مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بر ضرورت تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها، تقویت هماهنگی‌های بین‌دستگاهی، استمرار انضباط مالی و تحقق اهداف مولدسازی به عنوان اولویت‌های محوری این سازمان تأکید کرد.
احسان عسکری در نشست بررسی پرونده‌های مولدسازی و تعیین تکلیف کالاها و اموال تحت مدیریت سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که با حضور استاندار اصفهان، معاونان این سازمان و جمعی از مدیران و مسئولان اجرایی برگزار شد با اشاره به حجم اقدامات انجام‌شده در حوزه تعیین تکلیف کالاها، اظهار کرد: با تلاش همکاران و با وجود مسئولیت‌های متعدد اجرایی، پرونده‌های متعددی در این حوزه تشکیل شده و فرآیند تعیین تکلیف کالاها با دقت در حال پیگیری است.
معاون وزیر اقتصاد با تأکید بر ضرورت حفظ انضباط مالی افزود: تطبیق حساب‌ها با واقعیت‌های موجود و شفافیت در آمار و ارقام، مستلزم همکاری مستمر تمامی دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط است تا در جلسات آتی، مغایرتی در اطلاعات و گزارش‌های مالی وجود نداشته باشد.
مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به رویکرد دولت در زمینه بهینه‌سازی پرداخت‌ها و انضباط بودجه‌ای تصریح کرد: هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد تکالیف ابلاغ‌شده ضروری است و تمامی مجموعه‌ها باید اجرای وظایف خود را بر اساس مصوبات و تکالیف مکتوب و الزامات نظارتی دنبال کنند.
عسکری همچنین ارتقای شاخص‌های ارزیابی تا پایان سال را از اولویت‌های سازمان اموال تملیکی دانست و گفت: تحقق اهداف تعیین‌شده در زمینه ارزش‌گذاری واقعی اموال و تسریع فرآیند‌های اداری، با جدیت دنبال می‌شود و در این مسیر، همکاری استانداری و دستگاه‌های اجرایی استان نقش مؤثری خواهد داشت.
در پایان این نشست بر اتخاذ تدابیر ویژه برای تقویت هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و پیگیری مستمر مصوبات تأکید شد تا ضمن رفع موانع اجرایی، فرآیند مولدسازی و تعیین تکلیف پرونده‌های کالاها و اموال تملیکی با سرعت، دقت و انضباط بیشتری دنبال شود.