ایران در نقطه تلاقی چند حوزه مهم اقتصادی قرار گرفته است؛ از آسیای مرکزی و قفقاز تا خلیج فارس، دریای عمان، شبهقاره هند و ترکیه. این موقعیت، فرصتی کمنظیر برای تبدیلشدن به حلقه اتصال تجارت منطقهای است؛ اما جغرافیا بهتنهایی ثروت نمیآفریند. آنچه یک کشور را به بازیگری اثرگذار در شبکههای ترانزیتی تبدیل میکند، توانایی آن در تبدیل مسیرهای عبور به منافع اقتصادی پایدار است.
مسئله اصلی سیاست کریدوری ایران این نیست که چه میزان کالا از خاک کشور عبور میکند؛ پرسش مهمتر آن است که این عبور چه سهمی در اشتغال، سرمایهگذاری، صادرات خدمات و توسعه مناطق مرزی دارد و کشورهای واقع در طول مسیر چه منفعتی از تداوم آن به دست میآورند.
کریدور موفق، جادهای نیست که فقط از چند کشور عبور کند؛ شبکهای است که اقتصاد این کشورها را به یکدیگر پیوند میدهد.
اگر کشوری صرفاً به دریافت عوارض ترانزیتی فکر کند، ممکن است در رقابت با مسیرهای جایگزین، بخشی از مزیت خود را از دست بدهد. اما اگر در کنار حملونقل، انبارداری، بستهبندی، فرآوری کالا، خدمات مالی، تعمیر و نگهداری ناوگان و مراکز توزیع را توسعه دهد، ارزش اقتصادی بیشتری در طول مسیر ایجاد میکند. در چنین الگویی، منافع ایران و همسایگان لزوماً در برابر یکدیگر قرار نمیگیرند؛ توسعه تجارت در یک کشور میتواند تقاضا برای خدمات حملونقل و تولید در کشور دیگر را نیز افزایش دهد.
برای ایران، محور شمال ـ جنوب و مسیرهای ارتباطی با آسیای مرکزی، قفقاز، ترکیه و عراق، صرفاً خطوطی روی نقشه نیستند. هرکدام از این مسیرها میتوانند زمینهساز شکلگیری شبکهای از همکاریهای تجاری و صنعتی باشند. برای مثال، انتقال محصولات کشاورزی از آسیای مرکزی به بازارهای جنوبی، اگر با ایجاد سردخانه، بستهبندی، کنترل کیفیت و مراکز توزیع در ایران همراه شود، هم برای صادرکننده خارجی ارزش افزوده ایجاد میکند و هم برای مناطق ایرانیِ واقع در مسیر، اشتغال و درآمد به همراه دارد.
از همین رو، ایران باید در دیپلماسی اقتصادی خود از مذاکره صرف درباره مسیرها و تعرفهها فراتر برود و به دنبال توافق بر سر منافع مشترک باشد. ایجاد شرکتهای مشترک حملونقل، سرمایهگذاری در پایانههای لجستیکی، هماهنگی گمرکی، دیجیتالیکردن اسناد و تنظیم برنامههای منظم حرکت قطارها و شناورها، میتواند اعتماد صاحبان کالا را افزایش دهد. در تجارت بینالمللی، قابل پیشبینی بودن زمان و هزینه حمل، گاه به اندازه کوتاهی مسیر اهمیت دارد.
البته نباید از موانع این راه غافل شد. محدودیتهای تأمین مالی، تحریمها، تفاوت مقررات گمرکی، ناهماهنگی زیرساختها و رقابت مسیرهای جایگزین، همگی میتوانند ظرفیت جغرافیایی ایران را محدود کنند. پاسخ به این موانع نیز با اعلام طرحهای بزرگ و تفاهمنامههای متعدد به دست نمیآید؛ بلکه به انتخاب پروژههای دارای توجیه اقتصادی، تعیین مسئول مشخص، تأمین مالی واقعبینانه و ارزیابی مستمر نتایج نیاز دارد.