اخبار صنعت-حسین کوثری: پولشویی دیگر صرفاً یک تخلف مالی یا پدیده‌ای محدود به فعالیت گروه‌های مجرمانه نیست؛ بلکه یکی از تهدیدهای جدی برای سلامت نظام اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری و عدالت در رقابت اقتصادی به شمار می‌رود. این پدیده زمانی شکل می‌گیرد که درآمد حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، از طریق معاملات، شرکت‌ها و حساب‌های ظاهراً قانونی وارد چرخه اقتصاد شود و منشأ واقعی آن پنهان بماند.گزارش اخیر درباره شناسایی شبکه‌های مرتبط با پولشویی در ایران، بار دیگر ابعاد این مسئله را در کانون توجه قرار داده است. بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان تشکیل شده است. در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها، ۲۱۸ شخص حقیقی و حقوقی به‌عنوان متهم یا مظنون شناسایی شده‌اند و شبکه ارتباطی بیش از ۴۲۰۰ نفر از مرتبطان نیز استخراج شده است.همچنین بیش از ۶۳۷ هزار تراکنش بانکی مشکوک مورد بررسی قرار گرفته و بیش از ۱۴۰۰ حساب بانکی مرتبط با این پرونده‌ها شناسایی شده‌اند.این ارقام نشان می‌دهد که مبارزه با پولشویی به‌تدریج از شناسایی چند حساب یا فرد مشکوک فراتر رفته و به سمت کشف شبکه‌های ارتباطی، مسیرهای انتقال پول و ساختارهای اقتصادی مورد استفاده برای پنهان‌سازی منابع مالی حرکت کرده است.نکته مهم آن است که شناسایی ۴۲۰۰ نفر به معنای مجرم شناخته شدن یا حتی متهم بودن همه آنها نیست؛ این افراد در زنجیره ارتباطی پرونده‌ها شناسایی شده‌اند و تعیین مسئولیت حقوقی هر یک نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی است.
پولشویی چگونه انجام می‌شود؟
پولشویی معمولاً از طریق مجموعه‌ای از عملیات مالی انجام می‌شود که هدف اصلی آنها قطع ارتباط میان پول و منشأ غیرقانونی آن است. در پرونده‌های شناسایی‌شده در ایران نیز چند روش اصلی مورد توجه قرار گرفته است:
۱. شرکت‌های صوری و پوششی
برخی شبکه‌ها با تأسیس شرکت‌هایی که فعالیت اقتصادی واقعی یا متناسب با گردش مالی خود ندارند، تلاش می‌کنند منابع مالی نامشروع را در قالب درآمد تجاری، قرارداد خدماتی یا معاملات اقتصادی جابه‌جا کنند.
۲. حساب‌های اجاره‌ای
استفاده از حساب بانکی افراد دیگر، به‌ویژه اشخاصی که از ابعاد فعالیت مالی خود اطلاع کافی ندارند، یکی از روش‌های پنهان‌سازی هویت صاحبان واقعی پول است. در این روش، صاحب حساب در ظاهر دریافت‌کننده یا انتقال‌دهنده وجه است، اما ممکن است کنترل واقعی حساب در اختیار فرد یا شبکه دیگری باشد.
۳. پنهان‌سازی ذی‌نفع واقعی
در برخی ساختارهای مالی، چندین شخص حقیقی و حقوقی به‌عنوان واسطه وارد معامله می‌شوند تا مشخص نباشد مالک یا کنترل‌کننده نهایی منابع مالی چه کسی است.
۴. لایه‌سازی تراکنش‌ها
انتقال مکرر پول میان حساب‌های متعدد، شرکت‌ها و مؤسسات مختلف، یکی دیگر از روش‌هایی است که شناسایی منشأ وجوه را دشوار می‌کند.
این روش‌ها به شبکه‌های مجرمانه امکان می‌دهد منابع حاصل از قاچاق کالا و ارز، جرایم گمرکی و سایر فعالیت‌های غیرقانونی را در قالب معاملات ظاهراً مشروع وارد بازار کنند.
