناس و تحلیلگر بازار انرژی گفت: بهتر است دولت بدین موضوع واقف باشد که تنها روشی که پاسخ می دهد و می تواند تبعات اجتماعی مثل اعتراض مردم به افزایش نرخ بنزین را کاهش دهد توجه به روش حمایت از مردم است چرا که طی دهه های گذشته شاهد بی عدالتی بسیار زیادی در امر تخصیص سوبسیدها در جامعه بوده ایم.
سید محسن قمصری دراین باره تصریح نمود: به نظر می رسد بهتر است دولت بخشی از درآمدی که از واقعی شدن قیمت حاصل می شود را به کارت ملی افراد واریز کند تا کسانی که خودرویی برای استفاده ندارند از عواید مالی آن بهره مند شوند چرا که برخی از خانوارها چندین خودرو دارند پس آنها سال هاست از سوبسید بنزین یعنی سهم دیگران برخوردار می شوند در حالی که بسیاری از اقشار ضعیف جامعه با رنج معیشت ضعیف دست و پنجه نرم می کنند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: دولت در ازای هر فرد برمبنای کارت ملی باید به افراد سهمیه بنزین بدهد تا اگر خودرو دارد مصرف کند در غیر این صورت دربورس انرژی و بازاری شبیه به این بتواند سهمیه بنزین خود را عرضه و به فروش برساند و از آن طریق بخشی از اثر تورمی ناشی از بالا رفتن نرخ بنزین را جبران کند بنابراین اگر دولت تعادل را با اجرای طرحی که به عدالت نزدیک تر است کلید بزند در واقع به آرامش اجتماعی دامن زده و مانع نگرانی هایی می شود که ممکن است مردم را نگران و معترض کند.
سید محسن قمصری کارشناس انرزی تاکید کرد: آمارها حاکی از آن است که در کل کشور بیش از دوازده میلیون خودرو وجود ندارد در حالی که جمعیت ایران نود میلیون نفر است؛ این آمار بیانگر آن است که سهمیه و سوبسید اصولا به افرادی داده شده که خودرو داشتند یا چندین خودرو دارند در حالی که بخش بزرگی از جامعه خودرویی ندارند بنابراین سهمی از سوبسید خودرو ندارند لذا دولت مسوولیت اخلاقی و اجتماعی خود را باید مبتنی بر این موضوع استوار کند تا با اعطای سوبسید بتواند مانع از نگرانی مردم شود و با اختصاص سهمیه به هر کارت ملی زمینه ساز اعتماد اجتماعی به سیاست های دولت شود.