اخبار صنعت-حسین کوثری: هفته پیش وزیر اقتصاد از تدوین ۷ محور برای اصلاح برنامه هفتم با تمرکز بر شرایط جدید کشور و بازسازی و نوسازی ظرفیتهای اقتصادی و زیرساختی خبر داد.
سیدعلی مدنیزاده وزیر اقتصاد، در حاشیه جلسه شورای اقتصاد که به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، برگزار شد، با اشاره به بررسی موضوع اصلاح برنامه هفتم پیشرفت در این جلسه اظهار کرد: در مجموعه دولت با هماهنگی مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۷ محور برای اصلاح برنامه هفتم تهیه شده است.
وی افزود: این محورها متناسب با شرایط جدید کشور و با هدف ایجاد چارچوبی برای ادامه مسیر برنامه هفتم پیشرفت تدوین شدهاند و موضوعاتی که در شرایط فعلی کشور اهمیت بیشتری پیدا کردهاند، در این چارچوب مورد توجه قرار گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی از محورهای مورد توجه در این بسته را «بازسازی و نوسازی» عنوان کرد و گفت: با توجه به شرایط جدید و نیاز کشور به بازسازی و نوسازی ظرفیتهای اقتصادی و زیرساختی، این موضوع باید در اصلاح برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد.
بازگرداندن اطمینان و پیشبینیپذیری به شریانهای حیاتی اقتصاد
اقتصاد ایران پس از مواجهه با تنشها و شوکهای نظامی و سیاسی اخیر، بیش از آنکه با ویرانیهای گسترده و دستنخورده در سازههای شهری و فیزیکی روبهرو باشد، با ابرچالش فرسایش عمیق سرمایه و توقف کامل موتورهای پیشران سرمایهگذاری مواجه است. تجربه بحرانهای بینالمللی و جنگهای معاصر در سراسر جهان نشان میدهد که بازگشت به سطح تولید، اشتغال و رفاه پیش از بحران، هرگز به معنای یک پروژه ساده مهندسی برای بازسازی چند پالایشگاه آسیبدیده، نیروگاه ازکارافتاده، پل یا جاده تخریبشده نیست. مسئله بنیادی، بازگرداندن اطمینان و پیشبینیپذیری به شریانهای حیاتی اقتصاد، بازارها و آحاد جامعه است.
پیش از بروز شوکهای اخیر، اقتصاد ایران با وجود تحمل فشار سنواتی و ساختاری تحریمها، در وضعیتی شکننده، اما رو به احیا حرکت میکرد. افزایش نسبی صادرات نفت، توسعه مبادلات تجاری منطقهای و کنترل نسبی در بازار ارز، نرخ رشد اقتصادی کشور را در کانال ۳ تا ۴ درصد نگه داشته بود. اما بروز بحرانهای اخیر، این مسیر ناهموار را بهیکباره مسدود کرد. سرمایهگذاری در بخش خصوصی به سرعت عقب نشست، ریسکهای سیاسی و اقتصادی به اوج رسید و هزینه تامین مالی برای صنایع و بنگاههای تولیدی به شکل سرسامآوری جهش یافت.
صورتحساب ۴۰۰ میلیارد دلاری بازسازی
اگر هدف نهایی حاکمیت و تصمیمگیرندگان کلان، بازگرداندن اقتصاد ایران به سطح تولید و رشد پایدار پیش از بحران طی یک افق زمانی سه تا پنج ساله باشد، برآوردهای تحلیلی و کارشناسی نشان میدهد که کشور به حداقل ۲۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید و تزریق منابع مالی نیاز دارد. برای درک ملموستر این رقم در ابعاد ملی، اگر متوسط نیاز ۳۲۵ میلیارد دلاری را با نرخهای فعلی بازار آزاد محاسباتی به تومان تبدیل کنیم، با رقمی نجومی و معادل چند ده هزار همت (هزار میلیارد تومان) مواجه میشویم. این حجم از منابع مالی، چندین برابر کل بودجه عمومی سالانه کشور است و تامین آن به هیچ عنوان از عهده منابع محدود بودجههای جاری و عمرانی دولت برنمیآید.
