بانک مرکزی مکزیک در اقدامی غیرمنتظره نرخ بهره را کاهش داد، اما این تصمیم شکننده سایه‌ای از ابهام بر آینده بازارها انداخت. تصمیم اخیر بانک مرکزی مکزیک برای کاهش نرخ بهره معیار، بازارهای مالی آمریکای لاتین را در شوک فرو برد. این اقدام در شرایطی انجام شده که اقتصاد این کشور با چالش‌های هم‌زمان مهار تورم و تقویت رشد روبروست و سیاست‌گذاران ناچار به برقراری تعادلی ظریف شده‌اند. این بانک نرخ بهره معیار خود را ۲۵ واحد پایه کاهش داد و به ۶.۲۵ درصد رساند؛ تصمیمی که نرخ سیاستی این کشور را به پایین‌ترین سطح در چهار سال گذشته رساند و بخش بزرگی از تحلیلگران بازارهای مالی را غافلگیر کرد.
سه نفر از پنج عضو هیئت مدیره بانک مرکزی از کاهش نرخ بهره حمایت کردند، در حالی که دو عضو خواستار حفظ نرخ در سطح ۶.۵ درصد بودند. هم‌زمان، تاکید بانک بر ثابت نگه داشتن نرخ در آینده نشان می‌دهد که این اقدام احتمالا یک تنظیم محدود بوده و آغاز دور تازه‌ای از کاهش سریع هزینه استقراض محسوب نمی‌شود.
پیشتر بانک مرکزی مکزیک در ماه‌های مارس و مه ۲۰۲۶ نرخ بهره را در مجموع ۵۰ واحد پایه کاهش داده و از هفت درصد به ۶.۵ درصد رسانده بود. پس از آن، سیاست‌گذاران در نشست‌های ژوئن، اوت و سپتامبر نرخ را بدون تغییر نگه داشتند تا تاثیر کاهش‌های قبلی و تحولات تورمی را ارزیابی کنند.
با این حال، صورت‌جلسه نشست سپتامبر نشان داد که سه عضو هیئت مدیره شرایط را برای بررسی کاهش نرخ در نشست ۵ نوامبر مناسب می‌دانند. به این ترتیب، اگرچه تصمیم نهایی برای بازار غیرمنتظره بود، نشانه‌های اختلاف دیدگاه در درون بانک از چند هفته قبل آشکار شده بود.نتیجه رای‌گیری سه در برابر دو نیز نشان می‌دهد که بانک مرکزی مکزیک درباره ضرورت کاهش نرخ به اجماع نرسیده است. این شکاف می‌تواند به معنای آن باشد که حتی در صورت انتشار داده‌های ضعیف‌تر اقتصادی، اجرای کاهش دیگری در آینده نزدیک دشوار خواهد بود.
یکی از استدلال‌های موافقان کاهش نرخ بهره، محدود بودن فشارهای ناشی از تقاضا در اقتصاد مکزیک است. بانک مرکزی در بیانیه خود ضعف فعالیت اقتصادی، نبود فشار جدی تقاضا و سطح بالای نرخ واقعی بهره را از عوامل توجیه‌کننده کاهش هزینه استقراض اعلام کرده است.در مقابل، داده‌های تازه تصویر کاملا آرامی از تورم ارائه نمی‌کنند. تورم سالانه مکزیک در سپتامبر به ۳.۴۵ درصد رسید و برای دومین ماه متوالی افزایش یافت؛ هرچند این نرخ همچنان در محدوده هدف سه درصدی بانک مرکزی با دامنه نوسان یک واحد درصد قرار داشت.
نکته نگران‌کننده‌تر، ماندگاری تورم بخش خدمات و افزایش هزینه برخی کالاهای اساسی است. بنابراین، کاهش نرخ بهره در شرایطی صورت گرفته که تورم عمومی مهار شده، اما هنوز نمی‌توان از بازگشت پایدار آن به هدف سه درصدی سخن گفت؛ موضوعی که احتمالا دلیل مخالفت دو عضو هیئت مدیره بوده است.
از سوی دیگر کاهش نرخ بهره مکزیک فاصله میان نرخ سیاستی این کشور و نرخ بهره آمریکا را محدودتر می‌کند. فدرال رزرو در نشست اکتبر نرخ خود را در محدوده نزدیک به ۳.۹ درصد ثابت نگه داشت و بسیاری از اقتصاددانان احتمال افزایش دوباره آن در ماه دسامبر را مطرح کرده‌اند.
کاهش فاصله نرخ بهره می‌تواند جذابیت معاملات انتقالی یا کری‌ترید را که بر پایه دریافت بازده بالاتر از دارایی‌های مکزیکی شکل می‌گیرد، کاهش دهد. پیش از اعلام تصمیم نیز پزو در محدوده ۱۸.۶۰ در برابر دلار معامله می‌شد و بازار نسبت به تاثیر احتمالی کاهش نرخ بر جریان سرمایه حساس بود.با وجود این، اعلام یک دوره توقف طولانی می‌تواند بخشی از فشار بر پزو را خنثی کند. اگر سرمایه‌گذاران باور کنند نرخ ۶.۲۵ درصد برای چند فصل ثابت می‌ماند، بازده واقعی اوراق مکزیکی همچنان جذاب خواهد بود؛ اما ضعف بیشتر پزو می‌تواند از مسیر افزایش قیمت واردات، بار دیگر تورم کالاها را بالا ببرد.