چرا کامیون‌ها باید روزها پشت مرزهای کشور معطل بمانند؟ چرا تجار کشورهای همسایه از تشریفات پیچیده و روندهای طولانی در پایانه‌های مرزی ایران گلایه دارند؟ چرا در برخی مرزها، به‌جای تسهیل تجارت و تقویت صادرات، تعدد دستگاه‌ها و تداخل مسئولیت‌ها به مانعی جدی برای فعالیت اقتصادی تبدیل شده است؟
این پرسش‌ها را نمی‌توان با ارجاع مشکلات به یک دستگاه یا صدور چند بخشنامه پاسخ داد. مسئله اصلی، فقدان مدیریت یکپارچه و پاسخ‌گو در پایانه‌های مرزی کشور است؛ مسئله‌ای که آثار آن را امروز به‌روشنی می‌توان در مرز دوغارون مشاهده کرد.
در نشست مشترک کمیسیون حمایت از تولید با حضور آقای دکتر نیکزاد، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی، معاون استاندار خراسان رضوی، رئیس‌کل گمرک، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، رئیس دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، نمایندگان مرزبانی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و جمعی از کارشناسان، موضوع ساماندهی پایانه‌های مرزی و رفع مشکلات موجود بررسی شد.
آنچه از این مباحث برمی‌آید، ضرورت بازنگری جدی در شیوه اداره پایانه‌های مرزی است. در شرایط فعلی، دستگاه‌های مختلف هرکدام بر اساس مأموریت قانونی خود عمل می‌کنند، اما در بسیاری از موارد، مرجع مشخصی که مسئول هماهنگی نهایی، حل اختلافات اجرایی و پاسخ‌گویی درباره عملکرد کل پایانه باشد، به‌روشنی تعریف نشده است.
این مشکل در نقاط اتصال مناطق آزاد به مرزهای خارجی پیچیدگی بیشتری پیدا می‌کند. منطقه آزاد با هدف تسهیل تجارت و جذب سرمایه‌گذاری ایجاد شده است؛ اما وقتی حدود اختیارات مدیریت منطقه و دستگاه‌های مستقر، به‌ویژه گمرک، به‌صورت روشن و عملیاتی تفکیک نشود، نتیجه ممکن است افزایش تشریفات و کندشدن فعالیت‌های اقتصادی باشد.
تردیدی نیست که گمرک، مرزبانی و سایر دستگاه‌های مسئول باید وظایف قانونی خود را انجام دهند و هیچ منطقه آزادی نیز مجاز به عدول از قوانین کشور نیست. اما اجرای قانون با تعدد مراکز تصمیم‌گیری و بلاتکلیفی مدیریتی تفاوت دارد. نمی‌توان از فعال اقتصادی انتظار داشت هزینه ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی را بپردازد و در عین حال، از توسعه صادرات و ترانزیت سخن گفت.
صف‌های طولانی کامیون‌ها، معطلی رانندگان، افزایش هزینه حمل‌ونقل، تخلیه و جابه‌جایی‌های پرهزینه محموله‌ها و نارضایتی تجار خارجی، تنها بخشی از پیامدهای این وضعیت است. از سوی دیگر، هرجا فرآیندها طولانی، مسئولیت‌ها مبهم و نظارت‌ها پراکنده باشد، زمینه برای شکل‌گیری تخلف، واسطه‌گری غیرشفاف و قاچاق، از جمله قاچاق سوخت، نیز افزایش می‌یابد.
این شرایط مستقیماً بر اعتبار تجاری ایران در کشورهای همسایه اثر می‌گذارد. درحالی‌که باید از موقعیت جغرافیایی کشور برای توسعه مبادلات منطقه‌ای استفاده کنیم، نباید اجازه دهیم ناکارآمدی در مدیریت مرزها به عاملی برای نارضایتی شرکای تجاری و از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی تبدیل شود.
راه‌حل چیست؟
پیشنهاد مشخص اینجانب، بررسی و طراحی سازوکار ایجاد مدیریت واحد پایانه‌های مرزی کشور زیر نظر رئیس‌جمهور است؛ مدیریتی که بتواند در هر پایانه، هماهنگی میان دستگاه‌های مستقر را بر عهده بگیرد، فرآیندها را یکپارچه کند، اختلافات اجرایی را به‌سرعت حل‌وفصل کند و در برابر عملکرد کلی پایانه پاسخ‌گو باشد.
این ساختار باید پایانه‌های زمینی، دریایی و هوایی را پوشش دهد و ضمن حفظ اختیارات قانونی و تخصصی دستگاه‌ها، از موازی‌کاری و تصمیم‌گیری‌های متعارض جلوگیری کند. چنانچه تحقق این پیشنهاد به قانون‌گذاری نیاز دارد، دولت و مجلس باید تدوین و تصویب قانون لازم را در دستور کار قرار دهند.
البته اصلاح وضع موجود نباید تا تصویب قانون جدید متوقف بماند. دولت می‌تواند در چارچوب اختیارات فعلی، با تعیین مسئول هماهنگی در هر پایانه، تدوین دستورالعمل مشترک، شفاف‌سازی فرآیندها و راه‌اندازی سازوکار یکپارچه مدیریت تردد کامیون‌ها و محموله‌ها، اقدامات فوری را آغاز کند.
مطالبه روشن ما از دولت این است: برای مدیریت پایانه‌های مرزی مسئول مشخص تعیین کنید، زمان انجام تشریفات را کاهش دهید، با تخلفات برخورد کنید و درباره عملکرد هر پایانه پاسخ‌گو باشید.
مرزهای ایران نباید به گلوگاه تجارت تبدیل شوند. اگر توسعه صادرات، افزایش ترانزیت و تقویت روابط اقتصادی با همسایگان را جدی می‌دانیم، باید از مدیریت جزیره‌ای عبور کنیم. مرز کارآمد، مرزی است که در آن قانون با قاطعیت اجرا شود، امنیت برقرار بماند، تجارت تسهیل شود و هیچ دستگاهی نتواند مسئولیت ناکارآمدی را به گردن دیگری بیندازد.