اقتصاد ایران و پاکستان از ظرفیتهایی برخوردار است که میتواند روابط دو کشور را به سطحی فراتر از تجارت مرزی برساند؛ از همکاری در حوزه انرژی و پتروشیمی گرفته تا کشاورزی، صنایع غذایی، دارو، ترانزیت و خدمات فنی و مهندسی. اما فعال شدن این ظرفیتها مستلزم آن است که موانع اجرایی سالها مورد انتقاد بخش خصوصی، جای خود را به تسهیلگری، هماهنگی گمرکی و توسعه زیرساختهای مشترک بدهد.
مرز مشترک، ظرفیتهای ترانزیتی و هدفگذاری برای تجارت ۱۰ میلیارد دلاری، ایران و پاکستان را به شرکای طبیعی اقتصادی تبدیل کرده؛ اما موانع گمرکی، لجستیکی و مالی همچنان سد راه جهش مبادلات است.
ایران و پاکستان با حدود ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک، دسترسی به بازارهای آسیای مرکزی، شبهقاره و آبهای آزاد و برخورداری از ظرفیتهای گسترده در حوزه انرژی، پتروشیمی، کشاورزی، صنایع غذایی و ترانزیت، از جمله کشورهایی هستند که میتوانند روابط اقتصادی مکمل و پایداری با یکدیگر داشته باشند. با این حال، تجارت میان دو همسایه هنوز فاصله قابل توجهی با ظرفیتهای واقعی دارد؛ فاصلهای که فعالان اقتصادی، بیش از آنکه ناشی از کمبود فرصتهای تجاری بدانند، نتیجه موانع اجرایی، گمرکی، لجستیکی و مالی عنوان میکنند.
موقعیت ژئوپلیتیکی مکمل، نیازهای متقابل اقتصادی، اشتراکهای فرهنگی و قرار گرفتن در مسیر راهگذرهای مهم منطقهای، اهمیت این روابط را دوچندان کرده است. پاکستان با جمعیتی بیش از ۲۴۰ میلیون نفر، یکی از بزرگترین بازارهای بالقوه صادراتی برای ایران محسوب میشود، بهویژه آنکه ایران با برخورداری از منابع گستردۀ انرژی، میتواند نقش مهمی در تأمین نیازهای انرژی پاکستان ایفا کند.
با وجود این ظرفیتها، سطح روابط اقتصادی دو کشور در سالهای اخیر، همان طور که در ادامه ذکر شده، کمتر از ظرفیت بالقوه باقی مانده است:
در سال1400: حدود ۱.۲ میلیارد دلار
در سال1401: حدود ۱.۷ میلیارد دلار
در سال1402: حدود ۲.۳ میلیارد دلار
در سال1403: حوالی 3 میلیارد دلار
برآورد سال1404: با افزایش 10-15 درصدی نسبت سال گذشته.
بررسی آمار مناسبات تجاری در 10 سال اخیر نشان میدهد که بازرگانی دوجانبه در این دوره، پیوسته در حال رشد بوده است. با این حال تراز تجاری همواره به نفع ج.ا.ایران عمل کرده است. در سه سال اخیر، فاصلۀ بین ارزش دلاری صادرات ایران به پاکستان نسبت به واردات از این کشور، بیشتر هم شده است.
در ماههای اخیر، تهران و اسلامآباد بار دیگر بر دستیابی به هدف ۱۰ میلیارد دلاری تجارت دوجانبه تأکید کردهاند؛ هدفی که در صورت تحقق، میتواند جایگاه دو کشور را در معادلات اقتصادی منطقه ارتقا دهد. با این حال، کارشناسان معتقدند تحقق این هدف، پیش از هر چیز نیازمند اصلاح فرآیندهای تجاری و رفع گرههایی است که سالها بر سر راه فعالان اقتصادی قرار داشته است.