این حجم عظیم از سرمایه بر اساس اولویتهای ساختاری باید در سه حوزه کلیدی توزیع شود:
نخست، صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان پیشران درآمدزایی کشور قرار دارد که پیش از بحران اخیر نیز با ناترازی شدید مواجه بود. طبق گزارشهای رسمی وزارت نفت و مرکز پژوهشهای مجلس، تنها میدان گازی پارس جنوبی که تامینکننده بیش از ۷۰ درصد گاز کشور است، با افت فشار سالانه مواجه شده و برای حفظ سطح تولید فعلی و جلوگیری از افت فشار، به حداقل ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری فوری برای نصب سکوهای فشارافزا نیاز دارد.
حوزه دوم به زیرساختهای ملی و مواصلاتی مربوط میشود. در حوزه نیروگاهی، ناترازی تابستانی برق که از مرز ۱۵ هزار مگاوات گذشته، ناشی از عدم سرمایهگذاری حدود ۱۵ میلیارد دلاری در توسعه نیروگاههای جدید و نوسازی شبکه انتقال طی سالیان اخیر است. علاوه بر برق، بنادر تجاری، خطوط ریلی و شبکه حملونقل جادهای نیز برای خروج از استهلاک شدید نیازمند نوسازی فوری هستند. این ارقام نشان میدهند که بخش عمدهای از برآوردها، نه برای توسعه جدید، بلکه برای «جلوگیری از فروپاشی تولید موجود» حیاتی است.
در نهایت، بخش سوم شامل تامین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی است، زیرا بخش مولد کشور به دلیل تورم مزمن و نوسانات ارزی از کمبود شدید نقدینگی رنج میبرد.
اقتصادی که پیش از بحران هم زخمی بود
گره اصلی اقتصاد ایران صرفاً در کمبود منابع مالی یا عدم دسترسی به اسکناس و فاینانس خلاصه نمیشود. بررسی آمارها و دادههای رسمی مرکز آمار و بانک مرکزی طی یک دهه اخیر نشان میدهد که اقتصاد ایران حتی پیش از بروز شوکهای جدید نیز با نارسایی مزمنی به نام منفی شدن نرخ تشکیل سرمایه ثابت دستپنجه نرم میکرده است.
دادههای رسمی نشان میدهند که طی دهه ۱۳۹۰، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور بهطور متوسط سالانه بیش از ۵ درصد کاهش یافته است. در واقع از سال ۱۳۹۸ به بعد، منحنی استهلاک سرمایه از منحنی سرمایهگذاری جدید پیشی گرفت؛ پدیدهای بیسابقه در تاریخ اقتصادی معاصر ایران که به معنای کوچکتر شدن مستمر «کیک اقتصاد» و فرسودگی ساختاری شبکه تولید است. به زبان ساده، پیکره اقتصاد ایران پیش از فرورفتن در بحران اخیر نیز سال به سال در حال فرسودهتر شدن و از دست دادن توان رقابتی خود بود. بر اساس برآوردهای پژوهشی، جبران این شکاف ده ساله استهلاک، به تنهایی نیازمند دهها میلیارد دلار سرمایهگذاری پایه است تا فقط ابزارها و زیرساختها به نقطه صفر پیش از فرسودگی بازگردند.
در چنین بستری، حتی اگر به فرضی محال، صدها میلیارد دلار منابع مالی از محل منابع داخلی یا وامهای بینالمللی فراهم شود، تا زمانی که ریسکهای کلان سیاسی کاهش نیافته و محدودیتهای بینالمللی شامل تحریمهای مالی، بانکی و بلاتکلیفی در الحاق به استانداردهای بینالمللی نظیر FATF مرتفع نشوند، جذب، هضم و تخصیص بهینه این حجم از سرمایه عملاً غیرممکن خواهد بود. سرمایه فرارتر از آن است که در محیطی پرریسک، فاقد شفافیت و همراه با نااطمینانیهای عمیق باقی بماند.
نوسازی اقتصاد را باید از پندارها و رفتارهای خود آغاز کنیم
نماینده مجلس گفت: تشکلها باید از مطالبهگری فراتر رفته و با ارتقای کیفیت و کارایی، به حلقه وصل دولت و بخش خصوصی و یکی از بازیگران دیپلماسی اقتصادی کشور تبدیل شوند.
، سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در پنجمین همایش روز ملی تشکلها اظهار کرد: آنچه در اقتصاد با آن مواجه هستیم، مبتنی بر تجربه است و ما با علم انتزاعی سر و کار نداریم؛ آن چیزی را که در رفتار فعالان اقتصادی و واحدهای اقتصادی میبینیم، مدلسازی و نظریهپردازی میکنیم و اگر این نظریهها با واقعیت رفتار اقتصادی منطبق نباشند، به درد نمیخورند.
وی افزود: حتی همین نگاه نیز دارای نقصهایی است و یکی از تحولات نوین این است که بشر دریافته مرز میان دولت و بخش خصوصی یک خط مشخص نیست؛ یعنی نمیتوان یک خط کشید و یک طرف آن را دولت و طرف دیگر را بخش خصوصی دانست.
حسینی ادامه داد: وقتی از «حلقه وصل» میان دولت و بخش خصوصی صحبت میکنیم، همین معنا را در بر دارد؛ ما نیاز داریم این تعامل به وسیله نهادها یا تشکلهایی برقرار شود که بتوانند درک متقابلی از یکدیگر داشته باشند.
وی در ادامه گفت: واقعیت امر این است که اتاقها و تشکلهای ما نسبت به گذشته قویتر شدهاند، اما این به این معنی نیست که باید در همین نقطه و همین وضعیت باقی بمانند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: تعدد تشکلها رشد بیشتری نسبت به بهبود کیفیت تشکلها داشته است و باید روی این بخش بیشتر کار کنیم. در واقع، در کنار تعدد تشکلها باید بر کارایی آنها نیز تأکید کنیم.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در این زمینه اظهار کرد: اتفاقاتی افتاده است که همینجا مطرح میکنم و خود شما نیز باید درباره آنها رایزنی کنید. خاطرم هست در دهه ۱۳۹۰ که بنده در دولت بودم، قوانینی را پیش بردیم و قوانینی تصویب شد. خود اتاق نیز بسیار زحمت کشید تا نمایندگان اتاقها در کمیسیونها و نشستها حضور پیدا کنند.
حسینی افزود: با این حال، امروز دیگر پذیرفته نیست که این ظرفیت مورد استفاده قرار نگیرد. این موضوع نیاز به رایزنی دارد. ما در همین قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها با این مسئله مواجه شدیم که تفسیر جدیدی نیاز دارد تا از ظرفیت تشکلها استفاده و با آنها گفتوگو شود.
وی ادامه داد: عرضم این است که اگر درباره کارایی و کیفیت تشکلها صحبت میکنیم، مصادیق آن نیز وجود دارد و میشود به آنها پرداخت. مجلس این موضوع را نمیبیند. در شورای ملی تأمین مالی، نمایندگان اتاق را با حق رأی پیشبینی کرده بودند، اما این موضوع برگشت خورد و اعاده شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط کشور گفت: شرایط کشور حساس است، اما این دفعه واقعاً خیلی متفاوت است. ما در یک نقطه عطف و نقطه تصمیم قرار گرفتهایم و من همه این شرایط را منفی نمیبینم.
وی افزود: ما نیاز داریم به جای اینکه صرفاً بازسازی کنیم، فراتر از بازسازی، «نوسازی» کنیم؛ نوسازی در پندارهای ما، نوسازی در گفتارها و رفتارهای ما.
حسینی تأکید کرد: امروز تشکلها باید فراتر از مطالبهگری، نقشآفرینی کنند؛ حتی در دیپلماسی و دیپلماسی اقتصادی.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سابقه بحث درباره تقویت روابط اقتصادی با کشورهای منطقه گفت: شاید ۲۰ سال پیش بود که در همین اتاق بازرگانی و وزارت بازرگانی وقت، بحثی درباره وابستگی اقتصاد کشور مطرح شد. این مسئله در چند دولت مطرح شد، اما به نتیجه نرسید.
وی ادامه داد: یک روز تاجری به من گفت میدانی چرا اینجا به نتیجه نمیرسید یا نمیرسند؟ گفتم چرا؟ گفت این تجارت و این مراوده اقتصادی دیگر خانوادگی شده، فامیلی شده است. بسیاری از کشورهای منطقه تجارت و مراودات اقتصادی خانوادگی و فامیلی دارند.
حسینی تصریح کرد: این فرصت بسیار مناسبی برای ماست که بتوانیم نقشآفرینی کنیم. بسیار میتوانیم نقشآفرینی کنیم و دیپلماسی و دیپلماسی اقتصادی را تقویت کنیم.