بازار ارز و طلا؛ مقصد جذاب سرمایه‌های غیرشفاف
یکی از بخش‌های مهم گزارش ایسنا، توجه به نقش بازارهای ارز و طلا در گردش سرمایه‌های غیرشفاف است.بازار ارز و طلا به دلیل نقدشوندگی، حساسیت به انتظارات تورمی و امکان انجام معاملات با حجم‌های متفاوت، می‌تواند مورد توجه شبکه‌هایی قرار گیرد که به دنبال انتقال یا تبدیل منابع مالی با منشأ نامشخص هستند.ورود سرمایه‌های غیرشفاف به این بازارها ممکن است تقاضای غیرمولد ایجاد کند، نوسانات قیمت را تشدید کند و فاصله میان قیمت‌های بازار و عوامل بنیادی اقتصاد را افزایش دهد.البته باید میان فعالیت عادی و قانونی معامله‌گران ارز و طلا با پولشویی تفاوت قائل شد. صرف فعالیت در این بازارها یا داشتن گردش مالی بالا، نشانه ارتکاب جرم نیست. آنچه اهمیت دارد، تناسب حجم تراکنش‌ها با فعالیت اقتصادی، منشأ وجوه و شفافیت ذی‌نفعان واقعی است.در شهریورماه ۱۴۰۵ نیز مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی با گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در یک ماه خبر داده بود. همچنین در همان دوره، ۲۲۳ شخص مشکوک در حوزه ارز، طلا و فلزات گران‌بها تحت پایش قرار گرفتند و برای ۵۷ نفر محدودیت‌های مالی اعمال شد.این آمارها نشان می‌دهد نظارت بر بازارهای دارایی به یکی از محورهای اصلی سیاست مقابله با پولشویی تبدیل شده است.
صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز؛ حلقه‌ای که نباید نادیده گرفته شود
صندوق‌های قرض‌الحسنه قانونی و مردمی می‌توانند نقش مهمی در تأمین مالی خرد، کمک به خانواده‌ها و حمایت از کسب‌وکارهای کوچک داشته باشند؛ اما فعالیت مؤسسات فاقد مجوز که خارج از چارچوب نظارتی بانک مرکزی خدمات شبه‌بانکی ارائه می‌کنند، می‌تواند زمینه سوءاستفاده مالی را فراهم کند. از دوم آبان ۱۴۰۵ تراکنش‌های مالی صندوق‌های فاقد مجوز تحت پایش مستمر قرار گرفته و در سیزدهم آبان نیز تصمیماتی درباره محدودیت ارائه خدمات جدید API بانکی به این صندوق‌ها اعلام شده است.این اقدامات در صورت اجرای دقیق می‌تواند بخشی از مسیرهای انتقال وجوه غیرشفاف را مسدود کند. با این حال، نظارت باید به‌گونه‌ای باشد که صندوق‌های قانونی و مردمی قربانی برخوردهای فراگیر و غیرهدفمند نشوند.
نقش بانک‌ها؛ مبارزه با پولشویی از درون شبکه بانکی
هیچ برنامه مؤثری برای مقابله با پولشویی بدون همکاری جدی بانک‌ها به نتیجه نمی‌رسد. بانک‌ها نخستین نهادهایی هستند که اطلاعات مربوط به حساب‌ها، تراکنش‌ها، مشتریان و جریان انتقال وجوه را در اختیار دارند.از همین رو، مسئولیت بانک‌ها صرفاً به ارائه خدمات مالی محدود نمی‌شود؛ آنها باید در شناسایی رفتارهای غیرمتعارف، بررسی منشأ منابع مالی و گزارش تراکنش‌های مشکوک نیز نقش فعال داشته باشند.برای ۱۰ بانک متخلف جرایم نقدی وضع شده و پرونده برخی بانک‌ها نیز به هیأت انتظامی بانک‌ها ارجاع شده است.این موضوع اهمیت یک اصل اساسی را نشان می‌دهد: مقابله با پولشویی نباید تنها متوجه مشتریان و صاحبان حساب باشد؛ بلکه اگر بانک یا شعبه‌ای در اجرای مقررات نظارتی کوتاهی کرده باشد، باید پاسخگو باشد.بدون مسئولیت‌پذیری شبکه بانکی، حتی پیشرفته‌ترین سامانه‌های شناسایی تراکنش‌های مشکوک نیز نمی‌توانند به‌تنهایی مانع گردش سرمایه‌های غیرشفاف شوند.
پولشویی چه بلایی بر سر اقتصاد می‌آورد؟
آثار پولشویی فراتر از فعالیت‌های مجرمانه و تخلفات بانکی است. این پدیده می‌تواند ساختار رقابت اقتصادی را مختل کند و هزینه‌های آن را به کل جامعه تحمیل کند.
نخست؛ تضعیف تولید و سرمایه‌گذاری سالم. بنگاهی که با منابع نامشروع فعالیت می‌کند، ممکن است بدون رعایت الزامات مالیاتی و هزینه‌های قانونی، در بازار رقابت کند. در مقابل، تولیدکننده‌ای که مالیات می‌پردازد و مقررات را رعایت می‌کند، با هزینه‌های بیشتری مواجه می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی تضعیف رقابت سالم است.
دوم؛ تشدید سوداگری و بی‌ثباتی بازارها. ورود منابع مالی غیرشفاف به بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن می‌تواند تقاضای غیرمولد ایجاد کند و نوسانات را افزایش دهد.
