سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با تشریح نحوه شناسایی تخلفات مالی و موارد مشکوک به پولشویی از مسیر نظام مالیاتی، گفت: سازمان امور مالیاتی با صحتسنجی متقاطع اطلاعات فعالان اقتصادی و تطبیق دادههای خریداران و فروشندگان، امکان شناسایی مغایرتها و تخلفات در زنجیره معاملات را فراهم میکند.
مهدی موحدی درباره نحوه شناسایی پولشویی از طریق فرآیند مالیاتستانی اظهار داشت: یکی از روشهای مورد استفاده، صحتسنجی متقاطع اطلاعات است؛ به این معنا که اطلاعات مربوط به برخی فعالان اقتصادی، اعم از خریداران یا فروشندگان، دریافت و سپس با اطلاعات طرف مقابل معامله تطبیق داده میشود.
وی توضیح داد: به عنوان مثال، اگر اطلاعات مربوط به یک خریدار در اختیار سازمان قرار داشته باشد، این اطلاعات با دادههای فروشندهای که طرف معامله او بوده، بررسی و تطبیق داده میشود و در مقابل، درخصوص فروشندگان نیز اطلاعات آنها با خریداران طرف معامله مورد بررسی قرار میگیرد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: این فرآیند صرفاً به بررسی یک معامله یا یک مؤدی محدود نمیشود، بلکه پس از آن، اطلاعات به دست آمده با سایر دادههایی که در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دارد، تطبیق داده میشود.
موحدی با اشاره به اهمیت بررسی زنجیرهای اطلاعات در شناسایی تخلفات مالی گفت: با استفاده از مجموعه دادههایی که در اختیار داریم، میتوانیم به صورت زنجیرهای اطلاعات را بررسی کنیم و به نقطهای برسیم که مشخص شود یک فرد یا فعال اقتصادی اقدام به کماظهاری یا بیشاظهاری کرده است.
وی افزود: در واقع از طریق همین کماظهاری یا بیشاظهاری و تطبیق آن با سایر اطلاعات موجود، امکان شناسایی نوع تخلف و اتفاقی که در جریان معاملات رخ داده، فراهم میشود.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی تاکید کرد: بررسی ارتباط میان اطلاعات خریدار و فروشنده و همچنین تطبیق آن با سایر دادههای موجود، به سازمان این امکان را میدهد که مغایرتهای موجود در معاملات را شناسایی کرده و در صورت مشاهده الگوهای غیرمتعارف، موضوع را برای بررسیهای بیشتر در دستور کار قرار دهد.
موحدی با بیان اینکه دادهمحوری در نظام مالیاتی نقش مهمی در کشف تخلفات اقتصادی دارد، اظهار داشت: هرچه اطلاعات موجود در سامانههای مالیاتی و اقتصادی کاملتر و امکان تطبیق و صحتسنجی آنها دقیقتر شود، شناسایی مواردی مانند کماظهاری، بیشاظهاری و سایر تخلفات مالی نیز با دقت بیشتری انجام خواهد شد.
به گفته وی، بررسی زنجیرهای معاملات در نهایت میتواند به شناسایی رفتارهای غیرعادی اقتصادی منجر شود؛ موضوعی که در فرآیند مقابله با تخلفات مالی و شناسایی جریانهای مشکوک، اهمیت ویژهای دارد.