محدودیت خدمات بانکی صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز
مرکز اطلاعات مالی برای محدودسازی فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز، ارائه خدمات جدید API بانکی به این صندوق‌ها را ممنوع کرد.
این مرکز همچنین خواستار جلوگیری از ثبت صندوق‌های جدید بدون مجوز بانک مرکزی شد؛ اقدامی که پس از آغاز پایش مستمر تراکنش‌های مالی صندوق‌های غیرمجاز از دوم آبان اجرا می‌شود. برخورد با صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز پس از شناسایی بیش از ۱۷۰۰ صندوق دارای تراکنش مالی، وارد مرحله تازه‌ای شده است.
مرکز اطلاعات مالی ماه گذشته از قرار گرفتن این صندوق‌ها در فهرست اشخاص پرخطر خبر داد و نسبت به اعمال تدریجی محدودیت‌های قانونی هشدار داد. این مرکز پنجم آبان نیز اعلام کرد که تراکنش‌های مالی صندوق‌های شناسایی‌شده از دوم آبان تحت پایش مستمر قرار گرفته و صندوق‌هایی که با وجود اخطارهای بانک مرکزی برای دریافت مجوز اقدام نکرده‌اند، مشمول محدودیت خواهند شد.
این مرکز در تازه‌ترین اقدام خود برای مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، محدودیت‌های تازه‌ای را علیه صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز اعمال کرد. بر این اساس، ارائه خدمات جدید API بانکی به صندوق‌هایی که خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند، ممنوع شده است. این خدمات امکان ارتباط نرم‌افزاری با سامانه‌های بانکی و استفاده از برخی خدمات مالی را فراهم می‌کنند.
مرکز اطلاعات مالی همچنین از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواسته است از ثبت اشخاص حقوقی با عنوان صندوق قرض‌الحسنه بدون استعلام و دریافت مجوز بانک مرکزی خودداری کند. هدف از این اقدام، جلوگیری از گسترش فعالیت مؤسساتی اعلام شده که تحت عنوان صندوق قرض‌الحسنه، عملیات شبه‌بانکی انجام می‌دهند اما تحت نظارت بانک مرکزی قرار ندارند.
بر اساس اعلام این مرکز، محدودیت‌های جدید متوجه صندوق‌هایی است که بیشترین خطر سوءاستفاده مجرمان اقتصادی را دارند و به اخطارها و درخواست‌های مکرر بانک مرکزی برای تعیین تکلیف وضعیت فعالیت خود بی‌توجه بوده‌اند. این صندوق‌ها باید برای دریافت مجوز قانونی و تطبیق فعالیت‌های خود با ضوابط نظارتی اقدام کنند.
شبکه بانکی ۹ هزار و ۲۴۱ همت تسهیلات پرداخت کرد
شبکه بانکی در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۹ هزار و ۲۴۱ همت تسهیلات پرداخت کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۵.۹ درصد افزایش داشته است. ۲ هزار همت از این تسهیلات به اضافه ۷۲.۷ همت تسهیلات پرداخت شده در قالب کارت اعتباری معادل ۲۳.۲ درصد از کل تسهیلات به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ مبلغ ۹۲۴۱۲.۶ هزار میلیارد ریال می‌باشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳۶۶۹۸.۳ هزار میلیارد ریال (معادل ۶۵.۹ درصد) افزایش داشته است. از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۷۱۴۹۸.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۴ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۲۰۹۱۳.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۶ درصد به مصرف¬کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش‌های اقتصادی مبلغ ۶۰۴۹۴.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۸۴.۶ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است، همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۸۹۳۷.۳ هزار میلیارد ریال معادل ۴۲.۷ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) می‌باشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵ معادل ۲۸۵۰۸.۵ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۷.۱ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمام بخش های اقتصادی (مبلغ ۶۰۴۹۴.۷ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۳۲۱۲۹.۰ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی دربخش صنعت و معدن معادل ۸۸.۷ درصد آن (مبلغ ۲۸۵۰۸.۷ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۵ می‌باشد.
از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۵۳۵۳.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۱۶.۶ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ ۷۲۷.۲ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ ۱۶۰۸۰.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱۷.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.