سوم؛ کاهش درآمدهای مالیاتی. پنهان‌سازی درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، امکان شناسایی و وصول مالیات را کاهش می‌دهد. در نتیجه، فشار تأمین منابع عمومی بیشتر بر دوش فعالان اقتصادی شفاف قرار می‌گیرد.
چهارم؛ تضعیف اعتماد عمومی. وقتی مردم احساس کنند برخی افراد با استفاده از شبکه‌های غیرشفاف به ثروت‌های بزرگ دست پیدا می‌کنند، اما کسب‌وکارهای قانونمند با محدودیت و هزینه‌های متعدد مواجه‌اند، اعتماد به عدالت اقتصادی آسیب می‌بیند.
پنجم؛ گسترش اقتصاد زیرزمینی. پولشویی می‌تواند پیوند میان قاچاق، فساد، فرار مالیاتی و فعالیت‌های غیررسمی را تقویت کند و شناسایی جریان واقعی سرمایه در اقتصاد را دشوار سازد.
پرونده ۲۷۱ نفر؛ یک آمار جداگانه و قابل تأمل
در کنار آمار پرونده‌های اعلام‌شده از سوی مرکز اطلاعات مالی، بانک مرکزی نیز در ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ از ارسال پرونده ۲۷۱ نفر با مجموع ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تراکنش مشکوک به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به مراجع قضایی خبر داده بود.این رقم از نظر ابعاد مالی قابل توجه است، اما باید توجه داشت که این آمار مربوط به پرونده‌ای جداگانه است و نباید آن را با گردش مالی ۴۹ هزار میلیارد تومانی پرونده‌های نیمه نخست سال جمع کرد. همچنین گردش مالی مشکوک الزاماً به معنای اثبات پولشویی یا معادل درآمد حاصل از جرم نیست.
چالش اصلی؛ از شناسایی تا برخورد مؤثر
با وجود اهمیت آمارهای اعلام‌شده، مسئله اصلی این است که شناسایی شبکه‌های مالی مشکوک تا چه اندازه می‌تواند به برخورد قضایی مؤثر و بازگشت منابع حاصل از جرم منجر شود.
در واقع، تعداد حساب‌های مسدودشده، تراکنش‌های بررسی‌شده و افراد شناسایی‌شده، تنها بخشی از عملکرد نظام مقابله با پولشویی را نشان می‌دهد. معیارهای مهم‌تر عبارت‌اند از:
- چه میزان از منابع مالی ناشی از جرایم شناسایی و به بیت‌المال یا صاحبان قانونی آن بازگردانده شده است؟
- چند پرونده منجر به صدور حکم قطعی شده است؟
- چه میزان از دارایی‌های حاصل از قاچاق و فساد توقیف شده است؟
- بانک‌ها و مؤسسات مالی متخلف تا چه اندازه پاسخگو شده‌اند؟
- آیا حجم فعالیت‌های مالی غیرشفاف در اقتصاد کاهش یافته است؟
این پرسش‌ها اهمیت زیادی دارند؛ زیرا ممکن است یک نظام نظارتی در شناسایی هزاران تراکنش موفق باشد، اما اگر نتواند شبکه‌های اصلی، صاحبان واقعی سرمایه و ذی‌نفعان نهایی را شناسایی و با آنها برخورد کند، نتیجه عملی آن محدود خواهد ماند.
راهکارهای ضروری برای خشکاندن ریشه پول‌های کثیف
برای مقابله مؤثر با این پدیده، مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ ضروری است:
1. شفاف‌سازی مالکیت واقعی شرکت‌ها: باید مشخص باشد مالک و ذی‌نفع نهایی هر شرکت چه کسی است و چه کسانی از فعالیت‌های اقتصادی آن سود می‌برند.
2. مقابله با حساب‌های اجاره‌ای: شناسایی و برخورد با شبکه‌های اجاره‌دهنده حساب، همراه با آموزش و حمایت حقوقی از افرادی که ناخواسته در این فرآیند گرفتار شده‌اند.
3. نظارت هوشمند بر تراکنش‌ها: اتصال و تحلیل داده‌های بانکی، مالیاتی، گمرکی و ثبتی برای کشف ارتباط میان فعالیت‌های ظاهراً مستقل.
4. پاسخگو کردن بانک‌ها: برخورد با بانک‌ها و مدیرانی که در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی کوتاهی می‌کنند.
5. نظارت بر بازارهای پرریسک: تقویت شفافیت معاملات عمده ارز، طلا، املاک و سایر دارایی‌هایی که امکان جابه‌جایی سرمایه‌های بزرگ را فراهم می‌کنند.
6. تضمین حقوق شهروندان: جلوگیری از مسدودسازی غیرموجه حساب‌ها، رعایت محرمانگی اطلاعات و فراهم کردن امکان اعتراض و رسیدگی سریع به محدودیت‌های بانکی.