رئیس هیأت مدیره انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه از ابتدای امسال سهمیه جدیدی برای واردات خودرو در نظر گرفته نشده است، گفت: آنچه تاکنون در زمینه تخصیص سهمیه اتفاق افتاده، مربوط به سهمیه‌های بند «ر» تبصره واحده قانون بودجه سال گذشته است و سهمیه‌های جدید اعلام‌شده هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند.
هادی ملکان در نشست خبری اظهار داشت: حدود یک ماه پیش اعلام شد که سهمیه‌هایی برای واردات خودرو در نظر گرفته شده، اما این موضوع تاکنون محقق نشده است؛ آنچه در عمل اتفاق افتاده، تخصیص سهمیه‌های مربوط به بند «ر» تبصره واحده قانون بودجه سال گذشته است که بر اساس توزیع و تقسیم انجام‌شده در سال گذشته به واردکنندگان اختصاص یافته بود.
وی افزود: ارز این واردات به هیچ‌وجه از سوی بانک مرکزی تامین نشده، بلکه واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از منابع خارجی تامین کرده‌اند؛ از این رو طرح موضوعاتی درباره استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو، با واقعیت منابع ارزی مورد استفاده واردکنندگان همخوانی ندارد.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: ما هرگز از ارز داروی بیماران، از جمله بیماران سرطانی برای واردات خودرو استفاده نکرده‌ایم؛ ارزی که واردکنندگان از منابع خارجی تامین کرده‌اند، پیش از این در چرخه اقتصاد کشور قرار نداشت و با وارد کردن آن به اقتصاد به گردش منابع و ایجاد حداقلی از تحرک اقتصادی کمک شده است.
ملکان تاخیر در واردات خودرو را ناشی از بی‌میلی شرکت‌های واردکننده ندانست و بیان کرد: اینکه خودروها تاکنون وارد کشور نشده‌اند، به این معنا نیست که شرکت‌ها تمایلی به واردات نداشته‌اند، شرایط لجستیکی منطقه، تحریم‌های اقتصادی و اتفاقات پیرامونی کشور عواملی هستند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت.
وی با انتقاد از محدودیت‌های داخلی در مسیر واردات خودرو تصریح کرد: در شرایطی که کشور با تحریم‌های اقتصادی و دشواری‌های لجستیکی مواجه است، اعمال محدودیت‌های داخلی بیشتر، روند واردات را دشوارتر می‌کند.
ملکان بر ضرورت بازنگری در موانع داخلی واردات خودرو و فراهم کردن شرایط اجرایی شدن سهمیه‌های اعلام‌شده تاکید کرد و گفت: تداوم عرضه کالا و حفظ اشتغال باید در شرایط کنونی در اولویت قرار گیرد تا به تاب آوری اقتصادی کشور کمک کند.
وی با طرح این پرسش که وقتی یک فعال اقتصادی ارز موردنیاز خود را با منشاء خارجی تامین می‌کند، آیا تخصیص یا تامین ارز از سوی داخل موضوعیت دارد؟ اظهار داشت: مسئولیت تامین واردات بر عهده فعال اقتصادی است و از این رو انتظار می‌رود سیاست‌گذاری‌ها به‌گونه‌ای باشد که به‌جای ایجاد موانع و پیچیدگی‌های جدید، مسیر فعالیت اقتصادی، تداوم عرضه کالا و حفظ اشتغال تسهیل شود.